الصين: رئيس الإنتربول يخضع للتحقيق «للاشتباه بانتهاكه القانون»

قالت الصين، أمس، إن رئيس منظمة الإنتربول الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده الأصلي، يخضع للتحقيق للاشتباه بارتكابه أنشطة جنائية.
وجاء في بيان على موقع اللجنة الإشرافية الوطنية التي تتعامل مع قضايا الفساد، التي يشتبه بضلوع موظفين صينيين فيها، أن مينغ هونغوي «يخضع حالياً للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون». وكانت زوجة مينغ قد أعلنت في وقت سابق أمس، أنها فقدت الاتصال به منذ 25 سبتمبر (أيلول)، وتعتقد أنه في خطر، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل.
وفي تصريح صحافي أدلت به في مدينة ليون الفرنسية (شرق) قالت غريس مينغ إن زوجها بعث لها برسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي في 25 سبتمبر، يوم سفره إلى الصين، جاء فيها: «توقعي اتصالا مني». وأضافت أنها تلقت رسالة ثانية تتضمن صورة «إيموجي» تعني خطر. وقالت إن «هذه المسألة تعود إلى المجتمع الدولي».
وتلت غريس مينغ بيانا مكتوبا وظهرها للصحافيين، ورفضت التقاط صور لها خوفا على سلامتها.
ومينغ هو أول رئيس صيني للإنتربول، ويعيش مع زوجته وطفليهما في ليون منذ انتخابه رئيسا للإنتربول في 2016.
والسبت، قال يورغن ستوك أمين عام الإنتربول إن المنظمة «طلبت من خلال القنوات الرسمية لتطبيق القانون توضيحا من السلطات الصينية حول وضع رئيس الإنتربول مينغ هونغوي». وتعتبر هذه أحدث حالات اختفاء شخصيات بارزة في الصين، حيث اختفى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمليارديرات وحتى المشاهير لأسابيع أو حتى لأشهر.
وتدور تكهنات بأن مينغ، الذي يعمل كذلك نائبا لوزير الأمن العام في الصين ربما تم احتجازه في حملة لمكافحة الفساد يقودها الرئيس شي جينبينغ. وكتبت صحيفة «تشاينا مورنينغ بوست» الصادرة في هونغ كونغ الجمعة أن هونغوي موضع تحقيق في الصين وقد تكون السلطات «اقتادته حال هبوطه» في المطار الأسبوع الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 1,5 مليون مسؤول ملاحقون في إطار هذه الحملة التي يشتبه أنها تستهدف أيضا معارضين. وأنشأت الصين في مارس (آذار) هيئة جديدة أطلقت عليها اسم «اللجنة الوطنية للإشراف» لتوسيع المهام العامة في ملاحقة الضالعين في الفساد.
ويسمح لهذه الهيئة باستجواب مشتبه بهم على مدى ستة أشهر. كما يتوجب عليها إبلاغ أقرباء الموقوفين بذلك في الساعات الـ24 التي تلي توقيفهم إلا في حال كان ذلك «يسيء للتحقيق». وأسباب فتح تحقيق بحق مينغ غير واضحة. فقد ترقى في سلم الأجهزة الأمنية في البلاد في ظل تولي تشو يونغ كانغ رئاسة الأجهزة، والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المؤبد. وحكم على تشو في يونيو (حزيران) 2015 بتهم فساد واستغلال السلطة «وكشف أسرار الدولة»، وهو أعلى مسؤول في النظام الصيني تطاله حملة مكافحة الفساد.