منظمة التحرير تتهم إسرائيل بالخداع في قضية المستوطنات

TT

منظمة التحرير تتهم إسرائيل بالخداع في قضية المستوطنات

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو باعتماد «وسائل الخداع والتحايل على المجتمع الدولي»، عبر «بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لا تعلن عنها».
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، إن الحكومة الإسرائيلية «تتحايل على المجتمع الدولي وتدعي أنها أحياء جديدة لمستوطنات قائمة، تحسباً لردود الفعل الدولية».
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي أمس، أن «الحديث يدور عن مستوطنات قديمة، بعضها مصنفة على أنها بؤر استيطانية عشوائية، يرفض نتنياهو منحها تصنيف بلدة، وذلك تحوطاً مسبقاً لانتقادات مؤكدة من جانب جهات أوروبية ولمنع مواجهة محتملة مع المجتمع الدولي».
وبحسب التقرير فإن جزءاً من هذه المستوطنات أقيم في التسعينات من القرن الماضي أو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كما هي الحال بالنسبة إلى مستوطنتي «نوفي فرات» و«ألون» اللتين تعتبران جزءا من مستوطنة «أدوميم».
وجاء في التقرير أن «إسرائيل تزعم أنها لا تقيم مستوطنات جديدة، خاصة بعد تعهد رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت بذلك في مؤتمر أنابوليس في عام 2007. غير أنها سمحت ببناء مستوطنات جديدة بشكل فعلي على مسافة قصيرة من مستوطنات قائمة من قبل».
وزاد التقرير أن «وزارة الداخلية الإسرائيلية تصف هذه المستوطنات الجديدة بأنها أحياء تابعة لمستوطنات قديمة قائمة، كي تمنع الحاجة إلى اتخاذ الحكومة قرارا بإقامتها». وأضاف: «في حالات كثيرة تكون في هذه الأحياء المزعومة مبان من الحجر، وليست متنقلة أو مؤقتة كما هو الحال في البؤر الاستيطانية العشوائية، كما أنه يتم رسم خرائط هيكلية لها».
وتابع التقرير أنه من الحالات الأبرز في طريقة التوسع بالنشاط الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة تبدو المسألة واضحة في مستوطنة «تل تسيون» الحريدية الواقعة شمال القدس المحتلة، حيث توجد ثلاثة آلاف عائلة، وتصفها وزارة الداخلية بأنها جزء من مستوطنة «كوخاف يعقوب» القريبة، التي تسكنها أغلبية تابعة لتيار الصهيونية - الدينية، وهي أصغر بكثير من الحي الجديد المزعوم ويتم إدارتها بشكل منفصل عن المستوطنة الحريدية الجديدة.
وأكد التقرير أن الاستيطان يتواصل منذ وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى الحكم بوتيرة متسارعة، مذكرا بإعلان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان أنه توجد 11 ألف وحدة سكنية قيد البناء في المستوطنات الآن. وأشار التقرير إلى الإعلان الحديث للمجلس الاستيطاني «غوش عتصيون»، بالانتهاء من التخطيط لبناء 14.864 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات «غوش عتصيون» الواقعة بين بيت لحم والخليل.
ويوجد خلاف كبير بين السلطة وإسرائيل بسبب الاستيطان. وطالبت السلطة سابقا بتجميد أي بناء استيطاني من أجل العودة إلى المفاوضات، لكن إسرائيل رفضت قبل أن يعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، فتطلب السلطة آلية دولية جديدة للمفاوضات. وتقول السلطة إن كل بناء استيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو بناء غير شرعي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».