طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من وزرائه التوقف عن تلقي الخدمات الاستشارية من شركة ماكنزي الأميركية بعد تعرض الخطوة لانتقادات حادة من المعارضة.
وأعلن وزير المالية التركي برات ألبيرق، وهو صهر إردوغان، الشهر الماضي أن تركيا قررت العمل مع ماكنزي في إطار جهودها لتنفيذ برنامج اقتصادي جديد متوسط الأمد.
واتهم كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إردوغان الأسبوع الماضي بالانحياز إلى شركات أميركية في وقت تعرضت العلاقات مع واشنطن لأزمات بسبب قضية احتجاز قس أميركي في تركيا وقضايا أخرى.
وقال إردوغان اليوم (السبت) لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه: "هذا الشخص - كيليتشدار أوغلو - يحاول إحراجنا بإثارة أسئلة عن شركة استشارية تلقت أجرها كاملاً للمساعدة في إدارة اقتصادنا. ولتفويت تلك الفرصة عليه قلت لجميع وزرائي ألا يتلقوا أي استشارة منهم بعد الآن". وأضاف: "على الرغم من تعرضنا لإحدى أكبر الهجمات الاقتصادية في التاريخ فقد تمكنا من التعامل مع الأمور إلى حد كبير خلال شهرين". وأكد أن بلاده منفتحة على كل أشكال الاستثمار والدعم ما دامت تلك الصفقات لا تمس بسيادتها، لكنها لم تطلب أموالا من أي دولة.
وهدد الرئيس التركي بأن تفرض السلطات غرامات على من وصفهم بأنهم "انتهازيون" يستغلون الاضطرابات في سعر صرف العملة الأجنبية لرفع أسعار السلع. وقال في اللقاء الحزبي الذي عقد قرب العاصمة أنقرة: "لن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين".
وكان إردوغان قد حض الأتراك الثلاثاء على الإبلاغ عن المتاجر التي بالغت في أسعارها خلال أزمة العملة، وأكد أن السلطات ستنفذ حملة عليها إذا تطلب الأمر.
إردوغان يوقف التعامل مع شركة استشارات أميركية
إردوغان يوقف التعامل مع شركة استشارات أميركية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة