ثبات معدل الاستثمار في الأعمال التجارية بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني

TT

ثبات معدل الاستثمار في الأعمال التجارية بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني

ظل معدل الاستثمار في الأعمال التجارية شبه ثابت عند مستوى 23 في المائة في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك وفقا لبيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات». وكان معدل الادخار المنزلي في منطقة اليورو شبه ثابت أيضا خلال الربع الثاني عند 12.1 في المائة، مقارنة مع 12 في المائة فقط في الربع الأول، وكان معدل الاستثمار الأسري 9 في المائة، عند نفس مستواه خلال الربع الأول.
وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في معدل الاستثمار في الأعمال التجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، حيث سجل 23.1 في المائة مقارنة مع 22.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب «يوروستات».
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل طفيف، بنسبة 0.1 في المائة، خلال أغسطس (آب) حتى 8.1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، في حين ظل مستقرا في الاتحاد الأوروبي عند 6.8 في المائة، حسبما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء. ويعد هذا أقل معدل بطالة في منطقة اليورو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008، والأقل أيضا في الاتحاد الأوروبي منذ أبريل (نيسان) 2008. وانخفض معدل البطالة على أساس سنوي 0.9 في المائة في منطقة اليورو و0.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي. وبلغ عدد العاطلين 16.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي، منهم 13.2 مليون في منطقة اليورو. وسجلت اليونان أعلى معدل بطالة (19.1 في المائة)، وإسبانيا (15.2 في المائة)، في حين كان أقل معدل للبطالة في التشيك (2.5 في المائة) وألمانيا وبولندا (3.4 في المائة).
يذكر أنه في مايو (أيار)، ظل المعدل الموسمي لتجارة التجزئة في منطقة اليورو ثابتا، مقارنة مع أبريل (نيسان) من العام الجاري، بينما سجل زيادة في مجمل دول التكتل الموحد خلال نفس الفترة، وسجلت تجارة التجزئة انخفاضا في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة وانخفضت في مجمل دول الاتحاد بنسبة 0.3 في المائة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.