الجزائر: وزير يستبعد حل مجلس الأمة بسبب رفض رئيسه الإقالة

محجوب نفى أي علاقة له بقرار إطاحة بوحجة

قال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان في الحكومة الجزائرية، ضمنا، إن حل البرلمان غير وارد رغم الأزمة الحادة التي تتخبط فيها الغرفة الأولى، بسبب إصرار أغلبية النواب على رحيل رئيسها سعيد بوحجة.
وصرح الوزير محجوب بدة لصحافيين في البرلمان أمس، بأنه «من السابق لأوانه الحديث عن حل المجلس الشعبي الوطني». وكان بدة يرد على سيل من الأسئلة تتعلق باحتمال أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى استعمال حقه الدستوري في حل البرلمان، اعتمادا على المادة 147 من الدستور.
ويتم تداول هذا الخيار كحل لإنهاء أزمة بوحجة مع أكثر من 300 برلماني، ينتمون لما يعرف بـ«الأغلبية الرئاسية»، الذين يطالبونه بالرحيل بذريعة أنه «مسؤول عن سوء تسيير المجلس الشعبي الوطني»، رغم أنه لم يمض على تسلم مهامه أكثر من عام ونصف.
ونفى عضو الحكومة بشدة ما جاء في وسائل الإعلام، بأنه «ينسق» حركة الإطاحة ببوحجة، وقال بهذا الخصوص: «لا دخل لي فيما يجري حاليا، فالصراع يدور بين النواب ورئيسهم». ونشرت صحف ومواقع إلكترونية صورا لمحجوب بدة وهو يشارك في اجتماعات عقدها النواب خصوم بوحجة، تحت إشراف جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»؛ لكن الوزير هون من هذا الجدل بقوله إنه قيادي ومناضل في «جبهة التحرير»، ومن الطبيعي أن يشارك في اجتماعاتها.
وبخصوص تاريخ تقديم بوحجة لاستقالته، قال الوزير: «اطرحوا هذا السؤال على المعني بالأمر، فأنا لا دخل لي باستقالته؛ لكن هذا لا يعني أن الحكومة لا تهتم بحال البرلمان لأننا شريكان».
يشار إلى أن بوحجة قيادي في «جبهة التحرير»، التي يرأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتملك الأغلبية في البرلمان، وفي المجالس البلدية والولائية.
أما بخصوص الشلل الذي يوجد عليه البرلمان، بسبب توقف النواب عن النشاط، تعبيرا عن تصعيد المواجهة مع بوحجة، واحتمال تعطل مشروعات القوانين التي أعدتها الحكومة، فقد شدد بدة على مبدأ «الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، غير أن مثل هذا الخطاب لا يؤمن به أحد في الأوساط السياسية والإعلامية، لوجود قناعة راسخة بأن الرئاسة تهيمن على كل مؤسسات الدولة.
واندلعت موجة الغضب ضد بوحجة مباشرة، بعد أن قام بعزل أمين عام «المجلس الوطني». واعتبر النواب أنه أخطأ في حق هذا الموظف؛ لكن بوحجة قال إن قوانين البرلمان تسمح له بتعيين وإقالة المتعاونين معه. غير أن بعض الملاحظين يرون أن قصة إقالة الأمين العام ليست هي السبب الحقيقي لاحتجاج الغالبية البرلمانية، موضحين أن الرغبة في تنحية رئيس «المجلس» لا يمكن إلا أن يكون مصدرها رئاسة الجمهورية، التي تعود لها الكلمة الأخيرة في اختيار رئيسي الغرفتين البرلمانيتين.
وفي هذا السياق قال قيادي في «التجمع الوطني الديمقراطي»، المنخرط في حملة الإطاحة ببوحجة، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد طلب منا أمين عام الحزب (رئيس الوزراء أحمد أويحيى) عدم الخوض مع الصحافة في أسباب دفع بوحجة إلى الاستقالة، لكن إن أردت رأيي، فإن الرئاسة هي من تريد رحيله، ولا أملك التفاصيل لمعرفة لماذا وكيف ومتى سيرحل؛ لكن الأكيد هو أنه سيستقيل ولن يقوى على الاستمرار في المواجهة».
ونقل مقربون من بوحجة أن الرئاسة لا تبحث عن رحيله، وأنه باق في منصبه طالما لم يصله أي شيء مباشر من الرئاسة يفيد بأنه غير مرغوب به. كما نقل عنه أن ما سماه «المؤامرة»، يقودها ضده ولد عباس وأويحيى. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يريد أن يضع مكانه برلمانيا من حزبه، فيما يسعى ولد عباس، حسبه، إلى تولي رئاسة «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) في انتخابات التجديد النصفي لأعضائها، المرتقبة نهاية العام الجاري. علما بأن ولد عباس عضو في «الثلث الرئاسي» المعين بـ«مجلس الأمة».