«إس 300» في سوريا لـ«تثبيت واقع جديد»... وخطط روسية لمظلة صاروخية

إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)
إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)
TT

«إس 300» في سوريا لـ«تثبيت واقع جديد»... وخطط روسية لمظلة صاروخية

إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)
إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)

أكدت موسكو، أن الوضع في سوريا دخل مرحلة جديدة لمنع انتهاك الأجواء السورية، بعد تسليم دمشق أنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس300» رغم الاعتراضات والتهديدات من جانب تل أبيب وواشنطن، وأفادت أوساط عسكرية بأن لدى وزارة الدفاع الروسية خططاً لتعزيز ونشر منظومة دفاعية متكاملة تغطي كل الأراضي السورية.
ولم تنجح التهديدات الإسرائيلية والتلميح بأن الأنظمة الصاروخية يمكن أن تدمر في حال وصلت إلى الجيش السوري، في ثني موسكو عن تنفيذ القرار المتعلق بتسلم دمشق «إس300». وفي اجتماع لم يكن مخططاً سلفاً لمجلس الأمن القومي الروسي عقد ليلة الأربعاء، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، بأنه تم استكمال نقل أربع منصات صاروخية وتسليمها إلى الجانب السوري. وأوضح في تقريره، أن دمشق «تسلمت 49 وحدة من المعدات العسكرية اللازمة لتجهيز الصواريخ ووضعها في حال جاهزية قتالية، اشتملت رادارات استشعار وأنظمة التعريف الرئيسية وآلات التحكم وأربع منصات إطلاق واليات». ووفقاً لمعطيات وزارة الدفاع، فإن عملية تركيب الصواريخ وتجهيزها سوف تستغرق نحو ثلاثة أسابيع، ويتوقع أن تكون مكتملة في 20 من الشهر الحالي. لكن شويغو قال، إن العسكريين السوريين سوف يخضعون لفترة تدريب على إدارتها وتوجيهها تستغرق نحو ثلاثة شهور؛ ما يستبعد أن تنتقل السيطرة على الصواريخ مباشرة إلى الجانب السوري.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مراكز متخصصة برصد تحركات الطائرات والسفن العسكرية، أن موسكو نشّطت عمليات النقل منذ الخميس الماضي، وقامت طائرات شحن عسكرية عملاقة من طراز «أنطونوف124» بست رحلات إلى قاعدة حميميم لنقل معدات عسكرية، كان آخرها أول من أمس (الثلاثاء). ونشرت أمس، وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني شريط فيديو ظهرت فيه عمليات تفريغ حمولة واحدة من هذه الطائرات المعروفة في روسيا باسم «رسلان». وبرزت في الشريط أسطوانات منصات إطلاق الصواريخ الكبيرة وبعض المعدات الأخرى.
وكانت موسكو أعلنت عن قرار تسليم دمشق المنظومات الصاروخية بعد حادثة إسقاط طائراتها «اليوشين20» في 17 من الشهر الماضي، وتعهد شويغو في حينها بتسليم المنظومات إلى سوريا في غضون أسبوعين؛ تلبية لقرار الرئيس الروسي الذي أمر بـ«تعزيز أمن المنشآت والجنود الروس في سوريا، وعدم السماح بتكرار حادثة الطائرة».
ورغم أن جدلاً واسعاً أثير حول ما إذا كانت الصواريخ ستكون تحت سيطرة مباشرة من جانب العسكريين السوريين، أم تحت إشراف خبراء روس، فإن تعمد موسكو الإشارة إلى أنها بدأت تدريب عسكريين سوريين على استخدامها حمل رسالة إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي بأن الصواريخ ستسلم إلى دمشق بالفعل.
وفتح التطور شهية المعلقين العسكريين الروس للحديث عن دخول الوضع في سوريا «مرحلة جديدة لا مكان فيها لانتهاك الأجواء السورية؛ ما يكسر الهيمنة الإسرائيلية والأميركية».
ولفت خبراء إلى أن منظومة «إس300» تسمح بالمراقبة، ليس فقط في المجال الجوي لسوريا، لكن في المجال الجوي لبعض الدول المجاورة أيضاً. علماً بأن مصادر عسكرية روسية كانت تحدثت في وقت سابق، بأنه سيتم تسليم سوريا أربع منصات، وأن العدد الإجمالي لهذه المنظومات في سوريا قد يرتفع ليصل إلى 6 أو 8 منصات وفقاً لمتطلبات الحاجة.
وأفادت صحيفة «إزفيستيا» نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع، بأن المنظومة الجديدة تتميز عن الأنظمة التي كانت تمتلكها سوريا بأنها قادرة على مواجهة طائرات تفوق سرعة الصوت وقذائف باليستية. و«في الوقت الراهن المنظومات القادرة على اعتراض تقنيات قوية موجودة حول المؤسسات الاستراتيجية الرئيسية فقط. ومن المخطط نشر نظام دفاعي متكامل على كامل أراضي البلد لضمان مواجهة فاعلة للهجمات الصاروخية»، علماً بأن «إس300» هو نظام صاروخي متنقل؛ كونه ينصبّ على شاحنات، وأفادت الأوساط العسكرية بأنه في حالة وجود تهديد يمكن نشرها في غضون ساعات عدة بالقرب من أهداف مهمة في مناطق مختلفة من البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن مدير مركز العلوم السياسية القريب من الحكومة الروسية، بافيل سالين، أنه يعتقد أن تسليم المنظومة سيساهم في استقرار الوضع، لجهة أنه يشكل قوة ردع.
واستبعد تعرض الوضع لـ«استفزازات» على خلفية تهديد تل أبيب بقصف منصات الإطلاق، وزاد أن «الطرف الروسي لا يخفي واقع التسليم والقدرات التقنية للمنظومة. وتم كشف جميع الأوراق أمام الجانب الإسرائيلي واللاعبين الآخرين لتقييم المخاطر في حالة الاعتداء. أعتقد أن إسرائيل تهتم أيضاً بأفراد جيشها ولن تعرضهم لخطر داهم».
في حين قال السفير الإسرائيلي السابق لدى روسيا، سفي ماغين، لصحيفة «آر بي كا»، إن بلاده «لن تتوقف عن القيام بالمهام التي تعتبرها ضرورية بعد نشر المنظومة في سوريا؛ لأنها تتعلق بتحييد الأهداف الموالية لإيران». وزاد، أنه «من أجل الدفاع عن نفسها، فإن تل أبيب مستعدة لتدمير الأسلحة التي تمنع الجيش الإسرائيلي من القيام بنشاطه في سوريا».
إلى ذلك، أشار عسكريون إلى أن خطوة تسليم «إس300» تزامنت مع تنفيذ قرارات روسية أخرى بينها تجهيز مراكز القيادة في أنظمة الدفاع الجوي السورية بأنظمة تحكم آلي، ونشر منظومات حرب إلكترونية، وأجهزة تشويش كهرومغناطيسية.
وأوضح الخبير العسكري، فلاديمير ميخييف، في مقالة نشرتها أمس صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، آليات استخدام أجهزة الحرب الإلكترونية التي أعلنت موسكو أنها بدأت بنقلها إلى سوريا، موضحاً أنه في المناطق المحاذية لسوريا فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، سيتم تشغيل آليات «إخماد لاسلكي إلكتروني للملاحة الساتلية، والرادارات المحمولة جواً، وأنظمة الاتصالات في الطائرات المقاتلة التي ستهاجم الأراضي السورية»، مشيراً إلى أن القوات الروسية في سوريا كانت تمتلك هذه المعدات قبل حادثة إيليوشين 20، والفارق أنه سيتم نشرها على نطاق أوسع.
وأشار الخبير إلى أنه في السابق، ركزت جميع هذه الأنظمة على جمع المعلومات والعمليات الاستخباراتية، بينما «سيتم العمل حالياً لنقلها إلى الوضع النشط».
وزاد، أنه «سوف يتم إنشاء منظومات فريدة للاستطلاع والتشويش عبر التأثير الإلكتروني على الطائرات المغيرة؛ ما يتسبب في حرمانها من الاتصال والملاحة وتحديد الموقع والتحكم ونقل البيانات، وما إلى ذلك. هذا يعني أن طائرة العدو تصاب بالعمى تدريجياً».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.