«إس 300» في سوريا لـ«تثبيت واقع جديد»... وخطط روسية لمظلة صاروخية

إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)
إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)
TT

«إس 300» في سوريا لـ«تثبيت واقع جديد»... وخطط روسية لمظلة صاروخية

إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)
إنزال منظومة «إس 300» من طائرة روسية غرب سوريا («الشرق الأوسط»)

أكدت موسكو، أن الوضع في سوريا دخل مرحلة جديدة لمنع انتهاك الأجواء السورية، بعد تسليم دمشق أنظمة صاروخية متطورة من طراز «إس300» رغم الاعتراضات والتهديدات من جانب تل أبيب وواشنطن، وأفادت أوساط عسكرية بأن لدى وزارة الدفاع الروسية خططاً لتعزيز ونشر منظومة دفاعية متكاملة تغطي كل الأراضي السورية.
ولم تنجح التهديدات الإسرائيلية والتلميح بأن الأنظمة الصاروخية يمكن أن تدمر في حال وصلت إلى الجيش السوري، في ثني موسكو عن تنفيذ القرار المتعلق بتسلم دمشق «إس300». وفي اجتماع لم يكن مخططاً سلفاً لمجلس الأمن القومي الروسي عقد ليلة الأربعاء، أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين، بأنه تم استكمال نقل أربع منصات صاروخية وتسليمها إلى الجانب السوري. وأوضح في تقريره، أن دمشق «تسلمت 49 وحدة من المعدات العسكرية اللازمة لتجهيز الصواريخ ووضعها في حال جاهزية قتالية، اشتملت رادارات استشعار وأنظمة التعريف الرئيسية وآلات التحكم وأربع منصات إطلاق واليات». ووفقاً لمعطيات وزارة الدفاع، فإن عملية تركيب الصواريخ وتجهيزها سوف تستغرق نحو ثلاثة أسابيع، ويتوقع أن تكون مكتملة في 20 من الشهر الحالي. لكن شويغو قال، إن العسكريين السوريين سوف يخضعون لفترة تدريب على إدارتها وتوجيهها تستغرق نحو ثلاثة شهور؛ ما يستبعد أن تنتقل السيطرة على الصواريخ مباشرة إلى الجانب السوري.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مراكز متخصصة برصد تحركات الطائرات والسفن العسكرية، أن موسكو نشّطت عمليات النقل منذ الخميس الماضي، وقامت طائرات شحن عسكرية عملاقة من طراز «أنطونوف124» بست رحلات إلى قاعدة حميميم لنقل معدات عسكرية، كان آخرها أول من أمس (الثلاثاء). ونشرت أمس، وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني شريط فيديو ظهرت فيه عمليات تفريغ حمولة واحدة من هذه الطائرات المعروفة في روسيا باسم «رسلان». وبرزت في الشريط أسطوانات منصات إطلاق الصواريخ الكبيرة وبعض المعدات الأخرى.
وكانت موسكو أعلنت عن قرار تسليم دمشق المنظومات الصاروخية بعد حادثة إسقاط طائراتها «اليوشين20» في 17 من الشهر الماضي، وتعهد شويغو في حينها بتسليم المنظومات إلى سوريا في غضون أسبوعين؛ تلبية لقرار الرئيس الروسي الذي أمر بـ«تعزيز أمن المنشآت والجنود الروس في سوريا، وعدم السماح بتكرار حادثة الطائرة».
ورغم أن جدلاً واسعاً أثير حول ما إذا كانت الصواريخ ستكون تحت سيطرة مباشرة من جانب العسكريين السوريين، أم تحت إشراف خبراء روس، فإن تعمد موسكو الإشارة إلى أنها بدأت تدريب عسكريين سوريين على استخدامها حمل رسالة إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي بأن الصواريخ ستسلم إلى دمشق بالفعل.
وفتح التطور شهية المعلقين العسكريين الروس للحديث عن دخول الوضع في سوريا «مرحلة جديدة لا مكان فيها لانتهاك الأجواء السورية؛ ما يكسر الهيمنة الإسرائيلية والأميركية».
ولفت خبراء إلى أن منظومة «إس300» تسمح بالمراقبة، ليس فقط في المجال الجوي لسوريا، لكن في المجال الجوي لبعض الدول المجاورة أيضاً. علماً بأن مصادر عسكرية روسية كانت تحدثت في وقت سابق، بأنه سيتم تسليم سوريا أربع منصات، وأن العدد الإجمالي لهذه المنظومات في سوريا قد يرتفع ليصل إلى 6 أو 8 منصات وفقاً لمتطلبات الحاجة.
وأفادت صحيفة «إزفيستيا» نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع، بأن المنظومة الجديدة تتميز عن الأنظمة التي كانت تمتلكها سوريا بأنها قادرة على مواجهة طائرات تفوق سرعة الصوت وقذائف باليستية. و«في الوقت الراهن المنظومات القادرة على اعتراض تقنيات قوية موجودة حول المؤسسات الاستراتيجية الرئيسية فقط. ومن المخطط نشر نظام دفاعي متكامل على كامل أراضي البلد لضمان مواجهة فاعلة للهجمات الصاروخية»، علماً بأن «إس300» هو نظام صاروخي متنقل؛ كونه ينصبّ على شاحنات، وأفادت الأوساط العسكرية بأنه في حالة وجود تهديد يمكن نشرها في غضون ساعات عدة بالقرب من أهداف مهمة في مناطق مختلفة من البلاد.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن مدير مركز العلوم السياسية القريب من الحكومة الروسية، بافيل سالين، أنه يعتقد أن تسليم المنظومة سيساهم في استقرار الوضع، لجهة أنه يشكل قوة ردع.
واستبعد تعرض الوضع لـ«استفزازات» على خلفية تهديد تل أبيب بقصف منصات الإطلاق، وزاد أن «الطرف الروسي لا يخفي واقع التسليم والقدرات التقنية للمنظومة. وتم كشف جميع الأوراق أمام الجانب الإسرائيلي واللاعبين الآخرين لتقييم المخاطر في حالة الاعتداء. أعتقد أن إسرائيل تهتم أيضاً بأفراد جيشها ولن تعرضهم لخطر داهم».
في حين قال السفير الإسرائيلي السابق لدى روسيا، سفي ماغين، لصحيفة «آر بي كا»، إن بلاده «لن تتوقف عن القيام بالمهام التي تعتبرها ضرورية بعد نشر المنظومة في سوريا؛ لأنها تتعلق بتحييد الأهداف الموالية لإيران». وزاد، أنه «من أجل الدفاع عن نفسها، فإن تل أبيب مستعدة لتدمير الأسلحة التي تمنع الجيش الإسرائيلي من القيام بنشاطه في سوريا».
إلى ذلك، أشار عسكريون إلى أن خطوة تسليم «إس300» تزامنت مع تنفيذ قرارات روسية أخرى بينها تجهيز مراكز القيادة في أنظمة الدفاع الجوي السورية بأنظمة تحكم آلي، ونشر منظومات حرب إلكترونية، وأجهزة تشويش كهرومغناطيسية.
وأوضح الخبير العسكري، فلاديمير ميخييف، في مقالة نشرتها أمس صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، آليات استخدام أجهزة الحرب الإلكترونية التي أعلنت موسكو أنها بدأت بنقلها إلى سوريا، موضحاً أنه في المناطق المحاذية لسوريا فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، سيتم تشغيل آليات «إخماد لاسلكي إلكتروني للملاحة الساتلية، والرادارات المحمولة جواً، وأنظمة الاتصالات في الطائرات المقاتلة التي ستهاجم الأراضي السورية»، مشيراً إلى أن القوات الروسية في سوريا كانت تمتلك هذه المعدات قبل حادثة إيليوشين 20، والفارق أنه سيتم نشرها على نطاق أوسع.
وأشار الخبير إلى أنه في السابق، ركزت جميع هذه الأنظمة على جمع المعلومات والعمليات الاستخباراتية، بينما «سيتم العمل حالياً لنقلها إلى الوضع النشط».
وزاد، أنه «سوف يتم إنشاء منظومات فريدة للاستطلاع والتشويش عبر التأثير الإلكتروني على الطائرات المغيرة؛ ما يتسبب في حرمانها من الاتصال والملاحة وتحديد الموقع والتحكم ونقل البيانات، وما إلى ذلك. هذا يعني أن طائرة العدو تصاب بالعمى تدريجياً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.