قصة اللاجئ السوري الذي عاش في مطار لسبعة أشهر

حسن القنطار يواجه حاليا خطر الترحيل إلى بلاده

حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)
حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)
TT

قصة اللاجئ السوري الذي عاش في مطار لسبعة أشهر

حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)
حسن القنطار اعتاد التقاط الصور خلال وجوده في المطار (الصورة من حسابه على تويتر)

غادر اللاجئ السوري حسان القنطار مطار كوالامبور الدولي بعد أن اتخذه مقرا للإقامة طوال حوالي سبعة أشهر متصله ليصبح قيد الاحتجاز من جانب شرطة ماليزيا.
قصة القنطار ( 36 عاما)، والمنحدر من السويداء جنوب العاصمة السورية دمشق، تشبه أحداث الفيلم الأميركي الشهير "ذا تيرمنال" The Terminal للنجم توم هانكس.
في بداية العام الجاري 2018 التفت العالم إلى الشاب السوري الذي يتخذ من إحدى صالات مطار كوالامبور مقرا له وتصدرت قصته عناوين الصحافة. لكن قصة القنطار الحقيقية بدأت قبل ذلك، بدأت تحديدا عام 2011، عندما كان يعمل في إحدى شركات التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقتها اندلعت الحرب في سوريا، ولكون القنطار مطلوب في بلاده لأداء الخدمة العسكرية التي لم يتمها، فقد فشلت محاولاته لتجديد جواز السفر الخاص به. وتهرب القنطار من العودة إلى بلاده، خشية أن يتم إجباره على المشاركة في الحرب الدائرة هناك.
وفي عام 2017، نجح القنطار في استخراج جواز سفر جديد ليتم ترحيله لاحقا إلى ماليزيا، حيث نجح في البقاء هناك لمدة ثلاثة أشهر بفضل حصوله على تأشيرة سياحية.
وبعد انقضاء الشهور الثلاثة، تجددت محاولات القنطار للتهرب من العودة إلى سوريا، فحاول السفر إلى تركيا، ولكن شركة الطيران رفضت صعوده إلى طيارتها. وبعدها، نجح بالفعل في السفر إلى كمبوديا، لكن تم إعادته منها إلى ماليزيا مرة أخرى، ليبدأ رحلة استقراره بواحدة من صالات الوصول في مطار كوالالمبور، حيث اعتاد الحصول على وجبات غذائية من شركات الطيران كإعانة له.
وخلال هذه الفترة تقدم القنطار للحصول على حق اللجوء السياسي لدى الإكوادور أوكمبوديا، ولكن محاولاته كلها لم تكتب لها النجاح.
ثم وضع الشاب اللاجئ عينيه على كندا كوجهة جديدة لمحاولاته الهرب من العودة إلى بلاده، خاصة وأنه نجح في الحصول على دعم مجموعة من المتطوعين هناك لمساعدته في ما يخص إجراءات طلب اللجوء هناك.
وكان مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" هيثر تشين قد التقى القنطار في شهر أبريل الماضي عندما كان الأخير في رحلة سفر مع صديق أخذته إلى مطار كوالالمبور حيث التقى بأشهر مسافر هناك وتمكن من الحديث معه لفترة وجيزة. ويحكي تشين أن القنطار عرض عليه يومها جواز سفره السوري، موضحا أن صلاحيته ستنتهي في يناير المقبل. وقد دفع ذلك مراسل " بي.بي.سي" إلى سؤال القنطار إذا ما كان يشعر بالخوف، خاصة وأن انتهاء صلاحية جوازه قد يعرضه للاعتقال، ولكن ردة القنطار جاء ليعكس يأسه الشديد وإصراره في الوقت ذاته على إيجاد سبيل لحل مشكلته، مؤكدا:"الكثير من الدول لا تقبل استقبالي، ولكن سأبذل كل ما في وسعي على أي حال". وعقب بأن جوازه أصبح بدون قيمة فعلية في جميع الأحوال، وأنه لا يعلم ما سيحدث له عند إنتهاء صلاحيته.
القنطار الذي شغل العالم برسائله المكتوبة والمصورة التي اعتاد أن يبعثها من مطار كوالالمبور عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنتهى به الأمر رهن الاعتقال من جانب الشرطة الماليزية التي تقوم باستجوابه حاليا تمهيدا لنقل ملفه إلى شئون الهجرة بالبلاد للنظر في مصيره، مع الاتصال بسفارة سوريا لتنسيق ترحيله المحتمل إلى بلاده، ما يعني أن شهور المنفى بمطار كوالالمبور لم تبعده كثيرا عن الوجهة التي يحاول الهرب بعيدا عنها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.