القروض الاجتماعية تقفز 265 في المائة خلال ثلاثة أشهر

«بنك التسليف» لـ {الشرق الأوسط} : نعمل على ثلاث مبادرات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعم البنك السعودي للتسليف والادخار خلال الربع الثاني من العام الحالي 475 مشروعا صغيرا ومتوسطا بقيمة تفوق 157 مليون ريال

أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار أمس ارتفاع قيمة القروض الاجتماعية المقدمة من البنك في الربع الثاني من العام الحالي إلى 8.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 265 في المائة، قياسا بالقيمة المسجلة نهاية الربع الأول من العام ذاته.
وتأتي هذه القفزة في الوقت الذي يعمل فيه البنك على ثلاث مبادرات من شأنها دعم القطاع الخاص بشكل كبير، فهو يعمل حاليا على رسم استراتيجية وطنية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ودراسة شاملة لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية؛ من أجل الحصول على معلومات دقيقة وصحيحة عن الفرص والتحديات التي تواجه تلك المنشآت، والوصول أيضا إلى القرارات المثلى التي تخدم القطاع.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل البنك أيضا على إنشاء مركز معلومات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعطاء تصور واضح بالأرقام لعمل المنشآت في السعودية، من خلال الوضع الحالي والدور المستقبلي، ومعرفة الفجوة بين العرض والطلب على مستوى القطاعات والمناطق الإدارية بالسعودية، وتحديد الفرص؛ ما يساعد على رفع أداء وكفاءة المنشآت؛ لتسهم في نمو النشاط الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح أحمد الجبرين، المتحدث الرسمي باسم البنك السعودي للتسليف والادخار لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الارتفاع الكبير في القروض الاجتماعية خلال الربع الثاني من العام الحالي، جاء بعد أن شهدت اللائحة عددا من التعديلات الجوهرية التي أبرزها رفع قيمة القرض إلى 60 ألف ريال، بدلا من 45 ألف ريال، والحد الأعلى لدخل الفرد إلى عشرة آلاف ريال بدلا من ثمانية آلاف ريال.
وأظهرت نتائج الربع الثاني تقدما ملحوظا على مستوى القروض الاجتماعية، إذ أكدت النتائج صرف البنك 140.9 ألف قرض اجتماعي توزع بين قروض الزواج، والأسرة، وترميم بقيمة 8.3 مليار ريال، فيما كان عدد القروض المصروفة في الربع الأول من العام نفسه 38.6 ألف قرض اجتماعي بقيمة 1.7 مليار ريال.
وأكد الجبرين أن قروض الأسرة احتلت في عددها وقيمتها المرتبة الأولى، بواقع 96.9 ألف قرض أسرة، بقيمة 5.7 مليار ريال، ثم قروض الزواج بواقع 41.5 ألف قرض زواج بقيمة 2.5 مليار ريال، ثم قروض ترميم المساكن بواقع 2.4 ألف قرض ترميم بقيمة 113.5 مليون ريال.
وأفصح البنك في نتائجه الفصلية عما جرى اعتماده من مشاريع صغيرة وناشئة لبرنامج «مسارات»، وكذلك في برنامج القروض الاجتماعية التي شهدت عددا من التعديلات في لائحة القروض الاجتماعية.
وأوضح الجبرين - في هذا الصدد - تفصيلا لدعم البنك لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، من خلال ما يقدمه من دعم مالي وغير مالي، مبينا أن البنك في الربع الثاني من العام الحالي، اعتمد 475 مشروعا بقيمة تفوق 157 مليون ريال، وذلك في برنامج «مسارات» لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة.
وبحسب الجبرين، تنوعت هذه المشاريع ما بين مشاريع ناشئة، وتميز، وأجرة، ونقل مدرسي، ومشاريع اختراع، موضحا أن نصيب المشاريع الناشئة بلغ 389 مشروعا بقيمة 85.45 مليون ريال، بينما كان لمشاريع التميز 44 مشروعا بقيمة 68.7 مليون ريال، كما جرى صرف 42 سيارة أجرة ونقل بقيمة 3.3 مليون ريال.
أما فيما يخص دعم البنك غير المالي، باشر البنك خلال الربع الثاني من العام الحالي عن طريق مركزه الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة عددا من الزيارات والمحاضرات التابعة لبرنامج نشر ثقافة العمل الحر؛ بهدف تعزيز أهمية العمل الحر في النشء، وتوعية الشباب وحثهم على التوجه نحو عالم الأعمال، وتم تنسيق وترتيب زيارة لطلاب جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود لبعض المشاريع الممولة من البنك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم «التسليف والادخار» أن البنك اختتم خلال الربع الثاني ثلاث ورش عمل للبرنامج العالمي «إمبريتك»، بالتعاون مع منظمة المؤتمر المتحدة (UNCTAD) في كل من الرياض، وجدة، والدمام، مؤكدا استفادة 60 متدربا من شباب الأعمال والمقبلين على العمل الحر من هذه الورش.
يشار إلى أن «إمبريتك» هو برنامج عالمي تابع لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لبناء وتنمية المؤشرات السلوكية الريادية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في المؤسسات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم، وتم استقطابه من قِبَل البنك، ولأول مرة في السعودية.
وركز الجبرين على إبرام البنك اتفاقيتين خلال الربع الثاني من عام 2014 مع جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات المجتمعية، وكذلك جمعية أجا النسائية الخيرية في حائل، وذلك لدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر، والتي لا تتجاوز كلفتها الاستثمارية 50 ألف ريال.
وفي هذا الشأن، قال الجبرين: «إن البنك حريص كل الحرص على الإسراع بعجلة تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، تحقيقا لخطط التنمية ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع نوعية تعود على الفرد والمجتمع بالرخاء والنماء»، عادا أن من أبرز الخطوات التي ستسهم في تحقيق الرؤية، إيجاد بيئة صحية تتسم بالسلاسة وتوافر المعلومة.