فرنسا تجمد أصول إدارة في وزارة الاستخبارات الإيرانية

ضمن عملية مداهمة وتفتيش واسعة للشرطة شمال البلاد

شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)
شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تجمد أصول إدارة في وزارة الاستخبارات الإيرانية

شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)
شارك في عملية المداهمة والتفتيش ما يقرب من 200 شرطي فرنسي (أ.ف.ب)

أعلنت فرنسا اليوم (الثلاثاء)، تجميد أصول رجلين إيرانيين وإدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لمدة 6 أشهر بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وعُرف عن أحد الرجلين أنه أسد الله أسدي المولود في 22 ديسمبر (كانون الأول) 1971 في إيران. وهو الاسم نفسه الذي يحمله دبلوماسي إيراني أوقف في قضية التخطيط المفترض للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا في يونيو (حزيران).
وفي سياق متصل، أوقفت الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء، 11 شخصاً خلال 12 عملية «لمكافحة الإرهاب» استهدفت «مركز الزهراء في فرنسا» ومسؤوليه في بلدة غراند سانت بشمال فرنسا، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف.
وبحسب الشرطة، فإن نحو 200 شرطي قاموا منذ الساعة السادسة (04:00 ت. غ) بـ12 عملية دهم وتفتيش في مقر المركز ومنازل أبرز مسؤوليه. وأوضحت أنه تمت مصادرة أسلحة ومواد أخرى وتوقيف 11 شخصاً أبقي 3 منهم محتجزين قيد التحقيق.
يذكر أن «مركز الزهراء في فرنسا» هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا.
وقالت شرطة باريس إن العملية «تندرج في إطار التصدي للإرهاب»، مضيفة أن نشاطات المركز «تجري متابعتها بدقة بسبب تأييد قادته الواضح لمنظمات إرهابية كثيرة وحركات تروج أفكاراً مخالفة لقيم الجمهورية».
وكانت محكمة ألمانية قد وافقت أمس (الاثنين) على تسليم بلجيكا، الدبلوماسي الإيراني المعتمد في النمسا. وقال معارضون إيرانيون إن أسد الله أسدي (46 عاماً)، أحد المشتبه بهم الذين أوقفوا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا في نهاية يونيو وبداية يوليو (تموز)، بتهمة الإعداد لهجوم ضد التجمع.
وقالت المحكمة الألمانية في بيان إن «الشخص الملاحق لا يمكنه الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية، لأنه كان في إجازة لعدة أيام خارج البلد الموفد إليه، النمسا، ولم يكن يتنقل بين البلد الموفد إليه وبلده»، موضحة أن القرار اتخذ في 27 سبتمبر (أيلول).
وكانت النيابة العامة الاتحادية البلجيكية التي تنظر في قضايا الإرهاب أعلنت في 2 يوليو أنها أحبطت مخططاً لاعتداء بالقنبلة كان يستهدف تجمعاً لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في يونيو بالقرب من باريس. وأوقف في اليوم ذاته بلجيكيان من أصول إيرانية في بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المواد المتفجرة.
وطالب القضاء البلجيكي بتسليمه الدبلوماسي الإيراني الموقوف في ألمانيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية.
وكانت فرنسا سلّمت القضاء البلجيكي متهماً رابعاً خلال الصيف.
وتسببت القضية في توتر دبلوماسي بين إيران وفرنسا في موازاة سعي قوى أوروبية، لا سيما فرنسا وألمانيا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران، الذي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخروج منه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.