بلجيكا: بصمات الأصابع شرطاً للحصول على بطاقة الهوية

لتفادي عمليات تزوير تعرقل عمل الشرطة في مكافحة الإرهاب

انتهت الحكومة البلجيكية من إعداد قانون، يلزم كل من يريد استخراج بطاقة تعريف، أن يترك بصمات أصابعه ولكن دون وضع البصمات في إدارة البيانات المركزية، وذلك في إطار حماية الخصوصية، حسبما صرح به أوليفيير رايمدونك المتحدث باسم الداخلية البلجيكية أمس. وكانت عمليات تزوير بطاقات الهوية قد شكلت تحدياً للسلطات الأمنية في البلاد، لتتبع عدد من الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، كما نجح عدد من المتورطين في قضايا الإرهاب في استخدام بطاقات هوية مزورة، للتنقل بها قبل وبعد هجمات باريس 2015 وبروكسل 2016. وكانت الشرطة قد عثرت على كمية من وثائق السفر وبطاقات الهوية المزورة، في المسكن الذي داهمته قبل أيام من تفجيرات 22 مارس (آذار) في 2016، التي أودت بحياة 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، وكان يختبئ فيه صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصاً.
وخلال عملية المداهمة، قتل شخص جزائري يدعى محمد بلقايد. وحوكم بلقايد خلال الفترة التي قضاها في السويد، مرات عدة بعقوبة السجن لمدة قصيرة، عقاباً على جرائم سرقة وتزوير كان يقوم بها. وأعد وزير الداخلية جان جامبون مشروع قانون يكون قابلاً للتنفيذ اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، يلزم كل شخص يريد استخراج بطاقة تعريف «هوية» أن يترك بصمات اثنين من أصابعه على الأقل على شريحة إلكترونية. وكل شخص يرفض التقاط صورة له حسب المواصفات المطلوبة، وأيضاً كل شخص سيرفض تقديم بصمات الأصابع لن يحصل على بطاقة الهوية، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريحات للإعلام البلجيكي. وكانت لجنة برلمانية معنية بحماية الخصوصية، قد أصدرت في أبريل الماضي توصية غير إيجابية بالنسبة للحكومة في ضرورة الحصول على بصمات الأصابع، ما دام لا توجد أرقام وبيانات كافية حول تزوير بطاقات الهوية وطالبت بضمانات لحماية الخصوصية.
وكان مشروع القانون الذي طرحه وزير الداخلية قد واجه صعوبات أثناء نقاشات داخل أحزاب الائتلاف الحكومي وعارضه الحزب الليبرالي في بادئ الأمر، ثم عاد ووافق عليه. وفي مارس 2016، عثرت الشرطة البلجيكية على معلومات، وكمية كبيرة من أجهزة الحاسوب، بعضها مشفر، وأوراق للإقامة والهوية بعضها سليم والبعض الآخر مزور، وبندقيتين كلاشنيكوف، وآلاف الرصاصات، إثر المداهمة الأمنية التي نفذتها في حي فوريه جنوب بروكسل. وتقررت المداهمة بعد أن توفرت معلومات عن احتمال استخدام المسكن في عمليات تزوير، وقام أحد المشتبه بهم في علاقتهم بتفجيرات باريس بتأجير هذه الشقة منذ فترة، تحت اسم مستعار، وورد اسم الشخص نفسه، ويدعى خالد 27 عاماً، في تأجير شقة في مدينة شارلوا البلجيكية، التي استخدمت من جانب عناصر شاركت في التحضير لهجمات باريس، وعثر داخل الشقة على آثار بصمات عبد الحميد أباعود المشتبه به في التخطيط للهجمات.
يأتي ذلك بعد أن نجحت عملية تبادل المعلومات الشخصية للركاب، بين شركات الطيران ووزارة الداخلية البلجيكية، في تحقيق نتائج جيدة خلال الشهور الماضية، وبالتحديد منذ بدأ تطبيق هذا النظام الجديد في أبريل الماضي.
وقال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون إنه بعد تبادل البيانات الشخصية جرى اكتشاف 834 شخصاً توجد أسماؤهم في كشوف المطلوبين في وزارة الداخلية، واضطرت شرطة مطار بروكسل للتحرك واعتقال أكثر من 80 شخصاً منهم لتفادي ارتكاب جرائم أو لاعتقال أشخاص مطلوبين في جرائم مختلفة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام في بروكسل.
ومن جانبه، قال متحدث باسم الوزير إن هناك نجاحات تحققت في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى، ومنها على سبيل المثال، جرى تفادي 18 عملية اختطاف لأطفال وأشخاص متورطين في قضايا مخدرات وتزوير، فضلاً عن أشخاص من المشتبه بهم في علاقتهم بالتشدد والإرهاب.
وبدأت بلجيكا رسمياً في أبريل الماضي، تشغيل نظام الفحص الشامل لبيانات كل الركاب على رحلات الطيران والحافلات والقطارات الدولية والشحن الدولي، وذلك كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة، ومنها تهريب البشر وتجارة المخدرات وغيرها، ويعرف هذا النظام باسم «بيل بيو» وتقوم به وحدة المعلومات الخاصة بالركاب، بحسب ما جرى الإعلان عنه في إطلاق النظام الجديد بحضور مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين، كما جاء ذلك بعد عام كامل من بدء تطبيق إجراءات أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية في منطقة شينغن في إطار مخاوف من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات.