مشاورات الحكومة اللبنانية «عادت إلى المربع الأول»

استمرار المواقف الرافضة لصيغة «الأكثرية»

حركة المارة في شارع البنوك وسط بيروت (رويترز)
حركة المارة في شارع البنوك وسط بيروت (رويترز)
TT

مشاورات الحكومة اللبنانية «عادت إلى المربع الأول»

حركة المارة في شارع البنوك وسط بيروت (رويترز)
حركة المارة في شارع البنوك وسط بيروت (رويترز)

استمرت المواقف الرافضة لتلويح الرئيس اللبناني ميشال عون بحكومة أكثرية، فيما لم تظهر أي مؤشرات جديدة على إمكانية تحقيق خرق في مسار التشكيل الوزاري. ووصف النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا تشكيل الحكومة بـ«الصعب»، معلناً أن «الأمور عادت إلى المربع الأول».
وقال قاطيشا في حديث إذاعي: «في كل مرة تظهر القوات إيجابية في ملف الحكومة يلاقيها الفريق الآخر المعطل بالتسلط والاستئثار بالسلطة». وأكد «صعوبة تشكيل الحكومة قبل أن يغير الفريق الآخر نهجه في التسلط».
وعاد النائب في «القوات» فادي سعد، وأكد التمسك بحق حزبه في التشكيلة الحكومية، مشدداً على أن «محاولات تحجيم القوات اللبنانية، ومن خلالها تحجيم الفريق السيادي في لبنان، ستبوء بالفشل». ودعا في كلمة خلال لقاء بدعوة من مركز «القوات» في عبرين البترون، رئيس الجمهورية، إلى «اتخاذ القرار بتشكيل الحكومة وإعطاء تعليماته للحد من الطمع تسهيلاً لذلك. وفي حال فشلت المحاولات، فعلى حكومة تصريف الأعمال أن تمارس صلاحياتها كما هو الحال عند حصول كوارث، فتهتم بالكوارث الاقتصادية قبل أن تحصل، ونحن اليوم في بلد ليس بأفضل حالاته اقتصادياً وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها».
بدوره، اعتبر النائب في «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، بلال عبد الله، أنه «يخطئ من يعتقد أنه بليّ الأذرع لبعض القوى السياسية يمكن أن يحصد أكثر مما حصده في الانتخابات النيابية، فالطائف موجود. أما الأعراف التي يحاولون إيجادها من هنا وهناك فلن تمر. إن الرئيس المكلف يبذل جهوداً حثيثة لإيجاد المخارج والحلول، ونحن معه شرط ألا يحرجوه».
وقال إن «كل لبنان ينتظر ولادة الحكومة، والمطلوب من الجميع أن يسعوا ويعملوا لتسهيل هذه المهمة، ولكن يجب ألا يحلم أحد أنه من الممكن إيجاد تسوية على حساب فريق دون فريق آخر، فالمطلوب تنازل وتواضع وتسوية من الجميع خدمة للبلد واستقراره، وخدمة للوضع المتهاوي إقليمياً، ولتحصين البلد وحماية استقراره الأمني». وانتقد عبد الله الحديث عن حكومة أكثرية، قائلاً إن «المطلوب إبعاد بعض القوى السياسية كما سمعنا في الخطابات خارج لبنان وداخله، فليجربوا أن يحكموا البلد إذا كانوا قادرين من دون مشاركة بقية الأطراف والمكونات والقوى السياسية».
وأضاف: «يلوحون بحكومة أكثرية، فإذا كانوا يعتبرون الأكثرية مستوردة من الخارج، فمبروك لهم هذه الأكثرية، فنحن أكثريتنا من الشعب ومن التمثيل الحقيقي خارج إطار هذا النظام الانتخابي الطائفي الهجين الذي برمجوه حسب مصالح ضيقة، لذا نأمل أن تخرج التسوية عادلة متساوية، ولا نريد للرئيس المكلف إلا أن يكون قوياً ولا نريده أن يكون مكبلاً في حركته السياسية».
من جهته، دعا النائب في «تيار المردة» طوني فرنجية، إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء وتحترم نتائج الانتخابات، مناشداً رئيس الجمهورية «تقديم التنازلات صوناً للوطن». وقال في عشاء لمكتب الشباب والطلاب في «المردة»: «إننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي، والأزمة أعمق من وزير بالزائد ووزير بالناقص. البلد على المحك ومستقبلنا ومستقبل أولادنا على المحك». وأكد أنه «بوحدتنا وإرادتنا الصلبة نستطيع تجاوز كل مشكلاتنا، ولكن يجب إيقاف مزاريب الهدر واعتماد سياسة تقشف لفترة زمنية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.