أنصار عون يستنفرون لمواجهة «حرب مفتوحة لإضعاف عهده»

خصومه ينفون وجود حملة منظمة ضده

TT

أنصار عون يستنفرون لمواجهة «حرب مفتوحة لإضعاف عهده»

تنشط هيئات «التيار الوطني الحر» مؤخراً لمحاولة التصدي لما تقول إنها «حرب مفتوحة» على عهد مؤسس التيار الرئيس اللبناني ميشال عون «تهدف لإضعافه». لكن خصومهم ينفون تماماً وجود أي حملة منظمة على عون، ويؤكدون حصر انتقاداتهم وحملاتهم بـ«التيار» ورئيسه جبران باسيل.
وبعد تناول وسائل الإعلام عدداً من الأخبار المثيرة للجدل عن عون في الأسابيع الماضية، استنفرت قيادة «الوطني الحر» في حملة مضادة للرد على كل من تناول رئاسة الجمهورية «للحؤول دون أن تترسخ بعض هذه الشائعات كحقائق، خصوصاً بعد تبنيها من قبل عدد من النواب».
واعتبر نائب رئيس «التيار» رومل صابر، أن «ما حصل في الأيام الماضية، سواء بموضوع التصويب على الرئيس وكأنه هو من أمر بإفراغ إحدى الطائرات من ركابها لتأمين سفره إلى نيويورك، علماً بأنه موضوع تتحمل مسؤوليته شركة الطيران، أو ما أشيع عن رفض لبنان عرضاً ألمانياً لتأمين الكهرباء بأسعار مخفضة، إنما يندرج في إطار حملة منظمة معيبة غير عفوية على الإطلاق».
وقال صابر لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك من يحاول ضرب صورة العهد وسمعته، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل الوسائل، خصوصاً من خلال الإعلام لتبيان الحقائق من دون أن نُقدم على التجريح بأي من القوى أو الفرقاء السياسيين».
ورأى أن «مجرد تبني بعض النواب والمسؤولين إشاعات معينة والسعي للترويج لها، إنما يؤكد أن القيادات الحزبية التي يتبعون لها شريكة بما يحصل، وهو ما يؤكد أن العملية منظمة». وقال «ما نحن بصدده ليس أياي خفية، بل شخصيات معروفة، علماً بأننا لا نزال نفضل الحديث عن حملة داخلية وإن كان احتمال تلقي البعض تعليمات خارجية أمراً وارداً، لا نحسمه بالمرحلة الراهنة ونترك للوقت أن يؤكده أو ينفيه».
ولم تقتصر الأخبار التي نفاها «التيار» عن عون مؤخراً على موضوع الطائرة والعرض الألماني لتأمين الكهرباء؛ إذ سبقتها شائعة عن إيراد اسمه ضمن لائحة لأثرياء العالم، إضافة إلى ما يقول أنصاره، إنها «محاولات يومية لتحميل الرئيس مسؤولية استدعاء ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى القضاء».
ويستغرب حزب «القوات اللبنانية» إصرار بعض النواب والقيادات العونية على اتهامه بالوقوف وأحزاب أخرى وراء الحملات ضد الرئيس. ويشدد النائب أنيس نصار على أن «العكس هو الصحيح، باعتبار أننا كقوات نرى مصلحة بنجاح العهد لا بإفشاله، خصوصاً أننا كنا السبب الرئيسي لوصول العماد عون إلى الرئاسة».
وقال نصار لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك من رمى الكرة وعبّد طريق بعبدا أمامه، بخلاف آخرين لحقوا هذه الكرة». وأضاف، أن «ما نفعله هو التصويب على أداء بعض الوزراء الذي اتسم بالفشل الذريع كوزير الطاقة مثلاً، وهذا واجبنا كنواب. فهل التصويب على أخطاء وزير ما بهدف تحسين الأداء هو تصويب على العهد ومحاولة لإضعافه؟».
ولفت إلى أن «معظم القوى والأحزاب السياسة عارضت وتعارض سياسة وزير الطاقة القائمة على البواخر، ومنها (حزب الله) والحزب التقدمي الاشتراكي و«أمل» والمردة والكتائب. فلماذا الإصرار على تصوير القوات كأنها تفردت بمواجهة هذه الخطة؟». وأشار إلى أن «القوات حريصة على العهد أكثر ممن يدعون حرصهم عليه»، لافتاً إلى أن «من يساهم في تأخير تشكيل الحكومة هو أبرز من يساهم في إضعاف العهد، وبالتالي إضعاف الدولة ودورها».
ويُعتبر «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل» إلى جانب «القوات» أبرز خصوم الرئيس عون و«التيار الوطني الحر»، وإن كان العمل على التهدئة على كل الجبهات قائماً، وبخاصة في الأيام الماضية على جبهة «التيار» – «الاشتراكي».
ونفت مصادر قيادية في «الاشتراكي» نفياً قاطعاً أن تكون هناك حملة مبرمجة يشارك بها الحزب وتستهدف العهد، مشددة على أن «المسألة ليست متصلة بشخص الرئيس أو بالمسؤولين في تياره، بل بضرورة القيام بخطوات تنفيذية تُحدث تغييراً ملموساً على المستوى الداخلي اللبناني».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبرز العناوين والملفات التي نركز عليها لانتقاد العهد هي عدم انطلاق مشاريع مكافحة الفساد التي وعد بها، والاقتراحات المكلفة للكهرباء والتي لم تولّد حلولاً جذرية للقطاع، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية». وأوضحت أن «التصويب على هذه الملفات هدفه تقويم الاعوجاج ومحاولة إصلاح الوضع الداخلي وإعطاء بارقة أمل للبنانيين... وكل حديث عن محاولة لضرب العهد وإضعافه في غير مكانه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».