انتقادات لخطابي عباس ونتنياهو في الأمم المتحدة

أولمرت وباراك يهاجمان رئيس الوزراء الإسرائيلي «المغرور»... و«حماس» تعتبر أن الرئيس الفلسطيني يهدد المصالحة

يهود أميركيون يتظاهرون ضد دولة إسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمته في الجمعية العامة أول من أمس (رويترز)
يهود أميركيون يتظاهرون ضد دولة إسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمته في الجمعية العامة أول من أمس (رويترز)
TT

انتقادات لخطابي عباس ونتنياهو في الأمم المتحدة

يهود أميركيون يتظاهرون ضد دولة إسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمته في الجمعية العامة أول من أمس (رويترز)
يهود أميركيون يتظاهرون ضد دولة إسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إلقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمته في الجمعية العامة أول من أمس (رويترز)

حظي الخطابان اللذان ألقاهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بردود فعل رافضة ومتذمرة في الجانبين. ففي إسرائيل انتقد اليمين الحاكم خطاب عباس وامتدح خطاب نتنياهو واعتبره «أقوى خطاب لقائد إسرائيلي عبر التاريخ»، فيما هاجمه اليساريون والليبراليون معتبرين أنه «متبجح ومغرور». وفي الجانب الفلسطيني، اعتبر قادة السلطة وإعلاميون خطاب نتنياهو استفزازياً وخطاب عباس قوياً وصادقاً، فيما اعتبرت حركة حماس كلام الرئيس الفلسطيني تهديداً للمصالحة و«استنساخاً للفشل».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، إن «نتنياهو اعتلى درجة أخرى في مستوى أكاذيبه وتحريضه، في كافة المواضيع التي تناولها خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وبدا أن الإسرائيليين يجمعون على الإشادة بنتنياهو على ظهوره «القوي والجذّاب» في الصحافة الغربية وأمام السياسيين والرأي العام، خصوصاً فيما يتعلق بإيران، وما كشفه للعالم عن المنشأة النووية السرية في طهران وغيرها، ولكن انتقادات واسعة سمعت ضده أيضاً، خصوصاً عندما وضع قضية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني كقضية جانبية. وهاجمه بشكل خاص رئيسا الحكومتين الإسرائيليتين الأسبقان. فقال إيهود أولمرت: «لقد نفذت عمليات بطولية في عهد رئاستي للحكومة. بعضها تبدو كالخيال تحسبها قصص فيلم سينمائي، لكننا لم نركض إلى المنابر لنتحدث عنها». وقال إيهود باراك: «نتنياهو يظهر أمام العالم متبجحاً مغروراً وهو بذلك يسيء لإسرائيل أولاً ويجعلها محطاً للكراهية. لكن الأهم أنه لا يبشر بأي أمل للمواطنين. يشيد ببطولات حربية ويعد بمزيد منها، وينسى أن الناس انتخبوه ليصنع السلام». ولخص باراك: «خطاب نتنياهو لامع على المستوى الفني والقريب ونتائجه مدمرة استراتيجياً».
وأبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما قاله مسؤول في الاستخبارات الأميركية لوكالة «رويترز» للأنباء، حول ما أظهره نتنياهو من بطولات، فقال إن «المعلومات التي طرحها مضللة قليلاً. فأولاً، نحن نعرف عن هذه المنشأة (في طهران) منذ فترة. وهي مليئة بالخزائن والأوراق، وليس بأنابيب الألمنيوم الموصولة بأجهزة طرد مركزية. ثانياً، مثلما يعرف الجميع، لا يوجد فيها أي شيء يمكن أن يسمح لإيران بالخروج من الاتفاق النووي بسرعة». وقال مسؤول أميركي آخر للوكالة نفسها، إن الولايات المتحدة تعلم بشأن المنشأة التي «كشفها» نتنياهو، وهي عبارة عن «مخزن» يتم فيه الاحتفاظ بـ«وثائق وأرشيف» للبرنامج النووي. أي أن المكان معروف لأجهزة الاستخبارات ونتنياهو لم يكشف شيئاً.
ووجه معلقون عديدون انتقادات لنتنياهو، فكتب المراسل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، شمعون شيفر، إن الاستنتاج المطلوب في أعقاب خطاب نتنياهو، وتأكيده أن إيران مستمرة في محاولة التسلح نووياً، وأن «حزب الله» يملك خطة لإطلاق صواريخ دقيقة باتجاه إسرائيل، يعني «أننا نقف على عتبة الحرب». واعتبر أن استمرار إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، في انتهاج «سياسة مواجهة» مع إيران يمكن أن يؤدي إلى مقتل «الآلاف». وشدد على ضرورة الاستعانة بـ«الدول العظمى كي تتوصل إلى تسوية مع إيران. ليس لدى إسرائيل وحدها الوسائل والقدرات لمنع طهران من الحصول على القنبلة».
وحذر شيفر من أن نتنياهو يضع كل رصيده في أيدي الرئيس دونالد ترمب، ويقود إلى الانفصال عن أوروبا بشكل كامل، على اعتبار أنها «متسامحة» مع إيران. وشدد على أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن «نتنياهو حصل على حبة دواء مهدئ عندما كرر ترمب القول إنه يفضّل حل الدولتين. وثمة أهمية هنا أيضاً للإشارة إلى خلاصة الأمر: لا توجد خطة حقيقية لدى الأميركيين. وكافة الأقوال حول (صفقة القرن) ليست جدية. كما أنه لا توجد أي مبادرة من جانب نتنياهو لوضع أفق للحل. ونتنياهو يؤمن بأن استمرار الوضع الحالي في المناطق (المحتلة) جيد لإسرائيل».
ورأى مراسل صحيفة «معريب» في نيويورك، شلومو شمير، أن «رسالة نتنياهو ضد إيران هي عملية إعلان حرب، وتصريح واضح ومتشدد، لا لبس فيه، بأن إسرائيل لن توقف جهودها السرية والعلنية بهدف إحباط ولجم تطلعات إيران لتطوير سلاح نووي». وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اعتبر شمير أن «نتنياهو فنّد وسخّف الاتهامات لإسرائيل بأنها نظام (أبارتهايد)، ولم يتردد في وصف عداء الأمم المتحدة لإسرائيل بأنه عداء للسامية. لكن ما كان ناقصاً في الخطاب، هو تصريح واضح حول استعداد إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة».
أما خطاب عباس، فقد قابلته حركة حماس بتحميله كل التبعات المترتبة على أي خطوات قد تستهدف قطاع غزة. ووصفت الحركة، في بيان، خطاب عباس «بأنه خطاب مكرور يستعرض الحالة التي أوصلت الفلسطينيين إليها سياساته». وقالت الحركة «إن وصف المقاومة من على منبر الأمم المتحدة بأنها ميليشيا وإرهاب، ورفضه لسلاحها، هو طعنة نجلاء في خاصرة الشعب وتاريخه ومقاومته وشهدائه، وهدية مجانية للاحتلال».
ورأت الحركة أن الخطاب كان في «مجمله خطاباً مكرراً يستعرض الحال الذي وصلت إليه القضية بفعل سياسات الرئيس، ونتيجة أخطائه في عدم توقع سلوك الأطراف المختلفة رغم تحذيرات كل الفصائل». واعتبرت أن دعوة عباس للاستمرار في مسار المفاوضات ما هو إلا «استنساخ للفشل ومضيعة للوقت، وفرصة ممنوحة للاحتلال يستغلها لتغيير الواقع السياسي عبر الاستيطان والتهويد وغيره».
واتهمت الرئيس الفلسطيني بأنه استخدم منبر الأمم المتحدة لإعلان «الانفصال» عن قطاع غزة، وتهديد أهله وسكانه بالمزيد من العقوبات، ما يشكل «خطراً على النسيج الوطني الفلسطيني ومستقبل المصالحة»، وفق البيان.
من جانبها، وصفت «الجبهة الديمقراطية» خطاب عباس بأنه كان دون ما ينتظره الفلسطينيون بالإعلان عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني حول قطع العلاقات مع إسرائيل، معتبرة أن الخطاب خالف تلك القرارات. وشددت على ضرورة أن يقوم الرئيس عباس بـ«استنهاض المقاومة الشعبية الشاملة والتحول إلى حالة من العصيان الوطني ونقل القضية إلى المحافل الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال».
أما «الجبهة الشعبية» فرأت أن الخطاب كان «باهتاً ومخيباً للآمال»، ولم يكن بمستوى «التحديات الجسيمة» للقضية الفلسطينية. واعتبرت أنه استند إلى أسس مكررة مرتكزة على برنامج يؤمن بالتسوية والمفاوضات، وهو ما «ثبت فشله» من خلال التجربة على مدار ربع قرن.
واعتبرت خطابه بشأن غزة لا يساهم إطلاقاً في دفع عجلة المصالحة، بل يزيد من حالة الشرذمة، مشددة على ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت بصورة عاجلة من أجل إطلاق حوار وطني شامل جاد.
ودعت الرئيس عباس إلى الإجماع الوطني والتحرك وفق خطة واستراتيجية وطنية موحدة تؤمن عبور الفلسطينيين إلى مرحلة جديدة، بدلاً من الرهان على المفاوضات والحلول المجربة والفاشلة، وفق بيانها.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.