فريق أممي لملاحقة المتهمين بـ«إبادة الروهينغا»

مجلس حقوق الإنسان أقر تشكيله بالأغلبية

صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، لصالح تشكيل فريق لجمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك احتمال وقوع إبادة جماعية، وإعداد ملفات لأي محاكمة في المستقبل.
وصوَّت المجلس، الذي يضم 47 عضواً بأغلبية 35 صوتاً مقابل ثلاثة، في حين امتنع سبعة عن التصويت لصالح القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، حسب وكالة «رويترز».
بدورها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نصِّ القرار أن المحققين سوف «يُعدُّون ملفات لتسهيل وتسريع بدء إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة». وسيحل التحقيق الجديد محل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي كانت قد أعدت التقرير الذي صدر أخيراً بشأن ميانمار، وربط كبار القادة العسكريين فيها بوفاة عشرة آلاف شخص والاغتصاب الممنهج والتعذيب والاستعباد.
والأسبوع الماضي، قالت فاتو بنسودة، المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، إنها فتحت تحقيقاً مبدئياً في حملة الإجراءات الصارمة في ميانمار ضد الروهينغا التي أدت إلى نزوح جماعي إلى بنغلاديش. والغرض من تحقيقها المبدئي هو تحديد ما إذا كان هناك دليل كافٍ يسمح بفتح تحقيق رسمي.
وتقول ميانمار إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية للتحقيق في المزاعم، لأن البلاد غير موقِّعة على نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.