حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استراتيجية مصرية شاملة لتطوير الموانئ وزيادة تنافسيتها

تنسيق مصري لوضع أفضل حوافز استثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (رويترز)

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع أفضل حوافز استثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار في المنطقة الاقتصادية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة؛ لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة.
وأضاف مميش خلال اجتماعه، أمس، بالعاملين في المنطقة الاقتصادية للقناة، أن «المنطقة تسير بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها والتي تتمتع بإمكانات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة في العالم»، موضحاً أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تحقيق نهضة في المنطقة، خصوصاً بعد المشروعات التي شهدتها والعقود التي وُقِّعت مؤخراً للعمل داخل المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن الرئيس السيسي أكد ضرورة الإسراع في عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذي لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات سيتم سحب الأرض منه من تاريخ تسلمه لها في حال عدم استغلالها وإقامة مشروعات عليها وخلق فرص العمل للشباب المصري.
وعلى صعيد آخر، قال الفريق مميش: «إن يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيشهد تسليم الأرض للشركة (البافارية) الألمانية بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد؛ لإقامة أول مشروعين هناك، وذلك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعي (شرق بورسعيد للتنمية) والذي تم خلال الشهر الماضي». لافتاً إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 3 مصانع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد.
وتابع أن «المنطقة الاقتصادية حققت خلال العام المالي 2017- 2018 أرباحاً بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه، وحالياً نعمل جدياً في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية والانتهاء من معالجة التربة في بورسعيد، تزامناً مع الانتهاء من الأنفاق في الإسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة».
ونوه الفريق مميش بأنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية، حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الحالي وإعلان الرسوم النهائية قريباً بما يحقق المصلحة العليا لمصر.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً بالنقل البحري، وهو يحتل قسماً كبيراً في رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة الوزير، أمس (الثلاثاء)، خلال الاحتفال باليوم البحري العالمي 2018 بميناء الإسكندرية، والتي أكد خلالها أهمية هذا الحدث البحري الذي يعد من أهم الأحداث التي تحتفل بها مصر سنوياً في نفس الموعد، موضحا أن شعار المنظمة البحرية الدولية لهذا العام هو « IMO 70- تراثنا - نقل بحري أفضل لمستقبل أفضل».
وقال عرفات إن النقل البحري يشكل العمود الفقري للتجارة الدولية، حيث يتم نقل نحو 90 في المائة من البضائع بحراً، لذا تعتمد الدول في مختلف أنحاء العالم على السفن لنقل البضائع والوقود والسلع الغذائية؛ ومن هنا فإن تطوير النقل البحري من كل جوانبه من شأنه أن يؤدي إلى المستقبل الأفضل الذي نأمله.
وأوضح أن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري قامت بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتضمنت الاستراتيجية الخطة الزمنية اللازمة لتنفيذها طبقاً للمعايير الدولية في ضوء التكليفات الرئاسية المتعلقة بتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجيستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وتوظيف الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولة المصرية ممثلة في الموانئ التجارية والتخصصية على سواحل كل من البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس، وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار عبر الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة.
وأضاف أنه تم وضع سياسة بحرية متكاملة على مستوى وزارة النقل المصرية (قطاع النقل البحري) تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري، وتتضمن بشكل أساسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري البحري المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل الإطار العام لدراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية حتى عام 2030، والذي يقوم مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بإعدادها. لافتاً إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية في الموانئ المصرية بغرض تحقيق التكامل بينها وليس التنافس.