خادم الحرمين: نعتز بما تحقق لبلادنا من وحدة وطنية ومكانة دولية متوجة بخدمة قضايا الأمة

مجلس الوزراء يقر اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

خادم الحرمين الشريفين مترأساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده تستذكر، بمناسبة اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز الإنجازات العظيمة التي حققها المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - لتوحيد البلاد، وإرساء دعائمها على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - في مختلف جوانب الحياة، وعلى ما حققه أبناؤه الملوك من بعده من مواصلة التطوير والنماء «حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه المملكة تفتخر بما تحقق لها من وحدة وطنية ومكانة دولية مرموقة متوجة بخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما والحرص على راحتهم، ونصرة الحق ومد يد العون والمساعدات الإنسانية لكل المحتاجين، والإسهام الفاعل في توطيد أواصر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أعرب عن الشكر والتقدير لقادة ومسؤولي الدول ومواطني السعودية على ما عبروا عنه من تهانٍ ومظاهر احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وأطلع الملك سلمان، المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، حول سبل تعزيز وتكثيف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وما يشهده الوطن من أمن ورخاء ولحمة وطنية وازدهار اقتصادي، وما تحقق له من دور ريادي على الصعد العربية والإسلامية والدولية.
وأكد المجلس، أن صدور الأمر «السامي» القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي بلغت اعتماداته المالية سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ريال على مدى سبع سنوات، بالإضافة إلى مبلغ مليار وخمسمائة مليون ريال كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ 250 مليون ريال سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور، يعد امتداداً لما يوليه الملك سلمان من رعاية واهتمام بأبنائه المزارعين في مناطق المملكة، والدعم السخي لهذا القطاع في مختلف أنشطته وبرامجه، بما يحقق «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وبيّن، أن مجلس الوزراء، ثمّن صدور الأمر الملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ189 من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع، نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، مؤكداً أن ذلك يجسد اهتمام ورعاية الملك سلمان لمنسوبي القوات العسكرية كافة، وتقدير ما يقومون به من جهود في خدمة الوطن، كما رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، بناءً على اقتراح ولي العهد إثر زيارته لمحافظة الطائف.
وثمّن المجلس، تبرع ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن، ورعايته أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن؛ مما يجسد الدعم السخي منه ورعايته لهذه الرياضة العربية الأصيلة.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 182- 46 وتاريخ 18- 10- 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 5 ـ 42- 39- د وتاريخ 2- 8- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، الموافق عليها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين العراقي والبنيني في شأن مشروَعي مذكرتَي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهورية العراق وجمهورية بنين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث والتوقيع على مشروع ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات الوثائق والمحفوظات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
قرر مجلس الوزراء نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بالنمر العربي من مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، إلى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وضم المواقع التراثية والثقافية بمحافظة خيبر إلى نطاق عمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومسؤولياتها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل لمؤسسة البريد السعودي إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 15 ـ 61- 39- د وتاريخ 17- 11- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين يوسف بن عبد الله البنيان، ونبيل بن عبد الله الجامع، والدكتور غازي بن عبد الرحيم الراوي، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، لمدة «ثلاث» سنوات.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند «رابعاً» من المرسوم الملكي رقم: م- 2 وتاريخ 22- 1- 1435هـ، الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة: «ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به»، الواردة في ذلك البند، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: علي بن عبد الله بن محمد الدعيلج إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمحكمة العليا، وعبد العزيز بن زيد بن حمد الزيد إلى وظيفة «مستشار للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، ومسفر بن أحمد بن مسفر الوادعي إلى وظيفة «رئيس بلدية محافظة خميس مشيط» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وناصر بن علي بن سليمان الحواس إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبد العزيز بن محمد بن حميد الخويطر إلى وظيفة «مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة» بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية، وعلي بن ناصر بن علي السنيدي إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وحسن بن محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارتي الداخلية، والحج والعمرة، وهيئة المدن الاقتصادية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجّه حيالها بما رآه.