تحركات نقابية للإسراع بتشكيل الحكومة

الوثيقة الاقتصادية هدّدت بتصعيدها

اعتصام رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تزامناً مع انعقاد جلسات تشريعية لمجلس النواب (القوات اللبنانية)

أطلقت قوى الإنتاج في لبنان وثيقة اقتصادية دقّت من خلالها ناقوس الخطر الاقتصادي والاجتماعي مطالبة بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، ومهدّدة باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تلق صرختها تجاوبا من المسؤولين.
وحضر اللقاء الذي عقد تحت شعار «معا لإنقاذ الوطن»، رؤساء الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم وقطاع الإدارة العامة والجمعيات والنقابات الاقتصادية، الذين عرضوا بإسهاب خلال جلسة مغلقة، معاناة مختلف القطاعات والمؤسسات والعمال والأساتذة والمعلمين، والخوف من حصول المزيد من التدهور الذي يضع البلد في مهب الريح.
وكانت كلمات لرئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس اتحاد العمال العام بشارة الأسمر ونقيب المهندسين جاد تابت دعوا فيها للإسراع في تشكيل الحكومة وإنقاذ الوضع الاقتصادي قبل فوات الأوان ملوّحين باللجوء إلى الشارع.
وقال شقير: «كفى هدرا للوقت وللفرص المستمر منذ سنوات طويلة، والذي يهدد اليوم مؤتمر سيدر والنفط والغاز وكل أمل بإعادة النهوض بالبلد». وأضاف: «مع كل هذا لا تزال القوى السياسية متمترسة وتتصارع من أجل ربح مقعد أو مقعدين، لكن النتيجة المزيد من انعدام الثقة بالبلد، المزيد من الفقر والبطالة وهجرة الشباب والتراجع المعيشي، المزيد من إقفال المؤسسات وانحدار الأوضاع الاقتصادية والمالية، المزيد من تردي الخدمات والتجاوزات والفساد، والكثير الكثير من التعب النفسي». وهدّد شقير بتصعيد التحركات، قائلا: «لم نسكت من قبل، ولن نسكت لا اليوم ولا غدا، فلا تدفعونا إلى التصعيد واتخاذ خطوات غير مستحبة لدينا».
بدوره قال الأسمر: «نحن كاتحاد عمالي عام نعلن أن الغد لن يكون كالأمس وسنبادر إلى التحرك والتصعيد بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة لحماية الشعب المنكوب الذي قارب حدود اليأس والقنوط والهجرة». لن نسكت بعد الآن وستكون لنا اجتماعات تقييمية لنتائج هذا اللقاء على أن نبدأ التحركات والخطوات التصاعدية والاعتصامات في القريب العاجل بعد التشاور مع مكونات هذا اللقاء».
من جهته، دقّ نقيب المهندسين ناقوس الخطر، وقال: «يشهد لبنان اليوم أزمة خانقة تتسبب في خسائر بشرية ومادية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق وتؤدي إلى كوارث اجتماعية، من شأنها إذا استمرت أن تهدد المقومات الأساسية للوطن».
وأضاف: «ملامح العاصفة التي تقترب بسرعة تهدد بإحداث هزات عميقة قد تؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي شامل. ويطال الجمود كافة القطاعات الاقتصادية إذ ما زلنا نعاني من تدني معدلات النمو وتفاقم العجز التجاري في الوقت الذي يزداد فيه الدين العام بوتائر مرتفعة».
وأكد «البلاد اليوم في مهب الريح، مما يتطلب إعلان النفير العام من أجل اتخاذ خطوات جريئة لوقف التدهور ومكافحة الإهدار والفساد وإلا فإن السفينة ستغرق بالجميع».
وفي نهاية اللقاء أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الوثيقة الاقتصادية الصادرة عن قوى الإنتاج وترتكز بشكل أساسي على الدعوة للذهاب فورا إلى تشكيل حكومة جامعة وذات مصداقية والبدء بالإصلاحات المالية والإدارية والقطاعية كما الشروع بمكافحة واستئصال الفساد واعتباره أولوية وقضية وطنية.
ودعت القوى إلى اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشد أحزمة مختلف مؤسسات الدولة والعمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين.
كما شدّدت على أهمية إطلاق مسارات تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية الذي أقره مؤتمر سيدر، وإقرار وبدء تنفيذ خطة النهوض القطاعية الواردة في مشروع رؤية لبنان الاقتصادية، وإطلاق حوار مسؤول ينتج ميثاقا اجتماعيا حديثا، وصياغة سياسة بيئية تحافظ على الموارد البيئية وترمم ما أصابها من دمار.