دخول رتل عسكري تركي إلى إدلب ليلاً

قافلة آليات عسكرية تركية بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
قافلة آليات عسكرية تركية بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

دخول رتل عسكري تركي إلى إدلب ليلاً

قافلة آليات عسكرية تركية بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا (أ.ف.ب)
قافلة آليات عسكرية تركية بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا (أ.ف.ب)

دخل رتل عسكري تركي ليل أمس (الاثنين)، إلى محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، بعد أسبوع من إعلان موسكو وأنقرة التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة «منزوعة السلاح» فيها.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، ليلاً، 35 آلية وناقلة جنود على الأقل قرب مدينة سراقب شرق حلب، أفاد بأنها سلكت أتوستراد دمشق - حلب الدولي إلى جنوب محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل المعارضة.
وسار الرتل بمواكبة من عناصر «الجبهة الوطنية للتحرير» المؤلفة من فصائل عدة قريبة من أنقرة، بينها حركة «أحرار الشام».
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، توزع الرتل على نقاط عدة تابعة لتركيا، التي تنشر قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب، لضمان الالتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم عن محادثات آستانة.
ويأتي دخول هذا الرتل بعد اتفاق موسكو وأنقرة، في السابع عشر من الشهر الحالي، على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.
ويحمّل الاتفاق تركيا المسؤولية الأكبر لتنفيذه، من تسليم المعارضين لسلاحهم الثقيل وصولاً إلى ضمان انسحابهم تماماً من المنطقة العازلة بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول).
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
وينص الاتفاق على أن تسيطر وحدات من الجيش التركي والشرطة العسكرية الروسية على المنطقة منزوعة السلاح.
وأبدى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، قبل أسبوع، استعداد بلاده لإرسال «المزيد من التعزيزات العسكرية» إلى إدلب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.