العاهل المغربي ينصب أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين ويعين عزيمان رئيسا له

يضم 92 عضوا هدفهم وضع إصلاح قطاع التعليم على سكته الصحيحة

صورة تذكارية للملك محمد السادس مع أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين بعد تنصيبه مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الدار البيضاء (ماب)

نصّب العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، بالقصر الملكي في الدار البيضاء أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مستشاره عمر عزيمان رئيسا له.
ويأتي تنصيب المجلس، الذي نص عليه الدستور الجديد، بعد مرور قرابة عام على الانتقادات الحادة التي وجهها الملك محمد السادس إلى قطاع التعليم في البلاد، في خطاب ألقاه بمناسبة ثورة الملك والشعب، قال فيه إن وضع التعليم الحالي أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أكثر من 20 سنة.
وآخذ العاهل المغربي الحكومة الحالية على تراجعها عن مواصلة تنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي جرى اعتماده في ظل حكومة عباس الفاسي السابقة، وهو ما سيدفع ثمنه الوزير الاستقلالي محمد الوفا، الذي كان يشغل منصب وزير التربية الوطنية في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران، إذ جرى استبداله وتعيين التقنوقراطي رشيد بلمختار في هذا المنصب. وستكون أولى المهام الذي سينكب عليها المجلس، بصفته مؤسسة استشارية، إنجاز تقرير تقييمي لعشرية التربية والتكوين الممتدة من 2000 إلى 2013، والتداول في مشاريع إصلاح منظومة التربية والتعليم على المدى القصير والمتوسط مع الوزراء المعنيين.
وقال عزيمان إن تنصيب الملك محمد السادس للمجلس الملكي يعكس حرصه على «وضع الإصلاح التربوي على سكته الصحيحة، عبر تثمين المكتسبات وتجاوز الاختلالات، واستشراف آفاق مدرسة مغربية جديرة بانتظارات بلادنا وتطلعاتها»، وأشار إلى أن المجلس مدعو «للقيام بمهامه كقوة اقتراحية مدعمة بآليات علمية للتقييم والاستشراف، ومواكبة المستجدات في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وطنيا ودوليا، بما يسهم في الرفع من مردودية المنظومة التربوية ومن جودة أدائها»، معلنا أن المجلس سينظم لقاءات في مختلف مناطق المغرب من أجل التعريف بالتشخيص المنجز، وتقاسمه مع مختلف الفاعلين في أفق إعداد تقرير استراتيجي، كفيل برسم خريطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية في البلاد.
وقدم عزيمان للملك محمد السادس مشروع التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي سيجرى تدارسه من قبل الجمعية العامة للمجلس.
ويتألف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من 92 عضوا، يمثلون مختلف المؤسسات المعنية، وكان لافتا بين أعضاء المجلس وجود اسم نور الدين عيوش، الذي دعا إلى استخدام العامية في مناهج التدريس، بدل اللغة العربية الفصحى، وهو ما أثار ضجة واسعة وزوبعة من الانتقادات ضده.
ويتوزع أعضاء المجلس كالتالي: 13عضوا معينون بصفتهم المؤسساتية، من ضمنهم وزراء ورؤساء بعض الهيئات والمؤسسات، وهم رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، وأنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، وعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ومحمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وعمر الفاسي الفهري، أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والعربي بنشيخ، مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإدريس أبو تاج الدين، مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
كما يضم المجلس 20 خبيرا ومتخصصا معينون من طرف الملك محمد السادس، وهم: عبد الحميد عقار، وألبير ساسون، وعبد الجليل الحجمري، وعبد اللطيف الميراوي، ومحمد دحمان، وربيعة الناصري، ونادية البرنوصي، ونور الدين عيوش، ورشيد الفيلالي المكناسي، ونور الدين مؤدب، وأحمد عبادي، وعلي أمهان، وعبد الحي الموذن، ونور الدين أفاية، وعبد الناصر ناجي، ولطيفة الجبابدي، والتيجانية فرتات، ونور الدين الصايل، وعائشة حدو، ونادية العراقي.
أما الأعضاء المعينون من قبل رئيس مجلس البرلمان فعددهم لا يتجاوز أربعة أشخاص وهم، محمد يتيم، وسمير بلفقيه، وعبد الحميد السعداوي، وعبد الحكيم بنشماس. أما فئة الأعضاء المعينين من قبل رئيس الحكومة، وباقتراح من القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية، فعددهم يصل إلى 55 عضوا، يمثلون مؤسسات التربية والتكوين والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، والهيئات الأكثر تمثيلا للمقاولات، وكذا الهيئات الأكثر تمثيلا لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص.