الهند تطلق «مودي كير» أكبر برنامج تأمين صحي في العالم

الهند تطلق «مودي كير» أكبر برنامج تأمين صحي في العالم
TT

الهند تطلق «مودي كير» أكبر برنامج تأمين صحي في العالم

الهند تطلق «مودي كير» أكبر برنامج تأمين صحي في العالم

أعلنت الهند، أمس، عن إطلاق أكبر برنامج تأمين صحي في العالم يغطي، وفق رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نحو 500 مليون فقير في البلاد. والبرنامج الذي أُطلق عليه اسم «مودي كير»، يقدّم تغطية طبية بقيمة 6.900 دولار إلى كل عائلة فقيرة لعلاج الأمراض الخطيرة التي قد تصيبها. ويتوقع أن يكلف هذا البرنامج الحكومة المركزية و29 حكومة محلية 1,6 مليار دولار في العام بالإجمال، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مودي إن البرنامج «خطوة كبيرة نحو تأمين عناية صحية بنوعية جيدة للفقراء في الهند، وستستفيد منه أكثر من 100 مليون عائلة». ويعاني النظام الصحي العام في الهند من نقص المستشفيات والأطبّاء، ويستخدم معظم الهنود العيادات والمستشفيات الخاصة إذا كان بمقدورهم تحمل تكلفتها. لكن استشارة طبية خاصة تكلف 15 دولارا، وهو مبلغ ضخم للملايين الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.
وبحسب تقديرات الحكومة، فإن أكثر من 60 في المائة من متوسط إنفاق العائلات الهندية يذهب إلى العناية الصحية والأدوية. واعتبر الخبراء أنه كان يتوجب أن يتضمن الرعاية الصحية الأولية بدلا من الرعاية الثانوية فقط، وتلك التي تتطلب علاجا طويلا.
وكتب راجيف لال وفيفيك ديجيا، من مركز أبحاث «إي دي إف سي» في صحيفة «مينت»، إن «برنامج مودي كير لا يمتد ليشمل الرعاية الأولية التي نعتقد أنها الحلقة الأضعف في توفير الرعاية الصحية في الهند». وأضافا أن «النقطة الأساسية هي أن الرعاية الأولية الضعيفة تزيد بشكل حتمي من الأعباء الصحية والمالية في مستويات الرعاية الثانية والثالثة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.