تركيا تطرق الأبواب بحثاً عن مخارج من أزمة الليرة

مباحثات اقتصادية مع ألمانيا وجولة لوزير الخارجية في أميركا اللاتينية

تركيا تطرق الأبواب بحثاً عن مخارج من أزمة الليرة
TT

تركيا تطرق الأبواب بحثاً عن مخارج من أزمة الليرة

تركيا تطرق الأبواب بحثاً عن مخارج من أزمة الليرة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعتزم التحول لاستخدام العملات الوطنية في تجارتها مع فنزويلا للتخلص من الضغوط الأميركية على الدول التي تستخدم الدولار.
وأضاف جاويش أوغلو، الذي يقوم بجولة في أميركا اللاتينية بهدف تنشيط العلاقات مع دولها، إن تركيا تعتزم التحول إلى الحسابات بالعملة الوطنية في التجارة مع الدول الأخرى، بما في ذلك فنزويلا. وأن هذا يرجع إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تستخدم عملتها الوطنية أداةً للضغط على الدول الأخرى.
وتابع أن تركيا ضد أي دولة تستخدم عملتها أداةً للتأثير على اقتصاد الدول الأخرى، مشيراً إلى أن «السلطات التركية واجهت مثل هذه الضغوط للتوّ، لكنها تمكنت من مقاومتها واتخذت جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في ختام مباحثات روسية صينية، في وقت سابق، أن موسكو وبكين تؤيدان استخدام العملات الوطنية في التجارة لمواجهة استمرار المخاطر في الاقتصاد العالمي.
وتعاني تركيا ظروفاً اقتصادية صعبة حالياً في ظل انهيار الليرة التركية التي خسرت 42 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرارات الاقتصادية، إلى جانب الأزمة مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكَم في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وتسعى تركيا إلى تنفيذ المبادلات التجارية مع العديد من الدول بالعملات المحلية لتقليص الاعتماد على الدولار.
على صعيد آخر، قال السفير الهندي لدى تركيا سانجاي بهاتا تشاريا، إن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز علاقاتها مع تركيا على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري القائم بين الجانبين دون المستوى المأمول.
وذكر تشاريا أن حجم التبادل التجاري الحالي بين أنقرة ونيودلهي يبلغ 7 مليارات دولار، وأن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المتوفرة لدى الطرفين. وأضاف أن الزيارة التي أجراها الرئيس إردوغان للهند العام الماضي، تكللت بتوقيع عدد من الاتفاقيات، ورسمت خطة تعاون مشترك للمرحلة المقبلة. وتابع: «من خلال زيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارات، نسعى لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وهناك زيارات متبادلة لرجال أعمال البلدين لتحقيق هذه الغاية».
وفي ما يخص التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، قال تشاريا: «أنقرة لديها القدرة على مواجهة هذه التحديات، وتمتلك مصادر اقتصادية نشطة، والاقتصاد التركي مبشّر على المدى البعيد».
في الوقت ذاته، قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا ازداد 300 في المائة تقريباً خلال السنوات الـ16 الماضية، ليرتفع من 13 مليار دولار إلى نحو 38 ملياراً.
وأضاف البيراق، الذي يزور برلين مع كلٍّ من وزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، حيث التقوا من الجانب الألماني مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أولاف شولز، ووزير الاقتصاد والطاقة بيتر التماير، تمهيداً لزيارة الرئيس التركي لألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر (أيلول) الجاري... أضاف أن مرحلة التوتر في العلاقات التركية الألمانية أصبحت من التاريخ، وأن الجهود في المرحلة المقبلة ستركز على تطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.
واعتبر أن الاجتماع الذي جمعه مع شولز والتماير، ما هو إلا بداية لمرحلة جديدة يتم فيها اتخاذ خطوات مهمة لتطوير العلاقات الثنائية. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات مهمة تراعي المصالح التجارية والسياسية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل متكافئ.
وأشار البيراق، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد أول زيارة رسمية للرئيس إردوغان لألمانيا بعد انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي، قائلاً إن تطور العلاقات مع ألمانيا لن ينعكس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما سيجلب معه تطورات إيجابية في العديد من المجالات.
من جهتها، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إنها لمست من خلال محادثاتها مع النظراء الألمان، دعماً ألمانياً لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أن حجم التبادل التجاري سيصل إلى 38 مليار دولار في 2018.
وكشفت عن أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني سيجري ما بين 25 و26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، زيارة إلى تركيا يتخللها انعقاد اجتماع مع رجال الأعمال وانعقاد منتدى للاستثمار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.