إسرائيل تصعّد وتجتاح غزة

حكومة نتنياهو قالت إن العملية لا تهدف لإطاحة حماس .. والحركة تحذر من «عواقب مروعة»

والدة لفلسطينيين تبكي بعد مقتلهما جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة أمس فور انتهاء هدنة الخمس ساعات (رويترز)

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اليوم إلى اسطنبول تلبية لدعوة نظيره التركي عبد الله غل من أجل تبادل الآراء حول الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وذلك عقب تأكيده التمسك بالمبادرة المصرية في ختام زيارته إلى القاهرة التي استمرت على مدار يومين، وشملت لقاءات مكثفة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وأطراف فلسطينية، في محاولة حثيثة لحلحلة أزمة التصعيد في قطاع غزة.
واستقبل السيسي أمس عباس في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية، حيث تناولا آخر تطورات ومستجدات الأزمة، وطرق تثبيت المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار. ونقلت مصادر فلسطينية تأكيد عباس تمسكه بالمبادرة المصرية ووقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الفلسطينيين في القطاع. وأكد عباس، بحسب المصادر ذاتها، أن الجهود متواصلة مع الرئيس المصري والأطراف كافة، ومع تركيا لتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالمبادرة المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد أثناء اللقاء على أن «مصر أخذت على عاتقها بذل كل الجهود للتوصل إلى التهدئة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، إلا أن ذلك يتطلب توافر المرونة الكافية من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني»، منوها إلى اعتزام مصر الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم إلى الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وعلى صعيد متصل، التقى عباس الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء أول من أمس. وقال العربي عقب الاجتماع إن «اللقاء كان مهما للغاية، حيث استمعت إلى المجهودات التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني شخصيا لوقف القتال وحقن الدماء ووقف التدمير في قطاع غزة». وأضاف أن اللقاء تناول ترحيب عباس بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، و«التي نرجو أن يجري تنفيذها بأسرع ما يمكن لحقن دماء الشعب الفلسطيني».
من جهته، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن سلسلة اجتماعات فلسطينية شهدتها العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن «الأمور ما زالت معقدة على صعيد ملف التهدئة في قطاع غزة».
وأوضح الأحمد أنه جرى بحث تفصيلي بين الرئيس عباس وممثل حماس عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق في القاهرة بعد أن أرسلت حماس للجانب المصري رسالة اعتذار عن قبول المقترح المصري للتهدئة. واستمع عباس لملاحظات حماس، وناقش مع أبو مرزوق آفاق الحلول والخروج من تداعيات الموقف بغرض وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكشف الأحمد أن حماس طرحت، عبر أبو مرزوق، تحفظات تمثلت بمطالبة حماس بالتعديل على المقترح، ليشمل العودة لتفاهمات 2012 بين إسرائيل وحماس، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة العمل بالنظام الذي يتيح للصيادين حرية الحركة والصيد بعمق 12 ميلا. كما طالبت حماس في التعديلات أن تشمل الإفراج عن المعتقلين الـ57 المحررين في «صفقة شاليط»، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم أخيرا.
وأكد الأحمد أن سلسلة اجتماعات انعقدت في القاهرة، بحضور اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، وأبو مرزوق، وزياد النخالة نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامية، موضحا أن هناك جهدا من الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية للعمل الجاد لفتح كافة الملفات المتعلقة بالقضية، بما فيها ملفات الاستيطان والأسرى، وخاصة الدفعة الرابعة التي لم يفرج عنها، وأن الرؤية الحالية تتعامل مع ضرورة إحلال التهدئة وفق شروط تحفظ دم وكرامة الشعب الفلسطيني وتكون جزءا من استراتيجية فلسطينية لفتح أبواب إحياء عملية السلام من جديد وفق اصطفاف فلسطيني - عربي - دولي مساند لحقوق الشعب في بناء دولته واستقلاله.
ومن جانبه، قال السفير المصري لدى فلسطين، وائل نصر الدين عطية، إن زيارة الرئيس عباس للقاهرة تأتي في إطار التشاور المستمر بين قيادتي البلدين، مؤكدا أن «المبادرة المصرية هي الجهد الوحيد المطروح على الطاولة حاليا، وهو ما يجب استثماره والبناء عليه»، موضحا أن موعد تطبيق أية هدنة أو تهدئة يبدأ من اللحظة التي يوقف فيها الطرفان معا إطلاق النار، وهو ما تواصل مصر العمل على تحقيقه بالتشاور مع القيادة الفلسطينية وبالتنسيق مع جميع الفصائل والأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
وحول ما تردد عن أن المبادرة لم تعرض على بعض الأطراف قبل الإعلان عنها، أبرز السفير المصري أنه سبق التشاور مع الجميع مسبقا على طرح مصر لمبادرة لنزع فتيل الأزمة، و«مضمون عناصرها كان معلوما لكل الأطراف المعنية قبل إطلاقها». وقال إنه «لا يجب التوقف طويلا أمام جوانب صياغية أو شكلية، فهذه أمور يسهل التعامل معها، والمهم هو التركيز على الجوهر والمضمون».
وأضاف عطية أن «المبادرة المصرية مبنية على نقطتين أساسيتين، أولا الوقف الفوري لإطلاق النار تغليبا لصوت العقل ووقف نزيف دم الأبرياء من المدنيين. وثانيا رفع الحصار من خلال النص بوضوح على فتح المعابر ورفع إسرائيل للقيود على حركة الأفراد والبضائع على ضوء مسؤوليتها كسلطة احتلال، على أن يجري تناول أية قضايا أخرى بعد ذلك في إطار التزامات وضمانات واضحة».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اتصال أجراه صباح أمس مع نظيره المصري سامح شكري دعم بلاده للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وهو ما أوضحه الرئيس الأميركي في مداخلة بالبيت الأبيض مساء أول من أمس الأربعاء، قائلا: «سنواصل تشجيع الجهود الدبلوماسية للعودة إلى وقف إطلاق النار. ونحن ندعم جهود مصر لبلوغ هذا الأمر». وأضاف: «في الساعات الـ24 المقبلة، سنبقى على اتصال وثيق بأصدقائنا وجميع الأطراف في المنطقة، وسنلجأ إلى كل إمكاناتنا الدبلوماسية لدعم الجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار».
فيما غادر القاهرة توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام بالشرق الأوسط عائدا إلى لندن. وكذلك أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، متوجها إلى دبي بعد بحث تطورات الأوضاع الفلسطينية خلال الأيام الماضية في القاهرة.