ميليشيات طرابلس تواصل تحدّي هدنة الأمم المتحدة وحكومة السراج

الجيش الوطني ينفي تورطه في القتال... ويلمح مجدداً إلى دخول العاصمة

جانب من اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في طرابلس برعاية الأمم المتحدة (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في طرابلس برعاية الأمم المتحدة (البعثة الأممية)
TT

ميليشيات طرابلس تواصل تحدّي هدنة الأمم المتحدة وحكومة السراج

جانب من اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في طرابلس برعاية الأمم المتحدة (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في طرابلس برعاية الأمم المتحدة (البعثة الأممية)

على الرغم من استمرار الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، تجاهل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، خرق هذه الميليشيات لهدنة وقف إطلاق النار، وعقد سلسلة اجتماعات. فيما حذر الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، من المساس بأمن العاصمة، ولوّح مجددا بتحريرها.
في غضون ذلك، استضافت بعثة الأمم المتحدة، أمس، اجتماعاً بين المجتمع الدبلوماسي في ليبيا واللواء حسين عبد الله، رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وخلال هذا اللقاء أعرب الدبلوماسيون عن استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة عبر تقديم الدعم اللوجيستي. فيما اعتبر اللواء حسين أن تعزيز وقف إطلاق النار «يعد الخطوة الأولى نحو طرابلس آمنة لجميع الليبيين، وخالية من الأسلحة والميليشيات»، بحسب بيان وزعته البعثة الأممية.
وتجدد قتال الشوارع مساء أول من أمس بين ميليشيات طرابلس، وسط حالة من الهلع والفزع انتابت السكان العالقين، فيما سقطت صواريخ وقذائف عشوائية على منازل سكنية ومقرات حكومية، وذلك في تصعيد جديد للحرب التي تشهدها ضواحي طرابلس الجنوبية، على الرغم من التهديد الدولي والأممي بمعاقبة المتورطين فيها.
ولجأ سكان محليون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لبث شكواهم من تصاعد حدة القتال وقربه من مناطقكم السكنية، كما استنكرت إدارة شؤون الجرحى استهداف سيارة إسعاف تابعة لها والسطو عليها، مؤكدة دورها الإنساني، وأنها ليست طرفا في هذا النزاع المسلح. وقال مسؤول في «الهلال الأحمر» إنه تم نقل 21 عائلة عالقة بمشروع الهضبة جنوب العاصمة، مشيرا إلى أن عدد نداءات الاستغاثة تجاوز الـ200 نداء منذ تجدد الاشتباكات العنيفة في ضواحي طرابلس، وذلك في استمرار لخرق هدنة وقف إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي.
ودارت معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في جميع مناطق الجنوب وجنوب شرقي العاصمة بين قوات اللواء السابع، وقوات أمنية تابعة لحكومة السراج، بينما كان يسمع صدى صوت القذائف المدفعية في معظم أحياء المدينة.
من جهته، قال اللواء أسامة الجويلي، آمر القوة المشتركة لفض النزاع، إن الوضع ما زال على ما هو عليه في جنوب طرابلس مع تكرار خرق وقف إطلاق النار.
واكتفت وزارة الداخلية بحكومة السراج بالإشادة بدور هيئة السلامة الوطنية والهلال الأحمر الليبي، وجهاز الإسعاف والطوارئ في ظل الاشتباكات. ودعت في بيان لها إلى الوقف الفوري لكل أشكال الاقتتال الحاصل حاليا في ضواحي جنوب طرابلس، وعدم تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر والدمار، كما حذرت المواطنين من الاقتراب من أماكن الاشتباكات، أو التعامل مع الأجسام غير المتفجرة من الذخائر.
في سياق ذلك، قالت شركة البريقة الحكومية لتسويق النفط إن قذائف جديدة أصابت مبنى الشؤون المالية، ومبنى الإدارة العامة للمبيعات التابعين لها في مستودعات طريق المطار. وبعدما أعربت الشركة عن قلقها إزاء تأزم الوضع من جديد في جنوب طرابلس، رأت أنه «يمثل مؤشراً كارثياً جديداً يضاف لرصيد النزاعات والأضرار حول مستودع طرابلس النفطي». وبحسب بيان للشركة فقد سقط ليلة أول من أمس صاروخ في ساحة مبنى الشؤون المالية بالشركة، خلف أضرارا مادية وحرائق في مناطق عدة خلف أسوار المستودع.
بدوره، اتهم اللواء السابع ميليشيات مسلحة، لم يحددها، بمعاودة الهجوم على مواقعه في طرابلس، وقال في بيان عسكري له مساء أول من أمس إن الميليشيات «جددت اعتداءها على مواقع تمركزاتنا في مختلف المحاور، حيث تم استهداف موقع لنا بمنطقة عين زارة بقذيفة هاون، أتبعها إطلاق وابل من الرصاص من أسلحة متوسطة، أجبرتنا على التعامل مع مصدر النيران فورا».
من جانبها، أعلنت الفرقة الثامنة «النواصي» أن كل الوحدات الأمنية والعسكرية، التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في حكومة السراج بطرابلس، ملتزمة بقراراته بشأن تشكيل لجنة ترتيبات أمنية جديدة، وتشكيل قوة مشتركة لفض النزاع، والقرارات الأخرى المصاحبة لها، وتأمين المرافق والمؤسسات السيادية برعاية بعثة الأمم المتحدة.
ونتيجة لتجدد الاشتباكات، جددت بعثة الأمم المتحدة أمس دعوتها إلى الأطراف المتحاربة داخل منطقة صلاح الدين في طرابلس إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت في بيان مقتضب أنها «تحمل قياداتها (الأطراف المسلحة) كامل المسؤولية عن أي أذى يقع على المدنيين العزل على يدهم، أو على يد مجموعات تناصرهم».
لكن العميد أحمد المسماري، المُتحدث الرسمي باسم الجيش، نفى في المقابل مشاركة قواته في المعاركة الدائرة في طرابلس، وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس من بنغازي: «نحن نراقب ونتابع ما يجري، ولن نرضى بهذه الانتهاكات. لدينا مكتب خاص لرصدها ونعلم ما يدور في الخفاء، وفي والاجتماعات السرية. ونحذر كل من يمس بأمن المواطن والعاصمة... العاصمة ليست مكسبا سياسيا، وسندافع عنها حتى الموت»، قبل أن يطالب بخروج الميليشيات المسلحة من طرابلس.
من جانبه، التقى السراج أمس مع أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات بمدينة طرابلس لبحث مستجدات الوضع الأمني، وما تم اتخاذه من إجراءات لتأمين العاصمة، ومعالجة مشكلات النازحين من المناطق، التي شهدت اضطرابات أمنية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، إضافة إلى ما تواجهه بعض المرافق التي تعاني من صعوبات.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.