المغرب: رحيل أشهر وزير أول في عهد الحسن الثاني

عاصر 3 ملوك... وأسس أول مجموعة اقتصادية خاصة

محمد كريم العمراني
محمد كريم العمراني
TT
20

المغرب: رحيل أشهر وزير أول في عهد الحسن الثاني

محمد كريم العمراني
محمد كريم العمراني

ووري أمس الثرى جثمان محمد كريم العمراني، الوزير الأول (رئيس الوزراء) المغربي الأسبق، بمقبرة الشهداء في الدار البيضاء، بعد أن وافته المنية فجر أمس عن عمر ناهز 99 عاما.
ويعد الراحل المولود في الأول من مايو (أيار) 1919 بفاس، أشهر وزير أول في عهد الحسن الثاني، إذ شغل هذا المنصب ثلاث مرات ضمن ست حكومات، من 6 أغسطس (آب) 1971 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1972. ثم من 30 نوفمبر 1983 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 1986. وأخيرا من 11 من أغسطس 1992 إلى 25 مايو 1994.
بدأ العمراني حياته السياسية في عهد رابع حكومة عرفها المغرب بعد استقلاله عن فرنسا عام 1955، وترأسها آنذاك عبد الله إبراهيم بتكليف من الملك الراحل محمد الخامس عام 1958. حيث كان مدير ديوان وزير الاقتصاد والمالية، آنذاك، عبد الرحيم بوعبيد.
وشهدت الفترات التي ترأس فيها الراحل الحكومة إصلاحات مهمة، من قبيل برنامج التقويم الهيكلي، وإصلاح الميزانية، والإصلاح الضريبي من خلال اعتماد منظومة حديثة.
كما شغل العمراني، الذي يعد أحد رواد القطاع المقاولاتي في المغرب لفترة طويلة، منصب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات، حيث تولى هذه المسؤولية لأول مرة منذ الأول من يوليو (تموز) 1959. ثم عين مجددا في نفس المنصب في 17 من مايو 1967. واستمر في تدبير هذه المؤسسة إلى غاية 31 من يوليو 1990.
وعلى مدى قرابة 26 سنة قضاها على رأس المكتب الشريف للفوسفات، اضطلع الراحل بدور فعال، حيث أشرف على تنفيذ سياسة تحويل المكتب إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، فضلا عن تثمين خام الفوسفات، الذي جعل المجموعة تتموقع ضمن أكبر الفاعلين العالميين في مجال الفوسفات ومشتقاته.
أما في مجال الأعمال فقد انخرط الفقيد، منذ بداية أربعينيات القرن الماضي، في وضع اللبنات الأولى لنشاطه المقاولاتي، حيث بادر إلى إنشاء مجموعة «سفاري» القابضة، التي يعد مؤسسها، وكان رئيسا ومديرا عاما لها قبل أن تتولى رئاستها فيما بعد ابنته سعيدة العمراني.
كما قام العمراني بتأسيس أول مجموعة خاصة في المغرب، مبرهنا بذلك عما يتحلى به من روح المبادرة والسبق والحداثة، خاصة مع تشكيل أول مجموعة قابضة، تنشط اليوم في عدد كبير من القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتوزيع والخدمات والفلاحة.
وموازاة مع ذلك، ساهم العمراني في بروز القطاع المصرفي، لا سيما من خلال «مصرف المغرب»، الذي ظهر للوجود عقب اندماج الشركة الأفريقية للبنوك، التي كان أحد المساهمين فيها، ومصرف ليون المغرب. بالإضافة إلى إنشاء البنك المغربي للتجارة الخارجية كذراع للدولة من أجل المساهمة في تنمية وتطوير الصادرات المغربية، وخاصة بالمكتب الشريف للفوسفات.



خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
TT
20

خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)

خلافاً لما يدّعيه الحوثيون عن تحقيق قفزات في إنتاج القمح محلياً، أظهرت بيانات أممية حديثة أن إنتاج اليمن من الحبوب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.

وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.

وبينما قال الحوثيون إن مساحة إنتاج الحبوب زادت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، أكد التقرير الأممي أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.

صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)
صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)

وطبقاً لتلك البيانات، فإن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.

كما حدّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين اليمنيين على الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية.

وتوقعت المنظمة الأممية أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط ​​يبلغ 3.8 مليون طن.

تحديات متعددة

مع ذلك، قالت المنظمة الأممية إن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقع أن يحتاج نحو 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، منهم 17.1 مليون شخص (نحو نصف السكان) يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وحسب المكتب الأممي، وصل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً، متوسط سعر الصرف الشهري إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2300 ريال يمني للدولار الواحد في فبراير (شباط) الماضي، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 28 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض تدفقات التحويلات المالية، وانخفاض صادرات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)
اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)

ونبهت «فاو» في تقريرها إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.

ورجحت أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.

وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.

معوقات التوسع

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن، فإنّ مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق تأتي في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح، إلى جانب انعدام القروض.

وأشارت التقارير الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضعت خطة لتحسين الأمن الغذائي، التي تهدف إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح من 60 ألف هكتار إلى 170 ألفاً، بحيث يرتفع إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83 في المائة مقارنةً بـ96 في المائة حالياً.

الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)
الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)

ووفق هذه الخطة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 نحو مليون و104 آلاف و182 هكتاراً.

وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن -حسب البيانات الأممية- نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.

وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.