الحوثي يتوسل أتباعه رفد جبهات الساحل والدفاع عن صعدة

TT

الحوثي يتوسل أتباعه رفد جبهات الساحل والدفاع عن صعدة

تجاهلت الميليشيات الحوثية في صنعاء ومناطق سيطرتها في بقية المحافظات معاناة السكان تحت وطأة انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وسخرت إمكاناتها المالية الضخمة للإنفاق على فعالياتها الطائفية ومهرجاناتها، في الوقت الذي يواجه الملايين من السكان خطر الموت جوعاً، كما تقول تقارير المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، حشدت الجماعة، أمس، الآلاف من أتباعها في صنعاء وصعدة وبقية المحافظات لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين، وهي المناسبة التاريخية التي تستغلها الجماعة على نحو طائفي لترديد أفكارها الخمينية ومزاعمها في أحقيتها في الحكم.
وألقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطاباً في أتباعه المحتشدين بالمناسبة، بثته قناة «المسيرة»، أمس، ردد فيه أفكاره المعتادة عن المظلومية المزعومة للجماعة، كما كشف فيه عن عدم رغبته في السلام وحرصه على إطالة أمد الحرب من خلال تشديده على أتباعه لحشد المزيد من المقاتلين إلى الساحل الغربي، وللدفاع عن معقل الجماعة الرئيسي في محافظة صعدة.
وحمل المتظاهرون الحوثيون الذين احتشدوا في شارع المطار شمالي العاصمة صنعاء الشعارات الطائفية، ورددوا العبارات المقتبسة من الملازم الخمينية، كما استمعوا إلى خطب لمعممي الجماعة امتلأت بالتحريض على قتل اليمنيين من غير أتباع الجماعة باعتبارهم خارجين عن الإسلام.
وعلى وقع هذه الاحتفالات الطائفية التي تزامنت مع احتفالات الجماعة بالذكرى الرابعة لانقلابهم على الشرعية واقتحامهم صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) عبّر الشارع اليمني عن سخطه إزاء السلوك الحوثي الطائفي الذي يتجاهل معاناة السكان المتمثلة في انعدام المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب في مناطق سيطرة الجماعة.
وانتقد ناشطون في صنعاء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» الإنفاق الحوثي ببذخ على الفعاليات والاحتفالات الطائفية في الوقت الذي لا يجد أغلب المواطنين ما يجعلهم يعيشون عند الحد الأدنى من العيش المناسب، بخاصة أن تقديرات المراقبين تتحدث عن إنفاق الجماعة أكثر من 100 مليار ريال يمني سنوياً على إقامة الفعاليات والمهرجانات.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن القياديين في الجماعة حسن زيد وحمود عباد، والأول هو وزير الجماعة للشباب، والآخر هو محافظها في أمانة العاصمة صنعاء خصصا ميزانية ضخمة للاحتفال بذكرى اقتحام الجماعة لصنعاء وانقلابها على المسار الانتقالي والحكومة الشرعية.
وأكدت المصادر أن الجماعة أجبرت أكثر من 700 عنصر من عناصر الكشافة والمرشدات في صنعاء للمشاركة في احتفالات الميليشيات واستعراضاتها وإيقاد شعلة الانقلاب الذي تحاول الجماعة أن تكرسه كثورة مزعومة.
وتأتي احتفالات الجماعة الحوثية في وقت تعيش صنعاء وبقية مناطق سيطرتها أزمة حادة في الوقود والغاز المنزلي، افتعلتها الجماعة بالتزامن مع تضييق الخناق عليها في الساحل الغربي ومدينة الحديدة، من أجل الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل من أجل وقف المعارك، كما يرجح المراقبون.
وتقف المئات من السيارات في طوابير طويلة منذ أيام أمام محطات تعبئة البنزين في صنعاء وهي المحطات التي سمحت الجماعة باستمرارها في العمل، لكنها لا تغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان؛ وهو الأمر الذي انعكس على حركة الشارع مهدداً بتحويل المدينة إلى مدينة أشباح لخلو شوارعها من حركة السيارات.
وبحسب شهادات سكان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، ابتكرت الجماعة الحوثية سوقاً موازية خارج المحطات لبيع البنزين والديزل بأسعار مضاعفة بلغت 20 ألف ريال للصفيحة سعة 20 لترا، وهو ما يعادل نحو 30 دولاراً، في حين كانت الجماعة فرضت سعر الصفيحة في محطات التعبئة قبل افتعال الأزمة بـ9 آلاف ريال.
واتهم عاملون في محطات الوقود، الجماعة الحوثية بافتعال الأزمة التي امتدت أيضاً لتشمل الغاز المنزلي، وذلك عبر قيامها باحتجاز مئات الناقلات القادمة من مأرب في محافظة البيضاء، في مسعى منها لمضاعفة معاناة السكان وجباية مبالغ ضخمة على كل ناقلة مقابل السماح لها بالمرور إلى وجهتها.
ويؤكد مسؤولون في شركة النفط اليمنية الخاضعة للجماعة، أن قيادات الجماعة يرفضون السماح باستخدام المخزون الاحتياطي للشركة للتخفيف من الأزمة، وهو - بحسب المصادر - مخزون ضخم يبدو أن الجماعة تحاول أن تسخره لمصلحة مجهودها الحربي.
وكانت الجماعة أطلقت في صنعاء حملة واسعة للتحشيد والتعبئة العامة شملت أحياء العاصمة كافة، كما أطلقت العشرات من معمميها إلى المساجد والمدارس لاستقطاب المجندين، في ظل عزوف تام من قبل السكان عن الاستجابة لدعوات الجماعة التي يقولون إنها «تحمل مشروع الموت منذ البداية، ولا يهمها سوى تقديم المزيد من القتلى والجرحى إرضاءً لنزوة زعميها الحريص على السلطة والحكم».
وتزامنت أزمة الوقود في صنعاء مع استمرار الجماعة في فرض الإتاوات ومع استمرار الريال اليمني في التهاوي بفعل تجريف الميليشيات للاقتصاد ونهبها الاحتياطيات من العملة الصعبة إلى جانب مضاربتها بأسعار الصرف واكتناز العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج.
ووصلت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات قياسية، في صنعاء، في حين أفادت مصادر اقتصادية، بأن الكثير من التجار صرحوا بأنهم بصدد إيقاف أنشطتهم التجارية وعدم الاستيراد مجدداً، بمجرد أن تنفد الكميات التي في حوزتهم، لجهة عدم قدرتهم - كما يقولون - على مجاراة الانهيار المستمر في العملة، إلى جانب عدم قدرتهم على دفع الإتاوات الباهظة التي تذهب إلى جيوب الميليشيات.
وسخر الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، من خطاب الحوثي الجديد الذي تعامى عن أزمة المعيشة في صنعاء وركز على استجداء المقاتلين إلى الساحل الغربي وصعدة، معتبرين أنه «يقود أتباعه إلى الهلاك ولا يهمه مصلحة اليمنيين الذين بات بعضهم يبحث عن كسرة الخبز في صناديق القمامة».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.