العقوبات الأميركية على موسكو تلقي بظلالها على الأسواق.. والمركزي الروسي يقلل من تأثيراتها

يحوز رابع أكبر احتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي في العالم

رجل يمر أمام محل للصيرفة في موسكو (رويترز)
رجل يمر أمام محل للصيرفة في موسكو (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية على موسكو تلقي بظلالها على الأسواق.. والمركزي الروسي يقلل من تأثيراتها

رجل يمر أمام محل للصيرفة في موسكو (رويترز)
رجل يمر أمام محل للصيرفة في موسكو (رويترز)

قال ميخائيل سوخوف نائب محافظ البنك المركزي الروسي أمس إن البنك سيبحث الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية وربما يقدم الدعم للبنوك التي تأثرت بالعقوبات.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سوخوف أن البنك المركزي الذي يحوز رابع أكبر احتياطيات من الذهب والنقد الأجنبي في العالم لديه ما يكفي من الأدوات النقدية للحفاظ على استقرار البنوك التي تأثرت بالعقوبات.
ويعني فرض حزمة جديدة من العقوبات التي أعلنت أول من أمس الأربعاء أنه لم يعد بمقدور بنوك مثل غازبروم بنك وفي.آي.بي جمع تمويل في الأجلين المتوسط والطويل من مؤسسات أميركية.
من جانبه قال غازبروم بنك إن العقوبات لن تؤثر على استقرار عملياته أو أوضاعه المالية.
وأضاف البنك أنه يعمل بصورة طبيعية ويلبي كل احتياجات عملائه ومن بينها عمليات عبر أنظمة سداد دولية.
وقد تراجع مؤشرا بورصة موسكو بعيد فتح الجلسة أمس غداة الإعلان عن عقوبات غربية جديدة على روسيا مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا.
وانخفض مؤشرا سوق المال الروسية ميسيكس المسعر بالروبل والـ«آر تي إس» (بالدولار) 2,03 في المائة و3,26 في المائة على التوالي.
كما انخفض الروبل عند الافتتاح ليساوي 34,8 للدولار الواحد و47,1 لليورو.
وعزز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات المفروضة على روسيا لدورها في الأزمة في أوكرانيا. واستهدفت واشنطن بعقوباتها هيئات أساسية في الاقتصاد الروسي.
وأضافت واشنطن على لائحتها السوداء المجموعة النفطية الروسية العملاقة روسنفت التي جمدت ودائعها في الولايات المتحدة بينما لن يسمح للشركات الأميركية بعد الآن بعقد صفقات معها.
وبين الشركات الروسية التي استهدفتها العقوبات الأميركية مصرف غازبروم الغازي العملاق «غازبرومبنك» والبنك الروسي العام «فيب».
من جهة أخرى هبطت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بنتائج متفاوتة للشركات وذلك بعد أن حققت الأسهم أمس أفضل مكاسب في ثلاثة أشهر كما أثرت عقوبات غربية جديدة على روسيا سلبا على أسهم الشركات التي لها انكشاف على روسيا.
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية الكبرى 4.‏0 في المائة إلى 29ر1370 نقطة.
وهبط سهم بنك رايفايزن النمساوي اثنين في المائة بسبب انكشافه الكبير على روسيا بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات عليها.
وانخفضت أسهم نوفارتيس السويسرية للأدوية 4.‏1 في المائة بعد أن جاءت مبيعات الربع الثاني دون التوقعات قليلا كما تراجع سهم شركة أنجلو أميركان للتعدين المدرجة في بريطانيا رغم الإعلان عن ارتفاع إنتاج خام الحديد والنحاس في النصف الأول من العام.
وفي باقي أنحاء أوروبا هبط كل من مؤشر فايننشال تايمز البريطاني وداكس الألماني 4.‏0 في المائة كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 6.‏0 في المائة صباحا.
من جانبها فتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس إثر فرض عقوبات أميركية وأوروبية جديدة على روسيا وبيانات أضعف من المتوقع لسوق الإسكان.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 36.‏26 نقطة بما يعادل 15.‏0 في المائة إلى 84.‏17111 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 83.‏4 نقطة أو 24.‏0 في المائة ليسجل 74.‏1976 نقطة وهبط مؤشر ناسداك المجمع 21.‏15 نقطة أو 34.‏0 في المائة إلى 76.‏4410 نقطة
وعلى صعيد العملات سجل الين أعلى مستوى في خمسة أشهر أمام اليورو أمس مع تجدد التدفقات على الملاذات الآمنة بعد أن فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا مما أضر بالإقبال على المخاطرة.
وتزايد الطلب على السندات الألمانية التي تعد ملاذا أمنا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض أكبر الشركات الروسية ومن بينها أكبر مجموعة نفط روسية وأكبر منتج روسي مستقل للغاز.
ونزل الدولار 2.‏0 في المائة إلى 45.‏101 ين بينما تراجع اليورو إلى 22.‏137 ين في أدنى مستوياته منذ بداية فبراير (شباط). وارتفع الفرنك السويسري وهو أيضا من الملاذات الآمنة. وانخفض الدولار 1.‏0 في المائة إلى 8976.‏0 فرنك.
وقال يوجيرو جوتو محلل سوق الصرف لدى نومورا لرويترز «هناك تراجع في الإقبال على المخاطرة مرتبط بالأحداث في روسيا التي تدفع الين للصعود». ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسة 1.‏0 في المائة إلى 478.‏80 بعد أن سجل أفضل أداء في شهر الأربعاء. كان مؤشر الدولار ارتفع وسط تكهنات بأن جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تميل إلى تشديد السياسة النقدية.
ونزلت عائدات السندات الأميركية أمس وأخذت الدولار معها.
واستقر اليورو عند 3530.‏1 دولار متعافيا من أقل مستوى في شهر 35205.‏1 دولار الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.



تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

تداولات حذرة في الأسواق الآسيوية قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية

متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)
متداولو عملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون داخل بنك هانا في سيول (أ.ب)

خيّم الحذر على الأسواق المالية الآسيوية يوم الثلاثاء، في تداولات اتسمت بضعف السيولة بسبب العطلات، في حين تباينت أسعار النفط قبيل انطلاق المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف لاحقاً اليوم.

وأُغلقت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، في حين كانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.9 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.24 في المائة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.029 في المائة.

وفي اليابان، هبط عائد سندات الحكومة لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.025 في المائة. كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.025 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وجاء مزاد السندات لأجل خمس سنوات، الذي أُجري في وقت سابق من اليوم، ضعيفاً، مما دفع عائد السندات اليابانية لأجل خمس سنوات إلى الانخفاض بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.625 في المائة.

كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 97.12، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة السابقة.

ضعف الاقتصاد الياباني في دائرة الضوء

ظل أداء الاقتصاد الياباني محور الاهتمام، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أضعف بكثير من التوقعات. فقد أعلنت اليابان، يوم الاثنين، نمو اقتصادها بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، مقارنة بتوقعات بلغت 1.6 في المائة، في ظل تأثير سلبي للإنفاق الحكومي على النشاط الاقتصادي.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار ليصل إلى 153.05 ين للدولار.

ويرى اقتصاديون أن هذه البيانات الضعيفة تسلّط الضوء على التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وقد تعزّز مساعيها لتقديم حزم تحفيز مالي أقوى. ومن المقرر أن يعقد «بنك اليابان» اجتماعه المقبل لمراجعة أسعار الفائدة في مارس (آذار)، وسط توقعات محدودة بإقدامه على رفعها. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد رجّحوا أن ينتظر البنك حتى يوليو (تموز) قبل استئناف تشديد السياسة النقدية.

وكتب محللو بنك «إن إيه بي»، في مذكرة بحثية، أن الأسواق ربما افترضت أن ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي سيدعم خطط رئيسة الوزراء لتقديم دعم مالي إضافي، بما في ذلك خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية.

وأضافوا أن تسعير احتمالات رفع الفائدة من جانب «بنك اليابان» تراجع قليلاً بعد صدور البيانات، ليقتصر على أربع نقاط أساس لاجتماع مارس، و16 نقطة أساس لاجتماع أبريل (نيسان).

وفي أستراليا، أعلن البنك المركزي أن التضخم سيظل مرتفعاً بصورة ملحوظة ما لم يرفع أسعار الفائدة كما فعل هذا الشهر، مشيراً إلى أنه لم يحسم بعد الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.


الهند تخطط لجذب 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات

الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
TT

الهند تخطط لجذب 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات

الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي يتفاعل مع وزير الإعلام والتكنولوجيا الهندية أشويني فايشناو في 2022 (أ.ب)

كشف وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أشويني فايشناو، يوم الثلاثاء، عن تطلع بلاده لجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 200 مليار دولار في قطاع مراكز البيانات خلال السنوات القليلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي نيودلهي المتسارع للتحول إلى مركز عالمي رئيس لتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تؤكد هذه التوجهات اعتماد عمالقة التكنولوجيا في العالم على الهند باعتبارها قاعدة أساسية للمواهب، والبنية التحتية في السباق العالمي نحو الهيمنة على الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «غوغل» عن خطة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار، تلتها «مايكروسوفت» بأكبر استثمار لها في آسيا بقيمة 17.5 مليار دولار، بينما تعهدت «أمازون» بضخ 35 مليار دولار بحلول عام 2030 لتوسيع نطاق الرقمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي للجميع

وفي حوار عبر البريد الإلكتروني مع وكالة «أسوشييتد برس»، تزامناً مع استضافة نيودلهي لقمة «تأثير الذكاء الاصطناعي»، أكد فايشناو أن رؤية الهند تقوم على جعل الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية الشاملة، وليس تقنية حصرية للنخبة. وأوضح قائلاً: «يُنظر إلى الهند اليوم على أنها شريك موثوق لدول الجنوب العالمي التي تبحث عن حلول مفتوحة، وميسورة التكلفة، ومركزة على التنمية».

دعم حكومي وبنية تحتية متطورة

لتحقيق هذه الأهداف، اتخذت الحكومة الهندية خطوات عملية شملت:

  • إعفاءات ضريبية: منح مراكز البيانات عطلة ضريبية طويلة الأجل، لضمان استقرار السياسات، وجذب رؤوس الأموال العالمية.
  • الحوسبة المشتركة: تشغيل مرافق حوسبة مشتركة تضم أكثر من 38 ألف وحدة معالجة رسومات (GPUs)، مما يتيح للشركات الناشئة والباحثين الوصول إلى قدرات تقنية عالية دون تكاليف باهظة.
  • النماذج السيادية: دعم تطوير نماذج ذكاء اصطناعي «سيادية» مدربة على اللغات المحلية، والسياقات الهندية لتنافس النماذج العالمية.

مواجهة التحديات وصناعة القواعد

لا تكتفي الهند بدور المستهلك أو المصنع، بل تسعى لأن تكون طرفاً فاعلاً في صياغة القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي عالمياً. وأشار فايشناو إلى أن بلاده تعمل على استراتيجية رباعية تشمل وضع أطر عمل عالمية قابلة للتنفيذ، وتنظيم المعلومات المضللة الضارة، وتعزيز القدرات البشرية والتقنية لمواجهة أي آثار سلبية للذكاء الاصطناعي على الوظائف.

وخلص الوزير إلى أن البنية التحتية القوية لشبكات الجيل الخامس، والمجتمع الشاب الشغوف بالتكنولوجيا سيجعلان من الهند «المزود الرئيس لخدمات الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب»، عبر استراتيجية تجمع بين الاعتماد على الذات والتكامل مع السوق العالمية.


اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان: استقلالية النفط والغاز تلامس أعلى مستوياتها منذ 2009

لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
لقطة جوية لمصفاة نفط تابعة لشركة «إيديميتسو كوسان» في مدينة إيتشيهارا شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، يوم الثلاثاء، تحقيق طفرة ملموسة في مستويات الاستقلال الطاقي للبلاد، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي إلى 42.1 في المائة خلال السنة المالية 2024 التي انتهت في مارس (آذار) 2025. ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى تسجله البلاد منذ عام 2009.

وعزت الوزارة هذا التقدم الملحوظ إلى عاملين رئيسين؛ أولهما التقدم الكبير في مشاريع تطوير الطاقة التي تقودها الشركات اليابانية، أو تساهم فيها بنسب ملكية (حصص ملكية)، وثانيهما التراجع العام في إجمالي واردات النفط والغاز.

وتعتمد اليابان في قياس «نسبة الاكتفاء الذاتي» على حصة النفط والغاز المستخرج من مشاريع تمتلك فيها شركات يابانية حقوقاً استثمارية، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، وذلك مقارنة بإجمالي الاستهلاك والواردات.

أرقام ومقارنات

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السنة المالية 2024 شهدت إنتاج 1.789 مليون برميل يومياً من هذه المصادر المضمونة، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم تسجيله في عام 2009، حين بلغ الإنتاج 1.241 مليون برميل يومياً فقط، وكانت نسبة الاكتفاء الذاتي آنذاك لا تتجاوز 23.1 في المائة.

رؤية 2030 و2040

وتأتي هذه النتائج تماشياً مع «خطة الطاقة الأساسية السابعة» التي أقرتها الحكومة اليابانية في فبراير (شباط) 2025، والتي تضع استراتيجية طموحة لتأمين إمدادات الطاقة. وتهدف طوكيو من خلال هذه الخطة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتجاوز حاجز 50 في المائة بحلول السنة المالية 2030، والوصول إلى أكثر من 60 في المائة بحلول عام 2040.

وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية قصوى لليابان التي تفتقر تاريخياً للموارد الطبيعية، وتعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وتعكس الأرقام الأخيرة نجاح التوجه الياباني نحو تعزيز الاستثمارات في الخارج، وتأمين حصص إنتاجية لتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق العالمية، والتوترات الجيوسياسية.