تقرير أميركي: حرب الإرهاب كلفت أكثر من 5 تريليونات دولار

خبراء ينتقدون أرقام «البنتاغون»

TT

تقرير أميركي: حرب الإرهاب كلفت أكثر من 5 تريليونات دولار

بعد أن وقع الرئيس دونالد ترمب على الميزانية العسكرية للعام الجديد، انتقد خبراء ومعاهد إرهاب أميركية الأرقام التي في الميزانية عن تكاليف حرب الإرهاب. وأصدر مركز «كوستز اوف وور» (تكاليف الحرب) في جامعة براون (ولاية رود إيلاند) تحديثا لتقرير كان أصدره في العام الماضي، انتقد فيه، أيضا، أرقام البنتاغون.
حسب تقرير العام الماضي، كلفت الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك غزو واحتلال أفغانستان، وغزو واحتلال العراق، والحرب ضد القاعدة، وضد «داعش»، ومنظمات إرهابية أخرى، بالإضافة إلى ميزانية الحروب في كل من وزارات الدفاع، والأمن، والمحاربين السابقين، منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2011. أربعة تريليونات ونصف تريليون.
وعلى ضوء أرقام ميزانية البنتاغون الأخيرة، قال تقرير إضافي أصدرته جامعة براون أول من أمس، إن الرقم، بنهاية هذا العام، سيرتفع إلى 5 تريليونات ونصف التريليون. وأضاف التقرير: «لا تشمل هذه الأرقام المصروفات غير الفيدرالية، سواء على مستوى الولايات، أو المقاطعات، أو المدن». وحسب تقرير أصدره مركز «ناشونال إنتريست» (المصلحة الوطنية) في واشنطن، «يتراجع» البنتاغون في الأرقام التي قدمها، ومنها أن الحرب في أفغانستان وحدها كلفت تريليونا ونصف تريليون دولار، وذلك منذ غزو أفغانستان عام 2001. وقال التقرير: «يخلط البنتاغون بين أرقام الأعوام الأولى، وبين الأعوام القليلة الماضية، ولا يضع في الاعتبار تغييرات العملة، وحسابات الميزانية في البنتاغون نفسه». وأضاف التقرير: «تعتبر إساءة للعقل قول البنتاغون إن هذا هو الرقم الحقيقي».
قبل سنوات قليلة، قال تقرير كتبه جوزيف ستيغليتز، من جامعة كولمبيا، وليندا بلايمز، من جامعة هارفارد، إن تكلفة الحربين في العراق وأفغانستان وحدهما بلغت 3 تريليونات دولار. وعلق تقرير مركز «ناشونال إنترست»: «والآن، يستخدم البنتاغون قنوات إعلامية تعطف عليه ليقول إن تكاليف الحرب ضد الإرهاب، التي استمرت 17 عاما، كلفت فقط تريليونا ونصف تريليون دولار». وكان تقرير جامعة براون اعتمد على أرقام الميزانيات التي أجازها الكونغرس، وليس على ما ورد في ميزانيات البنتاغون. وحسب التقرير، من 2001 إلى 2017. خصص الكونغرس مبلغ 4.35 تريليون دولار لتغطية نفقات الحروب ضد الإرهاب، وما يتصل بها من عمليات وإجراءات. وبالنسبة للعام المالي 2018. يرتفع هذا الرقم إلى 5.6 تريليون دولار.
في التقرير الرئيسي، وفي التقرير الإضافي الأخير، قال واضعوه إنه «لا يأخذ في الحسبان النفقات المستقبلية لتغطية الرعاية الطبية، والإعاقة بالنسبة للمحاربين القدامى في الحرب العالمية على الإرهاب، والتي سوف تكلف توقعاتنا لها تريليون دولار تقريبا».
في الجانب الآخر، حسب ميزانية البنتاغون، توجد 3 مجالات للإنفاق:
الأول: «التكاليف التشغيلية المرتبطة بالحرب»، مثل التدريب، والعمليات، والقواعد، وصيانة المعدات.
الثاني: «دعم القوات المنتشرة»، بما في ذلك ميزانيات الطعام، والملابس، والعلاج الطبي للقوات التي تحارب في الخارج.
الثالث: «النقل ومعدات النقل»، وتشمل تكاليف كل جهاز نقل، من الطائرات العملاقة إلى السيارات الصغيرة.
وحسب تقرير مركز «ناشونال إنترست»، تختلف أرقام البنتاغون عن أرقام جامعة براون، لأن البنتاغون لا يضع اعتبارات للإنفاق على وزارة الأمن الداخلي. لكن، تأسست وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس جورج بوش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 كجزء من «قانون الأمن الداخلي للوقاية من الإرهاب، وللرد عليه». لهذا، يضم تقرير جامعة براون الميزانيات المتعاقبة للوزارة، منذ تأسيسها، وجملتها قرابة 800 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى أن تقرير جامعة براون يشمل تكاليف التمويل المطلوبة للقيام بالعمليات العسكرية، وذلك لأن البنتاغون «يقترض مبالغ هائلة من الأموال للصرف على الحرب»، ويشمل ذلك أسعار الفائدة على هذه القروض، وليس فقط إعادتها.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».