تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل

الخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)
جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل

جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)
جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى مجددا، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، مستغلين الاحتفالات اليهودية بيوم «الغفران».
وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 40 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، في الوقت الذي جرى فيه التضييق على دخول المصلين.
ومنعت الشرطة الإسرائيلية، مصلين من الوصول إلى الأقصى، بمن فيهم موظف لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية حسام سدر، ورئيسة شعبة الحارسات في المسجد، زينات أبو صبيح، التي سلموها أمر استدعاء للتحقيق، في مركز شرطة الاحتلال في المدينة.
وحولت إسرائيل القدس إلى ثكنة عسكرية أمس مع الاحتفال بيوم الغفران.
وانتشرت الشرطة في المدينة وكثفت وجودها في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى.
والاقتحام الجديد جاء بعد يوم من اقتحام أوسع شهد مواجهات وإصابات واعتقالات، وبعد قتل إسرائيلي فلسطينيا في منطقة باب العامود في المدينة، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.
وكانت قوات من شرطة الاحتلال أطلقت النار على محمد يوسف شعبان عليان (26 عاما) من مخيم قلنديا، فقتل على الفور.
وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم «تحييد» المهاجم الذي وجد في القدس «بشكل غير قانوني، بسبب حظر الدخول على الفلسطينيين خلال العيد اليهودي».
وأغلقت إسرائيل الضفة وغزة بمناسبة يوم الغفران منذ الاثنين ويستمر الإغلاق حتى فجر الخميس.
وقتل الشاب في القدس، فيما قتلت إسرائيل اثنين في قطاع غزة، ليرتفع عدد الذين قتلتهم إلى 6 خلال يومين.
وعم الإضراب التجاري الشامل، أمس، منطقة شمال القدس المحتلة، حدادا على روح عليان.
وكانت القوى والمؤسسات والفعاليات العاملة في مخيم قلنديا أعلنت عن إضراب شامل اليوم في منطقة مخيم قلنديا والأحياء المتاخمة والمجاورة لها.
وبمناسبة العيد، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين.
وقال مدير ورئيس سدنة الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو إسنينة، إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي بالكامل وأباحت للمستوطنين الاحتفال بالعيد في الحرم وباحاته.
وأعلنت إسرائيل إغلاق الحرم يومي الثلاثاء والأربعاء لمقبلين كذلك، بدعوى الاحتفال بـ«عيد العرش»، ويوم السبت الموافق 27-10 بدعوى الاحتفال بعيد «سبت سارة».
ووقعت مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مدرسة النهضة الأساسية للبنين، ومحيط مدرسة طارق بن زياد الثانوية، في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال مدير مدرسة النهضة للبنين روحي الزرو، إن قوات ودوريات راجلة من جنود الاحتلال استفزت الطلاب قبل دخولهم ساحة المدرسة، ما أدى إلى وقوع مواجهات استخدم خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام ضد الطلاب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وهلع، ما ساهم في إرباك اليوم الدراسي وسير العملية التعليمية في المدرستين.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: «سياسة القتل والقمع الوحشي والبلطجة التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة وعصابات المستوطنين وميليشياتها المسلحة، يومياً ضد أبناء شعبنا في طول البلاد وعرضها، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع».
وتطرقت الخارجية إلى قتل ستة مواطنين فلسطينيين عُزل، بمن فيهم محمد الريماوي الذي ضربته قوات الاحتلال حتى الموت أثناء اعتقاله، إضافة إلى مواصلة «ميليشيات المستوطنين المسلحة سرقة أراضي المواطنين»، واستباحة آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية في باحاته، ناهيك عن مواصلة «حملة المداهمات والاجتياحات للمناطق الفلسطينية، والاعتقالات للمواطنين الفلسطينيين بالجملة، وسط تدابير وإجراءات قمعية وتنكيلية وإغلاق لمداخل الكثير من المدن والقرى والمخيمات».
وأكدت الوزارة أن «هذه الحالة الوصفية التي قد تزداد أو تقل قليلاً تتكرر يومياً، وتعكس كيف يعيش الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، فحياته ليست آمنة، وبيته ليس آمناً وكذلك أرضه ومقدساته وممتلكاته واقتصادياته وأبناؤه أيضاً، ومستقبله ليس آمنا».
وتساءلت الخارجية أهكذا يريد المجتمع الدولي لشعبنا وأجياله أن يعيش؟ وهل يمكن ضبط وقع ردود فعل الشباب الفلسطيني ومجتمعنا حيال هذه الفاشية الإسرائيلية المُتصاعدة، في ظل غياب كامل للمجتمع الدولي، وتقاعسه غير المبرر سواء في تحمل مسؤولياته أو في ردود فعله أياً كانت؟ هل وصل المجتمع الدولي لدرجة القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بالقوة؟ وهل أصبح مصير ومستقبل وأمن شعبنا في يد غلاة المستوطنين وعنصريتهم وكراهية وحقد جنود الاحتلال بمباركة دولية؟ هل استسلم العالم للاحتلال وجرائمه معبراً بذلك عن عجزه وفشله في تحمل مسؤولياته؟
وأكدت الخارجية أن هذا وضع معيب للعالم وغير مقبول بكافة المعايير ومرفوض جملة وتفصيلاً.
وحذرت من مخاطر عدم اهتمام ولا مبالاة المجتمع الدولي تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير، مضيفة: «إذا لم ينتبه المجتمع الدولي لتلك المخاطر وتداعياتها، فقد نجد أنفسنا أمام أكبر ظاهرة تطهير عرقي في العصر الحديث تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة الأبرتهايد على مرأى من المجتمع الدولي الذي لم يتهاون فقط، وإنما تهادن مع الاحتلال وتقبل جرائمه التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».