تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل

الخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)
جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل

جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)
جنازة أحمد عمر الذي قتلته قوات الاحتلال خلال احتجاجات سلمية قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال غزة (أ.ف.ب)

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى مجددا، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، مستغلين الاحتفالات اليهودية بيوم «الغفران».
وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 40 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، في الوقت الذي جرى فيه التضييق على دخول المصلين.
ومنعت الشرطة الإسرائيلية، مصلين من الوصول إلى الأقصى، بمن فيهم موظف لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية حسام سدر، ورئيسة شعبة الحارسات في المسجد، زينات أبو صبيح، التي سلموها أمر استدعاء للتحقيق، في مركز شرطة الاحتلال في المدينة.
وحولت إسرائيل القدس إلى ثكنة عسكرية أمس مع الاحتفال بيوم الغفران.
وانتشرت الشرطة في المدينة وكثفت وجودها في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى.
والاقتحام الجديد جاء بعد يوم من اقتحام أوسع شهد مواجهات وإصابات واعتقالات، وبعد قتل إسرائيلي فلسطينيا في منطقة باب العامود في المدينة، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.
وكانت قوات من شرطة الاحتلال أطلقت النار على محمد يوسف شعبان عليان (26 عاما) من مخيم قلنديا، فقتل على الفور.
وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم «تحييد» المهاجم الذي وجد في القدس «بشكل غير قانوني، بسبب حظر الدخول على الفلسطينيين خلال العيد اليهودي».
وأغلقت إسرائيل الضفة وغزة بمناسبة يوم الغفران منذ الاثنين ويستمر الإغلاق حتى فجر الخميس.
وقتل الشاب في القدس، فيما قتلت إسرائيل اثنين في قطاع غزة، ليرتفع عدد الذين قتلتهم إلى 6 خلال يومين.
وعم الإضراب التجاري الشامل، أمس، منطقة شمال القدس المحتلة، حدادا على روح عليان.
وكانت القوى والمؤسسات والفعاليات العاملة في مخيم قلنديا أعلنت عن إضراب شامل اليوم في منطقة مخيم قلنديا والأحياء المتاخمة والمجاورة لها.
وبمناسبة العيد، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين.
وقال مدير ورئيس سدنة الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو إسنينة، إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي بالكامل وأباحت للمستوطنين الاحتفال بالعيد في الحرم وباحاته.
وأعلنت إسرائيل إغلاق الحرم يومي الثلاثاء والأربعاء لمقبلين كذلك، بدعوى الاحتفال بـ«عيد العرش»، ويوم السبت الموافق 27-10 بدعوى الاحتفال بعيد «سبت سارة».
ووقعت مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مدرسة النهضة الأساسية للبنين، ومحيط مدرسة طارق بن زياد الثانوية، في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال مدير مدرسة النهضة للبنين روحي الزرو، إن قوات ودوريات راجلة من جنود الاحتلال استفزت الطلاب قبل دخولهم ساحة المدرسة، ما أدى إلى وقوع مواجهات استخدم خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام ضد الطلاب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وهلع، ما ساهم في إرباك اليوم الدراسي وسير العملية التعليمية في المدرستين.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: «سياسة القتل والقمع الوحشي والبلطجة التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة وعصابات المستوطنين وميليشياتها المسلحة، يومياً ضد أبناء شعبنا في طول البلاد وعرضها، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع».
وتطرقت الخارجية إلى قتل ستة مواطنين فلسطينيين عُزل، بمن فيهم محمد الريماوي الذي ضربته قوات الاحتلال حتى الموت أثناء اعتقاله، إضافة إلى مواصلة «ميليشيات المستوطنين المسلحة سرقة أراضي المواطنين»، واستباحة آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء صلوات وطقوس تلمودية في باحاته، ناهيك عن مواصلة «حملة المداهمات والاجتياحات للمناطق الفلسطينية، والاعتقالات للمواطنين الفلسطينيين بالجملة، وسط تدابير وإجراءات قمعية وتنكيلية وإغلاق لمداخل الكثير من المدن والقرى والمخيمات».
وأكدت الوزارة أن «هذه الحالة الوصفية التي قد تزداد أو تقل قليلاً تتكرر يومياً، وتعكس كيف يعيش الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، فحياته ليست آمنة، وبيته ليس آمناً وكذلك أرضه ومقدساته وممتلكاته واقتصادياته وأبناؤه أيضاً، ومستقبله ليس آمنا».
وتساءلت الخارجية أهكذا يريد المجتمع الدولي لشعبنا وأجياله أن يعيش؟ وهل يمكن ضبط وقع ردود فعل الشباب الفلسطيني ومجتمعنا حيال هذه الفاشية الإسرائيلية المُتصاعدة، في ظل غياب كامل للمجتمع الدولي، وتقاعسه غير المبرر سواء في تحمل مسؤولياته أو في ردود فعله أياً كانت؟ هل وصل المجتمع الدولي لدرجة القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بالقوة؟ وهل أصبح مصير ومستقبل وأمن شعبنا في يد غلاة المستوطنين وعنصريتهم وكراهية وحقد جنود الاحتلال بمباركة دولية؟ هل استسلم العالم للاحتلال وجرائمه معبراً بذلك عن عجزه وفشله في تحمل مسؤولياته؟
وأكدت الخارجية أن هذا وضع معيب للعالم وغير مقبول بكافة المعايير ومرفوض جملة وتفصيلاً.
وحذرت من مخاطر عدم اهتمام ولا مبالاة المجتمع الدولي تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير، مضيفة: «إذا لم ينتبه المجتمع الدولي لتلك المخاطر وتداعياتها، فقد نجد أنفسنا أمام أكبر ظاهرة تطهير عرقي في العصر الحديث تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة الأبرتهايد على مرأى من المجتمع الدولي الذي لم يتهاون فقط، وإنما تهادن مع الاحتلال وتقبل جرائمه التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».