إسناد الأمن في وزارة الداخلية الألمانية لرئيس الاستخبارات المقال

الاشتراكيون هددوا ميركل بالخروج من الائتلاف إذا لم تتخلص منه

يعتبر نقل هانز - جيورج ماسن، رئيس المخابرات الداخلية الألمانية للعمل وكيلا في وزارة الداخلية، ترقية له من ناحية التدرج الوظيفي المعمول به، وقد أسند إليه منصب الشؤون الأمنية في الوزارة. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اتفقت، الثلاثاء، مع زيهوفر، ورئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس، على أن إزاحة ماسن من منصبه كرئيس للمخابرات الداخلية، بعدما تعرض لانتقادات حادة، على خلفية تصريحات بشأن اعتداءات معادية للأجانب في مدينة كمنيتس الألمانية.
وقال زيهوفر، أمس الأربعاء، في برلين، إن مهام هذا المنصب لا تشمل الإشراف على هيئة حماية الدستور. وذكر زيهوفر أنه لم يتحدد بعد خليفة ماسن في هيئة حماية الدستور، موضحا أن ماسن سيظل في منصبه لحين اختيار خليفته، وقال: «هذا أمر ضروري بسبب الوضع الأمني في ألمانيا». ومن المقرر أن يتولى وكيل وزارة الداخلية هانز - جيورج إنجلكه، شؤون الإشراف على الهيئة الاتحادية لحماية الدستور.
وكان أرمين شوستر، مستشار حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، قد اتهم شريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه صعد قضية ماسن من دون سبب مقنع. وقال شوستر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، إن المهلة التي أعطتها قيادة الحزب الاشتراكي للمستشارة لإقالته، وضعت الحكومة الألمانية في موقف حرج وغير متناسب مع حجم المشكلة التي تسبب فيها ماسن.
يشار إلى أن تصريحات ماسن التي جاءت خلال مقابلة له مع صحيفة «بيلد» تعارض ضمنا تأكيد ميركل على أن ما حدث في كمنيتس في السادس والعشرين والسابع والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، كان ملاحقات محمومة لأجانب. كما ينظر الاشتراكيون في ألمانيا لماسن بعين الشك والريبة، بسبب لقائه أكثر من مرة مع ممثلين عن حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يميناً والمعادي للأجانب.
وهناك تشكيك داخل الحزب الاشتراكي، فيما إذا كان ماسن لا يزال هو الرجل المناسب لقيادة الاستخبارات الداخلية؛ خاصة في أوقات تشهد تحديات هائلة للديمقراطية، وفي ظل تعاظم التطرف اليميني. وقال شوستر إنه على الرغم من أن هذا الحل «غير تقليدي» فإنه إشارة واضحة للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل، مفادها «أننا لا نترك سلطاتنا الأمنية في الأوقات الصعبة في العراء». وأضاف شوستر أن حزب الخضر وحزب اليسار حاولا مؤخرا إسقاط ماسن باستخدام تهم واهية، وقال إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي «استغل ذلك من أجل استعراض سلطته».
وحذر رالف شتيجنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أن «ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية». جاء ذلك في تصريح لشتيجنر مع وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الاشتراكيون قد طالبوا بإقالة ماسن بسبب اتهامهم إياه بعدم صلاحيته لهذا المنصب. وهدد الاشتراكيون بالخروج من الائتلاف الحاكم في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب.
ورأى شتيفان فايل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، أن حالة ماسن قد أضرت كثيرا بسلطة ميركل، وقال في تصريح لصحيفة «راينِشه بوست» أمس الأربعاء: «لقد تضررت مكانة ميركل كثيرا جراء الصراعات مع قيادة الحزب المسيحي البافاري».