تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

أسهم شركات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات جاذبة دائماً

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار
TT

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

أكد استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار في سبتمبر (أيلول) تراجع توقعات المستثمرين بشأن النمو العالمي، وأن الولايات المتحدة ما زالت المنطقة المفضلة للاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن معدل الاستثمار في الحيازات النقدية ارتفع من 5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، إلى 5.1 في المائة هذا الشهر، في أعلى مستوى منذ 18 شهراً.
وتوقع 24 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم تباطؤ النمو العالمي في العام المقبل، بزيادة عن 7 في المائة منهم توقعوا ذلك في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في أسوأ توقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2011.
ولدى سؤال مديري صناديق الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان حول فك الارتباط بين الاقتصادات العالمية، يعتقد 48 في المائة منهم أن فك الارتباط الحالي سينتهي بسبب تباطؤ النمو الأميركي، بينما توقع 24 في المائة استمرار فك الارتباط، في حين توقع 28 في المائة منهم تسارع النمو في آسيا وأوروبا.
وقفزت مخصصات الاستثمار في الأسهم الأميركية بمقدار نقطتي أساس، لتصل نسبة المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم الأميركية إلى 21 في المائة؛ في أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2015، واعتبر المستثمرون الولايات المتحدة المنطقة المفضلة عالمياً للاستثمار بالأسهم للشهر الثاني على التوالي، حيث يفضلون شراء الأسهم المتوقع نمو قيمتها لتحقيق أرباح عالية مستقبلاً بدلاً من الأسهم ذات القيمة، سواء على المستويين الإقليمي والقطاعي. ورداً على سؤال حول التوقعات الإقليمية لأرباح الشركات، وجد 69 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم أن آفاق أرباح الشركات في الولايات الأميركية هي الأفضل، في أعلى مستوى منذ 17 عاماً.
وما زالت مخاوف نشوب حرب تجارية تتصدر قائمة أكبر المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي للشهر الرابع على التوالي، وجاءت بنسبة 43 في المائة في الاستطلاع الأخير.. واشتملت الأخطار الكبرى الثلاثة إلى جانب الحرب التجارية على تباطؤ الاقتصاد الصيني (بنسبة 18 في المائة)، وتشديد إجراءات التيسير الكمّي (بنسبة 15 في المائة).
واعتبر 36 في المائة من المستثمرين أن الاستثمار طويل الأجل في أسهم «فيسبوك» و«أمازون» و«نيتفليكس» و«غوغل» الأميركية، و«بايدو إنك» و«مجموعة علي بابا القابضة» و«تينسينت القابضة ليمتد» الصينية، لا يزال الأكثر استقطاباً للشهر الثامن على التوالي، تلاه الاستثمار قصير الأجل في أسهم الأسواق الناشئة (16 في المائة)، والاستثمار طويل الأجل في الدولار الأميركي (14 في المائة).
وركز المستثمرون المشاركون في الاستبيان أنشطتهم الدورية في سبتمبر (أيلول) ببيع أسهمهم في الأسواق الناشئة والبنوك وقطاع السلع الأساسية، مقابل شراء أسهم في قطاع الرعاية الصحية وأسهم الشركات الصناعية في اليابان. وانخفضت مخصصات المستثمرين في الأسهم العالمية بمقدار 11 نقطة أساس، لتصل إلى 22 في المائة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في هذه الأسهم، قريباً من مستويات يوليو (تموز) الماضي، وهي الأدنى منذ 18 شهراً.
ووصلت النسبة المئوية الصافية للمستثمرين المشاركين في الاستبيان الذين يقولون إن الذهب مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية إلى أدنى مستوى قياسي في 17 عاماً إلى 19 في المائة، بانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس عن شهر أغسطس (آب) الماضي.
وخفض مديرو صناديق الاستثمار مخصصاتهم الاستثمارية في أسهم منطقة اليورو بمقدار 6 نقاط أساس، لتصل إلى 11 في المائة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فيها، في أدنى مستوى خلال 18 شهراً.
وتراجعت مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة بمقدار 9 نقاط أساس إلى 10 في المائة من المستثمرين الذين خفضوا الاستثمار في هذه الأسهم، وذلك في أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2016، لتتراجع بحدة من 44 في المائة من المستثمرين الذين عززوا استثماراتهم في هذه الأسهم في أبريل (نيسان) 2018، عندما كانت أسهم الأسواق الناشئة المفضلة في أوساط المشاركين في الاستبيان.
وفي سياق تعليقه على الاستبيان، قال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في «بنك أوف أميركا ميريل لينش»: «يحتفظ المستثمرون بمزيد من الحيازات النقدية، ويخبروننا بتراجع توقعاتهم بشأن النمو العالمي ومستوى تفاؤلهم بفك الارتباط بين الاقتصادات العالمية والولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الأميركي، كما أشار مديرو الصناديق إلى أنهم بدأوا في تسعير الأسهم في ظل إجراءات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي المتشددة».
ويذكر أن استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر سبتمبر، شارك فيه 244 عميلاً يديرون 742 مليار دولار أميركي من الأصول. واستجاب 195 مشاركاً يديرون 627 مليار دولار من الأصول لأسئلة الاستبيان لآراء مديري صناديق الاستثمار العالمية، كما استجاب 123 مشاركاً يديرون 284 مليار دولار لأسئلة الاستبيان لآراء مديري صناديق الاستثمار الإقليمية.



«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.


الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.