تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

أسهم شركات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات جاذبة دائماً

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار
TT

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

تراجع توقعات النمو العالمي وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

أكد استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار في سبتمبر (أيلول) تراجع توقعات المستثمرين بشأن النمو العالمي، وأن الولايات المتحدة ما زالت المنطقة المفضلة للاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن معدل الاستثمار في الحيازات النقدية ارتفع من 5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، إلى 5.1 في المائة هذا الشهر، في أعلى مستوى منذ 18 شهراً.
وتوقع 24 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم تباطؤ النمو العالمي في العام المقبل، بزيادة عن 7 في المائة منهم توقعوا ذلك في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في أسوأ توقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2011.
ولدى سؤال مديري صناديق الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان حول فك الارتباط بين الاقتصادات العالمية، يعتقد 48 في المائة منهم أن فك الارتباط الحالي سينتهي بسبب تباطؤ النمو الأميركي، بينما توقع 24 في المائة استمرار فك الارتباط، في حين توقع 28 في المائة منهم تسارع النمو في آسيا وأوروبا.
وقفزت مخصصات الاستثمار في الأسهم الأميركية بمقدار نقطتي أساس، لتصل نسبة المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم الأميركية إلى 21 في المائة؛ في أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2015، واعتبر المستثمرون الولايات المتحدة المنطقة المفضلة عالمياً للاستثمار بالأسهم للشهر الثاني على التوالي، حيث يفضلون شراء الأسهم المتوقع نمو قيمتها لتحقيق أرباح عالية مستقبلاً بدلاً من الأسهم ذات القيمة، سواء على المستويين الإقليمي والقطاعي. ورداً على سؤال حول التوقعات الإقليمية لأرباح الشركات، وجد 69 في المائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم أن آفاق أرباح الشركات في الولايات الأميركية هي الأفضل، في أعلى مستوى منذ 17 عاماً.
وما زالت مخاوف نشوب حرب تجارية تتصدر قائمة أكبر المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي للشهر الرابع على التوالي، وجاءت بنسبة 43 في المائة في الاستطلاع الأخير.. واشتملت الأخطار الكبرى الثلاثة إلى جانب الحرب التجارية على تباطؤ الاقتصاد الصيني (بنسبة 18 في المائة)، وتشديد إجراءات التيسير الكمّي (بنسبة 15 في المائة).
واعتبر 36 في المائة من المستثمرين أن الاستثمار طويل الأجل في أسهم «فيسبوك» و«أمازون» و«نيتفليكس» و«غوغل» الأميركية، و«بايدو إنك» و«مجموعة علي بابا القابضة» و«تينسينت القابضة ليمتد» الصينية، لا يزال الأكثر استقطاباً للشهر الثامن على التوالي، تلاه الاستثمار قصير الأجل في أسهم الأسواق الناشئة (16 في المائة)، والاستثمار طويل الأجل في الدولار الأميركي (14 في المائة).
وركز المستثمرون المشاركون في الاستبيان أنشطتهم الدورية في سبتمبر (أيلول) ببيع أسهمهم في الأسواق الناشئة والبنوك وقطاع السلع الأساسية، مقابل شراء أسهم في قطاع الرعاية الصحية وأسهم الشركات الصناعية في اليابان. وانخفضت مخصصات المستثمرين في الأسهم العالمية بمقدار 11 نقطة أساس، لتصل إلى 22 في المائة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في هذه الأسهم، قريباً من مستويات يوليو (تموز) الماضي، وهي الأدنى منذ 18 شهراً.
ووصلت النسبة المئوية الصافية للمستثمرين المشاركين في الاستبيان الذين يقولون إن الذهب مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية إلى أدنى مستوى قياسي في 17 عاماً إلى 19 في المائة، بانخفاض بمقدار 8 نقاط أساس عن شهر أغسطس (آب) الماضي.
وخفض مديرو صناديق الاستثمار مخصصاتهم الاستثمارية في أسهم منطقة اليورو بمقدار 6 نقاط أساس، لتصل إلى 11 في المائة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار فيها، في أدنى مستوى خلال 18 شهراً.
وتراجعت مخصصات الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة بمقدار 9 نقاط أساس إلى 10 في المائة من المستثمرين الذين خفضوا الاستثمار في هذه الأسهم، وذلك في أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2016، لتتراجع بحدة من 44 في المائة من المستثمرين الذين عززوا استثماراتهم في هذه الأسهم في أبريل (نيسان) 2018، عندما كانت أسهم الأسواق الناشئة المفضلة في أوساط المشاركين في الاستبيان.
وفي سياق تعليقه على الاستبيان، قال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في «بنك أوف أميركا ميريل لينش»: «يحتفظ المستثمرون بمزيد من الحيازات النقدية، ويخبروننا بتراجع توقعاتهم بشأن النمو العالمي ومستوى تفاؤلهم بفك الارتباط بين الاقتصادات العالمية والولايات المتحدة بسبب تباطؤ النمو الأميركي، كما أشار مديرو الصناديق إلى أنهم بدأوا في تسعير الأسهم في ظل إجراءات بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي المتشددة».
ويذكر أن استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر سبتمبر، شارك فيه 244 عميلاً يديرون 742 مليار دولار أميركي من الأصول. واستجاب 195 مشاركاً يديرون 627 مليار دولار من الأصول لأسئلة الاستبيان لآراء مديري صناديق الاستثمار العالمية، كما استجاب 123 مشاركاً يديرون 284 مليار دولار لأسئلة الاستبيان لآراء مديري صناديق الاستثمار الإقليمية.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.