مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار
TT

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

أظهر تقرير صادر عن مصرف «دويتشه بنك» الألماني أن العالم يحتاج لاستثمارات ضخمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. فالكوارث البيئية أضحت الخطر الأبرز الذي يهدد البشرية بأكملها. كما أن أحوال الطقس القاسية تطال اليوم من 10 إلى 12 في المائة من مساحة سطح الكرة الأرضية مقارنة مع 0.2 في المائة فقط في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1951 و1980، مما يعني أن العالم يعيش ظروفاً مناخية نادرة تاريخيا تستوجب تدخلا عاجلا من حكومات العالم.
فالأعوام الخمسة التي وصل فيها أعلى معدل حرارة في العالم هي كلها منذ مطلع القرن الحالي. واتسم عام 2016 بأنه أشد الأعوام ارتفاعا لحرارة الجو منذ بدء تسجيل الأحوال الجوية. ويقول جوزيف فيشر، الخبير الألماني من مصرف «دويتشه بنك» في فرنكفورت والذي شارك في وضع التقرير، إن الأعوام المقبلة مشوبة بالمخاطر الكارثية في حال لم تجد حكومات العالم الحل المواتي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولغاية نهاية القرن الحالي قد يرتفع معدل الحرارة في العالم 4 درجات مئوية، وفي أسوأ الأحوال قد يتخطى هذا المعدل 12 درجة مئوية. لذا فإن 60 في المائة من سكان العالم سيتأثرون بشكل من الأشكال بالآثار الاقتصادية أو الصحية أو المعيشية لهذا الارتفاع الحراري المخيف. وفي حال قررت حكومات العالم احتواء الارتفاع التدريجي في معدل الحرارة، الذي سرعان ما سيصل تدريجيا إلى درجتين مئويتين، فعليها خفض انبعاثات الغازات السامة في الجو بنسبة 50 في المائة لغاية عام 2050، وإلا فإن التداعيات البيئية ستكون وخيمة على الجميع من دون استثناء. وستكون الولايات المتحدة الأميركية وأميركا اللاتينية مع قسم كبير من القارة الأفريقية بين أكثر المناطق الجغرافية تأثرا بهذه الكارثة البيئية التي ستطال القطاعات الزراعية والصحية والخدماتية. ويتمسك الخبير الألماني بالتكنولوجيا وابتكاراتها بوصفها وسيلة قادرة على احتواء أضرار الاحتباس الحراري ويمكن للبشرية التعايش معها إلى حد مقبول. فالطاقة المتجددة التي تتوغل أكثر فأكثر في أسواق الطاقة كفيلة بنسبة 80 في المائة بجعل ارتفاع الحرارة العالمي لا يتخطى درجتين مئويتين.
علاوة على ذلك، تصل القيمة السوقية العالمية للطاقة المتجددة إلى 300 مليار دولار كل عام. ولغاية عام 2040 ستنجح هذه الطاقة في تلبية ما بين 70 و80 في المائة من القدرات الطاقوية الإضافية الضرورية لتغطية الاستهلاك العالمي المتنامي. أما ما يتبقى من هذه الاحتياجات، أي من 20 إلى 30 في المائة، فهناك توجه لتغطيته عبر مصادر الطاقة ذات انبعاثات الكربون الضئيلة. وحسب تقدير جوزيف فيشر، فإن العالم يحتاج لاستثمارات بقيمة 70 تريليون دولار لوقف انبعاثات الغاز السامة في الجو لغاية عام 2040. ويتطلب هذا الاستثمار الضخم موافقة جماعية من الدول الصناعية الكبرى التي ينبغي عليها الالتزام بالحلول التكنولوجية المطروحة من الشركات المتخصصة في شؤون التكنولوجيا البيئية.
من جانبها، تقول دانييلا بيروفيتش، الخبيرة الألمانية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إن تأثير الاحتباس الحراري على دول أوروبا الشمالية سيكون تحت السيطرة، لأن معظمها يعول على الطاقة المتجددة الشمسية والريحية منذ عدة أعوام



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».