مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار
TT

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

مكافحة التغيرات المناخية تتطلب استثمارات بـ70 تريليون دولار

أظهر تقرير صادر عن مصرف «دويتشه بنك» الألماني أن العالم يحتاج لاستثمارات ضخمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. فالكوارث البيئية أضحت الخطر الأبرز الذي يهدد البشرية بأكملها. كما أن أحوال الطقس القاسية تطال اليوم من 10 إلى 12 في المائة من مساحة سطح الكرة الأرضية مقارنة مع 0.2 في المائة فقط في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 1951 و1980، مما يعني أن العالم يعيش ظروفاً مناخية نادرة تاريخيا تستوجب تدخلا عاجلا من حكومات العالم.
فالأعوام الخمسة التي وصل فيها أعلى معدل حرارة في العالم هي كلها منذ مطلع القرن الحالي. واتسم عام 2016 بأنه أشد الأعوام ارتفاعا لحرارة الجو منذ بدء تسجيل الأحوال الجوية. ويقول جوزيف فيشر، الخبير الألماني من مصرف «دويتشه بنك» في فرنكفورت والذي شارك في وضع التقرير، إن الأعوام المقبلة مشوبة بالمخاطر الكارثية في حال لم تجد حكومات العالم الحل المواتي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولغاية نهاية القرن الحالي قد يرتفع معدل الحرارة في العالم 4 درجات مئوية، وفي أسوأ الأحوال قد يتخطى هذا المعدل 12 درجة مئوية. لذا فإن 60 في المائة من سكان العالم سيتأثرون بشكل من الأشكال بالآثار الاقتصادية أو الصحية أو المعيشية لهذا الارتفاع الحراري المخيف. وفي حال قررت حكومات العالم احتواء الارتفاع التدريجي في معدل الحرارة، الذي سرعان ما سيصل تدريجيا إلى درجتين مئويتين، فعليها خفض انبعاثات الغازات السامة في الجو بنسبة 50 في المائة لغاية عام 2050، وإلا فإن التداعيات البيئية ستكون وخيمة على الجميع من دون استثناء. وستكون الولايات المتحدة الأميركية وأميركا اللاتينية مع قسم كبير من القارة الأفريقية بين أكثر المناطق الجغرافية تأثرا بهذه الكارثة البيئية التي ستطال القطاعات الزراعية والصحية والخدماتية. ويتمسك الخبير الألماني بالتكنولوجيا وابتكاراتها بوصفها وسيلة قادرة على احتواء أضرار الاحتباس الحراري ويمكن للبشرية التعايش معها إلى حد مقبول. فالطاقة المتجددة التي تتوغل أكثر فأكثر في أسواق الطاقة كفيلة بنسبة 80 في المائة بجعل ارتفاع الحرارة العالمي لا يتخطى درجتين مئويتين.
علاوة على ذلك، تصل القيمة السوقية العالمية للطاقة المتجددة إلى 300 مليار دولار كل عام. ولغاية عام 2040 ستنجح هذه الطاقة في تلبية ما بين 70 و80 في المائة من القدرات الطاقوية الإضافية الضرورية لتغطية الاستهلاك العالمي المتنامي. أما ما يتبقى من هذه الاحتياجات، أي من 20 إلى 30 في المائة، فهناك توجه لتغطيته عبر مصادر الطاقة ذات انبعاثات الكربون الضئيلة. وحسب تقدير جوزيف فيشر، فإن العالم يحتاج لاستثمارات بقيمة 70 تريليون دولار لوقف انبعاثات الغاز السامة في الجو لغاية عام 2040. ويتطلب هذا الاستثمار الضخم موافقة جماعية من الدول الصناعية الكبرى التي ينبغي عليها الالتزام بالحلول التكنولوجية المطروحة من الشركات المتخصصة في شؤون التكنولوجيا البيئية.
من جانبها، تقول دانييلا بيروفيتش، الخبيرة الألمانية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إن تأثير الاحتباس الحراري على دول أوروبا الشمالية سيكون تحت السيطرة، لأن معظمها يعول على الطاقة المتجددة الشمسية والريحية منذ عدة أعوام



«إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

«إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)
سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)

أكَّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي، محذِّراً من أن تعثُّر إمدادات الأسمدة والوقود، وارتفاع أسعار المدخلات، وانخفاض القدرة الشرائية، يهدد الإنتاج في وقت حرج من السنة الزراعية، ويشعل أسعار الغذاء، مما سيؤثِّر بشدة على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.

وقالت نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيراردين موكيهيمانا، لـ«الشرق الأوسط» إن تداعيات الصراع الأميركي الإسرائيلي الإيراني، أدَّت إلى صدمة عالمية في الأمن الغذائي، بدأت بالفعل تتجسَّد في أزمات غذائية محلية، لا سيما بالنسبة لصغار المنتجين وسكان الريف».

وأضافت: «رغم أنه من المبكِّر تحديد حجم الفجوة الغذائية العالمية بدقة، أو التنبؤ بجميع العواقب المحتملة، فإننا نعلم أن العديد من النساء والرجال الذين ينتجون غذاءنا يعانون بالفعل من ضغوط كبيرة».

توقيت حرج ومخاطر مضاعفة

وشدَّدت موكيهيمانا على خطورة التوقيت، حيث يدخل المزارعون في نصف العالم تقريباً مواسم زراعية حاسمة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران). وأي نقص في المدخلات الآن يعني انخفاضاً حتمياً في المحاصيل وتوفر الغذاء خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن الأزمات السابقة أثبتت أن الصدمات، وإن لم تنشأ على مستوى المزارع، فإنها تصل إليه في النهاية، وتضرب الفئات الأقل قدرة على امتصاصها.

نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جيراردين موكيهيمانا (الشرق الأوسط)

تأثير «الدومينو» على الإنتاج الزراعي

وأكَّدت نائبة رئيس الصندوق أن التوقف المفاجئ والاضطراب الحاد في حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب أحدثا ارتدادات فورية على سلاسل إمداد الأسمدة والوقود ومستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية.

وأوضحت أنه رغم تفاوت حجم الخسائر خلال الأيام الأربعين الماضية بناءً على نوع السلعة والمسارات البحرية، فإن البيانات المستقاة من استثمارات «إيفاد» تؤكد وجود تأخيرات جسيمة في الشحنات، وهبوط ملموس في الصادرات، مما أدى إلى تداعيات سوقية متتالية.

وفي تفصيل لأبعاد هذه الأزمة، أشارت إلى أن التأثيرات تجلَّت بوضوح في «انكماش المساحات المزروعة»، و«تشوه هيكل أسعار المنتجات الزراعية»، فضلاً عن تدهور الدخل الصافي للمزارعين. وهي التفاصيل التي وثَّقتها ورقة الموقف الصادرة عن رئيس الصندوق، ألفارو لاريو، هذا الأسبوع تحت عنوان «صدمة عالمية، أزمة محلية»، والتي حذَّرت من تحوُّل الاضطرابات اللوجيستية الدولية إلى أزمات معيشية خانقة على المستوى المحلي.

مأزق الدول المستوردة

وتؤدي اضطرابات سلاسل التوريد، وفق موكيهيمانا، إلى قطع وصول المزارعين إلى الأسواق لشراء المدخلات الزراعية، كالبذور والأدوية البيطرية والمعدات، وبيع منتجاتهم محلياً وتصديرها، مشيرة إلى أن المحصلة النهائية، تظهر في ارتفاع نفقات المزارعين مع انخفاض دخلهم.

وترى موكيهيمانا أن ذلك يُمثل خطراً عالمياً، إذ يُنتج صغار المزارعين نحو ثلث غذاء العالم، وتصل نسبتهم إلى 70 في المائة في أفريقيا، مبينةً أنه عندما ينخفض إنتاجهم بسبب نقص المدخلات، ينتج عن ذلك سلسلة خطيرة من التداعيات.

وحذَّرت من أن هذه التداعيات تترجم مباشرة إلى انخفاض في معدلات الإنتاج، وارتفاع في الأسعار، وتفاقم حالة الهشاشة الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى اتساع رقعة الجوع.

وأوضحت أن البلدان التي تعتمد على الاستيراد تواجه «مأزقاً مضاعفاً»؛ حيث يأتي نقص الأسمدة وارتفاع تكاليفها ليفاقم الضغوط القائمة بالفعل نتيجة الصدمات المناخية، والنزاعات المسلحة، وعبء الديون المتراكمة، مما يجعل قدرة هذه الدول على الصمود أمام الأزمة الحالية في غاية الصعوبة.

وإذا لم تعالج تلك الصدمات، فإن ذلك وفق نائبة رئيسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تُؤدي إلى انتكاسات تنموية أوسع، وجوع، وتزايد الاحتياجات الإنسانية، وهجرة قسرية، ونزاعات، وعدم استقرار سياسي.


وزير الاقتصاد السعودي يبحث فرص الاستثمار مع رئيس «بلاك روك»

وزير الاقتصاد السعودي مع رئيس «بلاك روك» (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد السعودي مع رئيس «بلاك روك» (وزارة الاقتصاد)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يبحث فرص الاستثمار مع رئيس «بلاك روك»

وزير الاقتصاد السعودي مع رئيس «بلاك روك» (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد السعودي مع رئيس «بلاك روك» (وزارة الاقتصاد)

عقد وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك؛ لبحث فرص الاستثمار في المملكة واستعراض أحدث التطورات الاقتصادية العالمية، وفق منشور على منصة «إكس».

ووفق بيانات الشركة، فقد تجاوزت استثمارات «بلاك روك» في السعودية 35 مليار دولار، موزعة على الأسهم وأدوات الدخل الثابت ومشروعات البنية التحتية.

وكانت «بلاك روك» أعلنت في وقت سابق أنها تبحث زيادة استثماراتها في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من الزخم في قطاعات تشمل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.


تثبيت الفائدة في الصين يعكس ثقة حذرة وسط اقتصاد صامد ومخاطر خارجية

سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

تثبيت الفائدة في الصين يعكس ثقة حذرة وسط اقتصاد صامد ومخاطر خارجية

سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

يعكس قرار الصين تثبيت أسعار الفائدة القياسية للإقراض، للشهر الحادي عشر على التوالي، مزيجاً من الثقة في أداء الاقتصاد، والحذر من المخاطر الخارجية. ففي ظل نمو قوي خلال الربع الأول، وعودة تدريجية للضغوط التضخمية، تبدو بكين أقل ميلاً إلى التيسير النقدي واسع النطاق، مفضّلة نهجاً أكثر انتقائية في إدارة الاقتصاد.

ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام عند 3 في المائة، ولأجل 5 سنوات عند 3.5 في المائة، في سياق اقتصادي يشهد استقراراً نسبياً مقارنة بكثير من الاقتصادات الآسيوية. فقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يضعه عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف للحكومة هذا العام، والذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة. ما يعزز القناعة لدى صناع القرار بأن الاقتصاد لا يحتاج حالياً إلى دفعة تحفيزية إضافية عبر خفض أسعار الفائدة.

وهذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً في أولويات السياسة النقدية الصينية، من التركيز على دعم النمو بأي ثمن خلال السنوات الماضية، إلى تحقيق توازن أدق بين النمو والاستقرار المالي. فمع تعافي بعض مؤشرات الاقتصاد الحقيقي؛ خصوصاً في قطاعَي الصناعة والتصدير، باتت المخاوف من الإفراط في التيسير النقدي أكثر وضوحاً؛ خصوصاً في ظل استمرار تحديات مثل ضعف الطلب المحلي وفتور شهية الائتمان.

عودة الضغوط

وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى بداية عودة الضغوط التضخمية؛ حيث سجلت أسعار المنتجين ارتفاعاً للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه مؤشر مبكر على انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الصيني.

ورغم أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبياً، فإن صناع السياسة يبدون حذرين من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تسريع وتيرته.

كما أن استقرار أسعار الفائدة يعكس أيضاً قراءة دقيقة لمستوى الطلب على الائتمان الذي لم يشهد بعد تعافياً قوياً بما يكفي لتبرير سياسة نقدية أكثر تيسيراً. فحتى مع توفر السيولة في النظام المالي، لا تزال الشركات والأسر متحفظة نسبياً في الاقتراض، ما يقلل من فاعلية أي خفض إضافي في أسعار الفائدة كأداة لتحفيز الاقتصاد.

استراتيجية الانتظار والترقب

وتدعم هذه الرؤية توقعات المؤسسات المالية الدولية، التي تشير إلى أن السلطات الصينية قد تفضل استخدام أدوات أكثر استهدافاً بدلاً من خفض شامل للفائدة. ويشمل ذلك توجيه الائتمان إلى قطاعات محددة، مثل البنية التحتية والتكنولوجيا، أو تقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من ضخ سيولة عامة قد لا تجد طريقها إلى الاقتصاد الحقيقي.

ومن جهة أخرى، تلعب البيئة الخارجية دوراً مهماً في تشكيل قرارات السياسة النقدية الصينية. فالتوترات الجيوسياسية -خصوصاً في الشرق الأوسط- تخلق حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والتجارة العالمية. ومع أن الصين تستفيد من تنوع مصادر الطاقة وامتلاكها احتياطيات استراتيجية كبيرة، فإنها لا تزال عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يفرض على صناع القرار التحرك بحذر.

كما أن الحفاظ على استقرار العملة الصينية يمثل عاملاً إضافياً في هذا التوجه. فخفض أسعار الفائدة بشكل كبير قد يزيد من الضغوط على اليوان؛ خصوصاً في ظل الفجوة الحالية مع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارجة، ويزيد من تقلبات الأسواق المالية.

وفي ضوء هذه العوامل، يبدو أن الصين تتبنى استراتيجية «الانتظار والترقب»، مع استعداد لاتخاذ إجراءات محدودة إذا دعت الحاجة. وتشير التوقعات إلى إمكانية تنفيذ خفض طفيف في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ولكن دون اللجوء إلى حِزَم تحفيزية واسعة النطاق، ما لم يحدث تدهور مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية.

ويعكس تثبيت أسعار الفائدة في الصين مزيجاً من الثقة في متانة الاقتصاد والحذر من المخاطر المستقبلية، سواء الداخلية أو الخارجية. وبينما يظل النمو مستقراً في الوقت الحالي، فإن مسار السياسة النقدية سيبقى رهناً بتطورات التضخم والطلب المحلي، إلى جانب تأثيرات البيئة العالمية، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة بكين على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.