سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

باركيندو: المنتجون يسعون لاتفاق طويل الأمد في ديسمبر

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً
TT

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

سوق النفط تتفاعل مع ارتياح السعودية لسعر تجاوز 80 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن السعودية أبدت ارتياحها لصعود نطاق السعر إلى ما فوق 80 دولاراً قبيل اجتماع للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.
ودفعت هذه الأنباء بعض التجار في عقود النفط الآجلة لشراء خيار 80 دولاراً وخيار 85 دولاراً أمس، توقعاً منهم أن تصل الأسعار إلى هذه المستويات في أقل من شهر.
وتداول التجار في السوق أمس 11 مليون برميل نفط بخيار 85 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط لعقود نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي سينتهي التداول بها في أقل من شهر، ما يعني أن السوق تتوقع أن ترتفع الأسعار لهذا المستوى في أقرب وقت.
أما خام برنت، فقد تم تداول عقود حجمها نحو 10 ملايين برميل منه أمس بخيار 80 دولاراً لشهر نوفمبر أيضاً، والتي ستنتهي الأسبوع القادم. والخيارات هي نوع من العقود الآجلة التي يتم تداولها في السوق والتي تتيح لحاملها خيار بيع العقد إذا ما وصل إلى سعر محدد أو الإبقاء على العقد حتى انتهاء مدته، وهو ما يقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار على المشتري.
وأمس كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.03 دولار وتحوم حول 80 دولاراً للبرميل، فيما زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا إلى 69.80 دولار للبرميل بعد أن صعد أكثر من دولار إلى 69.95 دولار للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب، من «بتروماتركس الاستشارية»، إن «أسعار النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 دولارا للبرميل من خام برنت».
ولكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ألقى بظلاله على توقعات الطلب على الخام من أكبر بلدين مستهلكين له في العالم.
وقالت الصين يوم الثلاثاء إنه لا خيار أمامها سوى الرد على إجراءات التجارة الأميركية الجديدة، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما عشرة في المائة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء إن أسعار النفط بين 70 و80 دولارا للبرميل هي «وضع مؤقت» فحسب ويرجع إلى العقوبات، مضيفا أن السعر في المدى الطويل سيكون حوالي 50 دولارا للبرميل.
وأضاف في اجتماع لمسؤولين حكوميين ورؤساء شركات نفط محلية كبرى لبحث سبل زيادة إنتاج النفط المحلي، أن توقع الخمسين دولارا للبرميل مبني على تقديرات للمحللين وشركات النفط.
وقال نوفاك: «الوضع الحالي، الخاص بارتفاع السعر إلى 70 - 80 دولارا (للبرميل) يرجع بصفة أساسية، مرتبط بعلاوة سعرية للمخاطر المحتملة لعقوبات ولانخفاض الإمدادات».
ولم يحدد نوفاك العقوبات التي يشير إليها، ولكن تجار النفط قلقون بشأن الأثر المحتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران على مدى توافر الخام في نهاية العام.
وفي الأسبوع الماضي، قال نوفاك إن أسواق النفط العالمية تظل «هشة» بسبب عوامل جيوسياسية وتراجع الإنتاج في عدة مناطق، وذكر أن روسيا مستعدة لزيادة إنتاج النفط.
وتنتج روسيا بمعدل نحو 11.21 مليون برميل يوميا قرب أعلى مستوى في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي. لكن نوفاك حذر من انخفاض حاد في الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة إذا أخفقت الحكومة في تبني إجراءات لتحفيزه.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 553 مليون طن (11.105 مليون برميل يوميا) في 2018 من نحو 547 مليون طن في 2017، وأن يرتفع إلى مستوى ذروة عند 570 مليون طن في 2021.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء تراجع صادرات النفط الخام السعودية في يوليو (تموز) إلى 7.120 مليون برميل يوميا، من 7.240 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
من جهة أخرى، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمس الثلاثاء إن المنظمة والمنتجين من خارجها يسعون للاتفاق على إطار لتعاون طويل الأجل بحلول ديسمبر (كانون الأول)، موعد انعقاد اجتماع منتجي الخام في فيينا.
وأضاف أنه خلال اجتماع في الجزائر في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، سيناقش منتجو النفط أفضل آلية يتبنوها لضمان الوصول إلى مستوى التزام بإمدادات النفط المستهدفة عند 100 في المائة.
ويبدو أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لن يحضر اجتماع الجزائر هذا الشهر وسيرسل محافظ إيران في أوبك حسين كاظمبور أرديبيلي.
وسبق أن قال الوزير إنه سيحضر الاجتماع المقرر أن يناقش إنتاج المنظمة من النفط. وقال مسؤول إيراني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة رويترز: «لن يحضر زنغنه الاجتماع في الجزائر. لقد غير رأيه».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.