الولايات المتحدة ستستقبل عدداً أقل من اللاجئين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدّث عن مسألة اللاجئين (أ. ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدّث عن مسألة اللاجئين (أ. ب)
TT

الولايات المتحدة ستستقبل عدداً أقل من اللاجئين

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدّث عن مسألة اللاجئين (أ. ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدّث عن مسألة اللاجئين (أ. ب)

كشفت الإدارة الأميركية أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة العام المقبل في إطار برنامج إعادة التوطين لن يزيد عن 30 ألفاً، مقابل 45 ألفاً هذا العام وحوالى 85 ألفاً في 2016، في خفضٍ غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو أمس (الإثنين): "نقترح إعادة توطين ما يصل 30 ألف لاجئ خلال السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2019 وتبدأ في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل".
وهذا أدنى رقم منذ أن انطلق عام 1980 العمل ببرنامج إعادة التوطين الذي يشمل لاجئين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية في مخيّمات حول العالم، وهم بالدرجة الأولى أشخاص يعتبرون من الأضعف، مثل المسنّين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتفيد أرقام وزارة الخارجية بأنه حتى 14 أيلول الجاري، قبل أسبوعين من نهاية السنة المالية لـ 2018، استقبلت الولايات المتحدة 20 ألفا و825 لاجئا فقط، أي أقل من النصف مقارنة بالعام الماضي. ومن بين هؤلاء، 9566 شخصا من إفريقيا و3418 من شرق آسيا و3706 من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، و3279 من أوروبا.
وتعرضت الولايات المتحدة للانتقاد لأنها لم تستقبل سوى عدد قليل من اللاجئين السوريين هذا العام.
وتنبئ الأرقام الرسميّة بأن العدد الأقصى للاجئين الذين سمحت إدارة دونالد ترمب باستقبالهم في إطار هذا البرنامج خلال السنة الماليّة الحالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري والبالغ 45 ألفاً، لم يتحقق ذلك أن 21 ألف لاجئ فقط أعيد توطينهم في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 الفائتة.
وتختلف برامج إعادة توطين اللاجئين عن طلبات اللجوء التقليدية التي تقدّم عادة على الحدود الأميركية. وقد دعا بومبيو الإدارة إلى إعادة النظر بالمسألة برمّتها. وأوضح أنه في ما خصّ طلبات اللجوء التقليدية، تعتزم الحكومة الأميركية "درس أكثر من 280 ألف طلب لجوء" في العام 2019 "ستضاف إلى أكثر من 800 ألف طالب لجوء موجودين حالياً في الولايات المتحدة" وينتظرون ردوداً على طلباتهم.
وأكثر هؤلاء هم مهاجرون عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من أميركا الوسطى وتعتبرهم الإدارة مهاجرين إقتصاديين وبالتالي لا يحق لهم البقاء.
وشدد بومبيو على "ضرورة النظر إلى حصص المهاجرين هذا العام في إطار أشكال الحماية والمساعدة الأخرى التي تقدمها الولايات المتحدة"، وليس "بمعزل عن البرامج الإنسانية المكلِفة الأخرى... نحن أكرم أمة في العالم وسنظلّ كذلك".
ولفت الوزير إلى ضرورة "إعطاء أمن الأميركيين ورخائهم أولوية كما أمر ترمب"، مضيفاً: "نواصل فرز مقدمي الطلبات لتفادي دخول الذين يمكن أن يسيئوا الى بلادنا".


مقالات ذات صلة

شولتس: اللاجئون السوريون «المندمجون» مرحَّب بهم في ألمانيا

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

شولتس: اللاجئون السوريون «المندمجون» مرحَّب بهم في ألمانيا

أكّد المستشار الألماني، الجمعة، أن اللاجئين السوريين «المندمجين» في ألمانيا «مرحَّب بهم»، في حين يطالب المحافظون واليمين المتطرف بإعادتهم إلى بلدهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي مدخل مخيم اليرموك الشمالي من شارع اليرموك الرئيسي (الشرق الأوسط)

فلسطينيو «اليرموك» يشاركون السوريين فرحة «إسقاط الديكتاتورية»

انتصار الثورة السورية والإطاحة بنظام بشار الأسد أعادا لمخيم اليرموك رمزيته وخصوصيته

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سوريون مقيمون في تركيا ينتظرون لدخول سوريا عند بوابة معبر جيلفي غوزو الحدودي في الريحانية في 12 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام الأسد (أ.ف.ب)

أطفال عائدون إلى سوريا الجديدة بعد سنوات لجوء في تركيا

تعود كثير من العائلات السورية اللاجئة في تركيا إلى الديار بعد سقوط الأسد، ويعود أطفال إلى وطنهم، منهم من سيدخل سوريا للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

المستشار الألماني لا يرغب في إعادة اللاجئين السوريين المندمجين جيداً

حتى عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن عدم رغبته في إعادة أي لاجئ سوري مندمج بشكل جيد في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

ألمانيا تطالب باتباع نهج أوروبي مشترك في عودة اللاجئين السوريين

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».