12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية

أحد المشروعات المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»

12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية
TT

12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية

12 خبيراً في المجلس الاستشاري لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» بالسعودية

أعلنت «شركة البحر الأحمر للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تقود تنفيذ «مشروع البحر الأحمر»، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم 12 خبيراً عالمياً في قطاعات الأعمال والسياحة والاستدامة والمحافظة على البيئة.
وسيساعد المجلس الاستشاري في وضع جدول أعمال وخطة «مشروع البحر الأحمر»، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة، وذلك في المشروع الذي يقع على الساحل الغربي للمملكة عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، حيث يستهدف إنشاء وجهة سياحية فائقة الفخامة من حيث الطبيعة، والمغامرة، والصحة والاستجمام، والثقافة، ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن «رؤية 2030»؛ خطة الطموح للمستقبل.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«شركة البحر الأحمر للتطوير» إن «الاستعانة بهذه النخبة من المستشارين في توجيه الشركة، يعد عاملاً مهماً من أجل تنفيذ مشروع على مستوى عالمي بهذا الحجم، وستساعدنا خبرة هذه المجموعة الرائعة على تجاوز الأهداف الطموحة التي رسمتها (رؤية 2030) لقطاع السياحة. وسيشغل أعضاء المجلس الاستشاري وظائف متعددة المهام عند العمل مع مجلس إدارة (شركة البحر الأحمر للتطوير)، والفريق التنفيذي، وسيقوم بتقديم المشورة لمجلس إدارة الشركة الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وسيعمل أعضاء المجلس الاستشاري على تسخير خبراتهم الواسعة لاقتراح أفضل الممارسات عبر مجموعة من المجالات والتخصصات، وربط المستثمرين والشركاء المحتملين بالفرص التي يقدمها قطاع السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، كما سيعمل أعضاء المجلس الاستشاري، كسفراء للمشروع، لتعزيز مكانته والترويج له على مستوى العالم، حيث التقى أعضاء المجلس الاستشاري لأول مرة في مدينة نيويورك، في مارس (آذار) الماضي لإبداء مرئياتهم الأولية حول توجه المشروع، ثم كان اجتماعهم الثاني في السعودية في شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث قام الفريق بزيارة المشروع، والتعرف ميدانياً على النظم البيئية البرية والبحرية الفريدة التي يضمها، وقدّموا أيضاً خلال الزيارة مرئياتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع».
وأضاف الرئيس التنفيذي: «سيؤدي المجلس الاستشاري دوراً محورياً في عملية تطوير المشروع، وقد كانت الرؤى والأفكار التي قدّمها لنا أعضاء المجلس في غاية الأهمية في عملية تقييم مستوى فاعلية خطتنا الحالية، وهذا سيتيح لنا إنشاء وجهة سياحية فريدة لضيوف المشروع، والمواطنين على حدٍ سواء، حيث نعمل على وضع معايير دولية جديدة لحماية البيئة والمحافظة عليها واستعادة خصائصها الطبيعية، وتوفير تجربة فريدة من نوعها في الموقع لأجيال مقبلة».
يذكر أن «شركة البحر الأحمر للتطوير» تأسست في 10 مايو (أيار) 2018، شركة مساهمة مقفلة، مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لتقود عملية تطوير «مشروع البحر الأحمر» الذي يُعد وجهة فاخرة تجمع الطبيعة الخلابة، والمغامرة، والثقافة، وتقدم نمط حياة صحياً يحقق الرفاهية، وتقع على امتداد الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتشكل محوراً يربط الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا.
وتم إطلاق «مشروع البحر الأحمر» من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، وستعمل الشركة على تطوير كنوز فريدة من نوعها يضمها المشروع؛ على خط ساحلي يمتد لمسافة 200 كيلومتر، وأكثر من 50 جزيرة وبحيرة بكرا، وشعاب مرجانية، وبيئة بحرية، وجبال وبراكين خاملة، ومواقع تراثية، مصحوباً بكرم الضيافة السعودية الأصيلة.
وستشمل المرحلة الأولى من المشروع فنادق ووحدات سكنية، ومطارا بكامل بنيته التحتية، إضافة إلى وجود معالم جذب سياحية فريدة من نوعها، مما يوفر بيئة مثالية لعقد شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين، وستحدد المعايير البيئية للمشروع عدد غرف الفنادق والوحدات السكنية التي سيتم تطويرها.
كما سيتم السماح لعدد مدروس من الزوار بتجربة عجائب هذا المكان من أجل حماية النظام البيئي، وإثراء تجربة الزوار والحفاظ على المشروع بوصفه وجهة سياحية حصرية، ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022.
ويتألف المجلس الاستشاري من: ريتشارد برانسون، مؤسس «مجموعة فيرجين غروب»، وستيف كيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريفولوشن»، وفيليب كوستو الابن العضو المؤسس والرئيس التنفيذي في «إيرث إكو إنترناشيونال»، وكارلوس دوارتي الأستاذ الجامعي في «مركز أبحاث البحر الأحمر»، وجيه كارل غانتر العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مركز فيكتور»، وبول هولثوس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس العالمي للمحيطات»، وأرادانا كوالا المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«أبتاميند بارتنرز»، وسفن أولوف ليندبلاد الرئيس التنفيذي لشركة «ليندبلاد إكسبيدشنز»، وويليام ماكدونو المؤسس لشركة «ويليام ماكدونو وشركاه»، وفريتز ديرك فان باستن المستشار الأول في «تي بي جي كابيتال»، وفيجاي بونوسامي مسؤول العلاقات العامة والدولية في «كيو إي غروب»، وسونو شيفداساني الرئيس التنفيذي والمدير الفني المشارك في شركة «سونيفا» وهو مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات «سيكس سينسيز».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.