مباحثات أردنية ـ فلسطينية لزيادة التعاون

الرزاز لنظيره الفلسطيني: نحن شعب واحد في دولتين

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن موقف بلاده وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وتنطلق من مبدأ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرزاز، خلال مباحثات أجراها في دار رئاسة الوزراء أمس (الاثنين) مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن مواقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وموضوع القدس، ووكالة «الأونروا»، واضحة ثابتة، وهي تتطابق مع الموقف الفلسطيني، مشدداً على أن الدبلوماسية الأردنية كانت - وما زالت - تضع فلسطين على رأس سلم أولوياتها، عربياً ودولياً.
وأكد الرزاز أهمية هذه المباحثات التي تأتي استمراراً للتنسيق بين البلدين على أعلى المستويات، بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
وأكد تطلع الأردن إلى مزيد من التعاون والتنسيق لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مضيفاً: «نحن نطمح إلى أن تصل المبادلات التجارية إلى 500 مليون دولار، بما يعزز العلاقة على أعلى المستويات».
وشدد على أن علاقة البلدين والشعبين علاقة تاريخية وطيدة، وقال: «نحن شعب واحد في دولتين»، لافتاً إلى أن البلدين يستندان إلى تاريخ ناصع من علاقات الأخوة والتعاون المتميزة، المبنية على التنسيق والتشاور الدائم بينهما.
وقال الرزاز إن الحكومة الأردنية تعمل من خلال الوزارات المختصة، ونظيراتها في دولة فلسطين، على وضع الآليات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني، الذي يرتبط بعلاقات تجارية واجتماعية تاريخية «متطلعين إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها، وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، ولفت إلى أن مجمل التبادل التجاري خلال عام 2017 وصل إلى 266 مليون دولار، و96 مليون دولار حتى النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح أن الأردن يأمل في السماح بتصدير قائمة من السلع ذات الأولوية إلى السوق الفلسطينية، بما مقداره 500 مليون دينار أردني سنوياً، بالتوازي مع العمل الجاري لتعديل بروتوكول باريس، الذي يحتاج تعديله إلى وقت وجهد كبيرين للتخفيف من تأثير التطورات الإقليمية والظروف الجيوسياسية، التي أدت إلى إغلاق مسارات رئيسية للنقل والتجارة، أو تقليل الاعتماد عليها، إلى جانب إنجاح الجهود المشتركة لرفع كفاءة وجدوى المشاريع الثنائية الجاري العمل على إقامتها، وعلى رأسها المنطقة اللوجيستية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعبين الأردني والفلسطيني.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بالسماح للحاويات - التي تحتوي على منتجات ذات منشأ فلسطيني فقط، وتكون موجهة إما للسوق الأردنية أو إلى أسواق أخرى (ترانزيت) - بالدخول عبر جسر الملك حسين، مؤكداً تطلع الحكومة إلى رؤية كثافة في حركة النقل بالحاويات من وإلى الجهات الفلسطينية.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية، خصوصاً موقفه من صفقة القرن، ورفض المساس بقضايا القدس واللاجئين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيده أنه لن يقبل بما لا يقبله الفلسطينيون أنفسهم.
وثمن الحمد الله الرعاية الهاشمية، وحفاظها على عروبة القدس، ودعم صمود أبنائها، التي أطرتها الاتفاقية التاريخية التي وقعها الملك عبد الله الثاني مع الرئيس محمود عباس، والتي تعيد التأكيد على الوصاية والرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشريف كافة، مؤكداً التزام الحكومة الفلسطينية بهذه الوصاية الهاشمية، بالإضافة لموقف الأردن من قضية وكالة الغوث (الأونروا)، وعقد مؤتمر وزاري بهذا الخصوص، والمشاركة في مؤتمر روما.
وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر إلى الأردن لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، واستمرار العمل لتوسيع مجالات التعاون، لتشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.
ووجه الحمد الله الدعوة لرئيس الوزراء الأردني لعقد الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة الأردنية الفلسطينية العام المقبل في فلسطين.
وجدد تأكيد الرئيس محمود عباس على أن أمن الأردن من أمن فلسطين، وأن القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب الأردن في مواجهة واجتثاث الإرهاب.
وبحث رئيسا الوزراء تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى كثير من المجالات الأخرى.
، حيث تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستيراد من الأردن لنصف مليار دولار، بالإضافة إلى إقامة المنطقة اللوجيستية بين فلسطين والأردن، وإنشاء شركة التسويق الزراعي، وإنشاء شركة للحج والعمرة، وزيادة كميات الكهرباء من الأردن، والاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية.