السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يتألف المجلس الاستشاري من خبراء إقليميين ودوليين

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تقود تنفيذ مشروع البحر الأحمر، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم اثني عشر خبيراً عالمياً في قطاعات الأعمال، والسياحة، والاستدامة، والمحافظة على البيئة.
وسيساعد المجلس الاستشاري في وضع جدول أعمال وخطة مشروع البحر الأحمر، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة، وذلك في المشروع الذي يقع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، حيث يستهدف إنشاء وجهة سياحية. ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن «رؤية 2030»، خطة المملكة الطموحة للمستقبل.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «إن الاستعانة بهذه النخبة من المستشارين في توجيه الشركة، تُعد عاملاً مهماً من أجل تنفيذ مشروع على مستوى عالمي بهذا الحجم. وستساعدنا خبرة هذه المجموعة الرائعة على تجاوز الأهداف الطموحة التي رسمتها (رؤية 2030) لقطاع السياحة».
وسيشغل أعضاء المجلس الاستشاري وظائف متعددة المهام عند العمل مع مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، والفريق التنفيذي، وسيقومون بتقديم المشورة لمجلس إدارة الشركة الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وسيعمل أعضاء المجلس الاستشاري على تسخير خبراتهم الواسعة لاقتراح أفضل الممارسات عبر مجموعة من المجالات والتخصصات، وربط المستثمرين والشركاء المحتملين بالفرص التي يقدمها قطاع السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، كما سيعمل أعضاء المجلس الاستشاري، كسفراء للمشروع، لتعزيز مكانته والترويج له على مستوى العالم.
والتقى أعضاء المجلس الاستشاري لأول مرة في مدينة نيويورك، في مارس (آذار) الماضي، لإبداء مرئياتهم الأولية حول توجه المشروع، ثم كان اجتماعهم الثاني في السعودية في شهر يوليو (تموز) السابق، حيث قام الفريق بزيارة المشروع، والتعرف ميدانياً على النظم البيئية البرية والبحرية التي يضمها، وقدّموا أيضاً خلال الزيارة مرئياتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع.
وأضاف باغانو: «سيؤدي المجلس الاستشاري دوراً محورياً في عملية تطوير المشروع، وقد كانت الرؤى والأفكار التي قدّمها لنا أعضاء المجلس في غاية الأهمية في عملية تقييم مستوى فاعلية خطتنا الحالية، وهذا سيتيح لنا إنشاء وجهة سياحية فريدة لضيوف المشروع، ومواطني السعودية على حدٍّ سواء، حيث نعمل على وضع معايير دولية جديدة لحماية البيئة والمحافظة عليها واستعادة خصائصها الطبيعية، وتوفير تجربة فريدة من نوعها في الموقع لأجيال مقبلة».
ويتألف المجلس الاستشاري لشركة «البحر الأحمر للتطوير» من السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجين غروب» الشهيرة، وستيف كيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريفولوشن» وهي شركة استثمارية مكرسة لبناء الأعمال التجارية «البناء المستدام»، وفيليب كوستو (الابن) عضو مؤسس ورئيس تنفيذي في «إيرث إكو إنترناشيونال»، إضافة إلى كارلوس دوارتي بروفسور مركز أبحاث البحر الأحمر وهو أستاذ جامعي في مركز أبحاث البحر الأحمر، والذي ينتظر أن تسهم ريادته وخبرته في مجال علم المحيطات البيولوجي والبيئة البحرية في توجيه وتعزيز أعمال المحافظة على البيئة في المشروع وفق أعلى المستويات العلمية، وسيكون دوارتي عضواً أساسياً في مبادرة حماية البيئة التي يرتكز عليها مشروع البحر الأحمر. وجيه كارل غانتر، عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «فيكتور» هو خبير في مجال الأمن المائي، ويركز على تداخلات وتأثيرات التغير العالمي في موارد الماء أو الغذاء أو الطاقة.
كما يضم المجلس بول هولثوس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس العالمي للمحيطات»، والذي يتولى قيادة تحالف عالمي متعدد القطاعات يجمع بين مصالح القطاع الخاص وقوى السوق بهدف إيجاد حلول عملية لتحقيق الاستدامة في المحيطات. وسيقدم هولثوس المشورة حول أفضل الممارسات المراد اتباعها في إدارة البيئة البحرية والتنمية المستدامة بقيادة قطاع الأعمال. وأرادانا كوالا المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أبتاميند بارتنرز»، والتي ستقدم من واقع إنجازاتها في مجالات السياحة والسفر والضيافة رؤى ذات قيمة عظيمة في ما يخص بناء المشروع وتوسيع نطاقه.
ويشارك في المجلس الاستشاري سفن أولوف ليندبلاد الرئيس تنفيذي لشركة «ليندبلاد اكسبيدشنز»، حيث تُعد خبرة ليندبلاد في التجهيز للحملات الاستكشافية عالمية المستوى، خصوصاً رحلات السفن البحرية، مصدر معلومات ثري لمشروع البحر الأحمر، كما أن عمله مع قناة «ناشيونال جيوغرافيك» وفهمه للفروق الثقافية الدقيقة في مناطق مختلفة من العالم، سيصبان في مصلحة رؤية المشروع، ووضع خطط تطويره، وتجارب زواره. وويليام ماكدونو المؤسس لشركة «ويليام ماكدونو وشركاه»، والذي يملك خبرة هائلة في التصميم البيئي «معالجة العوامل البيئية المحيطة بالمرافق السكنية عند تطوير المشروع»، وتعزيز التنمية المستدامة. ويعد ماكدونو أحد رواد الفكر البيئي في هذا العصر. وفريتز ديرك فان باستن، مستشار أول في «تي بي جي كابيتال»، والذي يعد خبيراً في مجال الاستثمار والأعمال التجارية، وينتظر أن يسهم من خلال خبرته السابقة كرئيس تنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «ستاروود»، في تقديم استشارات قيّمة للمشروع.
كما يضم المجلس فيجاي بونوسامي، مسؤول العلاقات العامة والدولية في «كيو إي غروب»، ويشغل أيضاً منصب رئيس منظمة «هيرمس للنقل الجوي»، والذي بدأ مسيرته المهنية محامياً في قطاع الطيران في لندن ثم عضواً منتدباً لشركة «طيران موريشيوس»، وكان الرئيس التنفيذي لمطارات موريشيوس، ونائب الرئيس للعلاقات العامة والدولية لمجموعة «الاتحاد للطيران»، كما شغل يونوسامي عضوية مجلس إدارة اتحاد السياحة والسفر الأميركي، ومجلس محافظي نادي الطيران الدولي، ورئاسة مجلس إدارة لجنة شؤون الصناعة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتُعد مشاركته حيوية ومهمة في وضع الخطط الكفيلة بتوفير وسائل النقل في مشروع البحر الأحمر.
إضافة إلى سونو شيفداساني، الرئيس التنفيذي والمدير الفني المشارك في شركة «سونيفا»، مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات «سيكس سينسيز»، والذي عمل على بناء وتجهيز فنادق فخمة تعتمد أفضل الممارسات البيئية عالمياً. وخبرة شيفداساني التي اكتسبها في مواجهة التحديات البيئية للمشاريع المبتكرة، ستسهم في تعزيز الوعي بالممارسات البيئية في كل جوانب عمل مشروع البحر الأحمر.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.