السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يتألف المجلس الاستشاري من خبراء إقليميين ودوليين

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تقود تنفيذ مشروع البحر الأحمر، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم اثني عشر خبيراً عالمياً في قطاعات الأعمال، والسياحة، والاستدامة، والمحافظة على البيئة.
وسيساعد المجلس الاستشاري في وضع جدول أعمال وخطة مشروع البحر الأحمر، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة، وذلك في المشروع الذي يقع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، حيث يستهدف إنشاء وجهة سياحية. ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن «رؤية 2030»، خطة المملكة الطموحة للمستقبل.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «إن الاستعانة بهذه النخبة من المستشارين في توجيه الشركة، تُعد عاملاً مهماً من أجل تنفيذ مشروع على مستوى عالمي بهذا الحجم. وستساعدنا خبرة هذه المجموعة الرائعة على تجاوز الأهداف الطموحة التي رسمتها (رؤية 2030) لقطاع السياحة».
وسيشغل أعضاء المجلس الاستشاري وظائف متعددة المهام عند العمل مع مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، والفريق التنفيذي، وسيقومون بتقديم المشورة لمجلس إدارة الشركة الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وسيعمل أعضاء المجلس الاستشاري على تسخير خبراتهم الواسعة لاقتراح أفضل الممارسات عبر مجموعة من المجالات والتخصصات، وربط المستثمرين والشركاء المحتملين بالفرص التي يقدمها قطاع السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، كما سيعمل أعضاء المجلس الاستشاري، كسفراء للمشروع، لتعزيز مكانته والترويج له على مستوى العالم.
والتقى أعضاء المجلس الاستشاري لأول مرة في مدينة نيويورك، في مارس (آذار) الماضي، لإبداء مرئياتهم الأولية حول توجه المشروع، ثم كان اجتماعهم الثاني في السعودية في شهر يوليو (تموز) السابق، حيث قام الفريق بزيارة المشروع، والتعرف ميدانياً على النظم البيئية البرية والبحرية التي يضمها، وقدّموا أيضاً خلال الزيارة مرئياتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع.
وأضاف باغانو: «سيؤدي المجلس الاستشاري دوراً محورياً في عملية تطوير المشروع، وقد كانت الرؤى والأفكار التي قدّمها لنا أعضاء المجلس في غاية الأهمية في عملية تقييم مستوى فاعلية خطتنا الحالية، وهذا سيتيح لنا إنشاء وجهة سياحية فريدة لضيوف المشروع، ومواطني السعودية على حدٍّ سواء، حيث نعمل على وضع معايير دولية جديدة لحماية البيئة والمحافظة عليها واستعادة خصائصها الطبيعية، وتوفير تجربة فريدة من نوعها في الموقع لأجيال مقبلة».
ويتألف المجلس الاستشاري لشركة «البحر الأحمر للتطوير» من السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجين غروب» الشهيرة، وستيف كيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريفولوشن» وهي شركة استثمارية مكرسة لبناء الأعمال التجارية «البناء المستدام»، وفيليب كوستو (الابن) عضو مؤسس ورئيس تنفيذي في «إيرث إكو إنترناشيونال»، إضافة إلى كارلوس دوارتي بروفسور مركز أبحاث البحر الأحمر وهو أستاذ جامعي في مركز أبحاث البحر الأحمر، والذي ينتظر أن تسهم ريادته وخبرته في مجال علم المحيطات البيولوجي والبيئة البحرية في توجيه وتعزيز أعمال المحافظة على البيئة في المشروع وفق أعلى المستويات العلمية، وسيكون دوارتي عضواً أساسياً في مبادرة حماية البيئة التي يرتكز عليها مشروع البحر الأحمر. وجيه كارل غانتر، عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «فيكتور» هو خبير في مجال الأمن المائي، ويركز على تداخلات وتأثيرات التغير العالمي في موارد الماء أو الغذاء أو الطاقة.
كما يضم المجلس بول هولثوس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس العالمي للمحيطات»، والذي يتولى قيادة تحالف عالمي متعدد القطاعات يجمع بين مصالح القطاع الخاص وقوى السوق بهدف إيجاد حلول عملية لتحقيق الاستدامة في المحيطات. وسيقدم هولثوس المشورة حول أفضل الممارسات المراد اتباعها في إدارة البيئة البحرية والتنمية المستدامة بقيادة قطاع الأعمال. وأرادانا كوالا المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أبتاميند بارتنرز»، والتي ستقدم من واقع إنجازاتها في مجالات السياحة والسفر والضيافة رؤى ذات قيمة عظيمة في ما يخص بناء المشروع وتوسيع نطاقه.
ويشارك في المجلس الاستشاري سفن أولوف ليندبلاد الرئيس تنفيذي لشركة «ليندبلاد اكسبيدشنز»، حيث تُعد خبرة ليندبلاد في التجهيز للحملات الاستكشافية عالمية المستوى، خصوصاً رحلات السفن البحرية، مصدر معلومات ثري لمشروع البحر الأحمر، كما أن عمله مع قناة «ناشيونال جيوغرافيك» وفهمه للفروق الثقافية الدقيقة في مناطق مختلفة من العالم، سيصبان في مصلحة رؤية المشروع، ووضع خطط تطويره، وتجارب زواره. وويليام ماكدونو المؤسس لشركة «ويليام ماكدونو وشركاه»، والذي يملك خبرة هائلة في التصميم البيئي «معالجة العوامل البيئية المحيطة بالمرافق السكنية عند تطوير المشروع»، وتعزيز التنمية المستدامة. ويعد ماكدونو أحد رواد الفكر البيئي في هذا العصر. وفريتز ديرك فان باستن، مستشار أول في «تي بي جي كابيتال»، والذي يعد خبيراً في مجال الاستثمار والأعمال التجارية، وينتظر أن يسهم من خلال خبرته السابقة كرئيس تنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «ستاروود»، في تقديم استشارات قيّمة للمشروع.
كما يضم المجلس فيجاي بونوسامي، مسؤول العلاقات العامة والدولية في «كيو إي غروب»، ويشغل أيضاً منصب رئيس منظمة «هيرمس للنقل الجوي»، والذي بدأ مسيرته المهنية محامياً في قطاع الطيران في لندن ثم عضواً منتدباً لشركة «طيران موريشيوس»، وكان الرئيس التنفيذي لمطارات موريشيوس، ونائب الرئيس للعلاقات العامة والدولية لمجموعة «الاتحاد للطيران»، كما شغل يونوسامي عضوية مجلس إدارة اتحاد السياحة والسفر الأميركي، ومجلس محافظي نادي الطيران الدولي، ورئاسة مجلس إدارة لجنة شؤون الصناعة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتُعد مشاركته حيوية ومهمة في وضع الخطط الكفيلة بتوفير وسائل النقل في مشروع البحر الأحمر.
إضافة إلى سونو شيفداساني، الرئيس التنفيذي والمدير الفني المشارك في شركة «سونيفا»، مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات «سيكس سينسيز»، والذي عمل على بناء وتجهيز فنادق فخمة تعتمد أفضل الممارسات البيئية عالمياً. وخبرة شيفداساني التي اكتسبها في مواجهة التحديات البيئية للمشاريع المبتكرة، ستسهم في تعزيز الوعي بالممارسات البيئية في كل جوانب عمل مشروع البحر الأحمر.



السعودية تؤكد دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات وخفض التصعيد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

السعودية تؤكد دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات وخفض التصعيد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

أكدت السعودية دعم الحلول السياسية والدبلوماسية الشاملة والمستدامة للنزاعات، وخفض التصعيد، ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، مشددة على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، في جدة، حيث تابع المجلس تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية لخفض التصعيد، ودعم الحلول الدبلوماسية، وحماية حرية الملاحة البحرية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وما أكدته مباحثاته مع الرئيس إيمانويل ماكرون من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة، واستمرار التنسيق والتشاور وفق رؤية مشتركة تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة والعالم، على أساس صون سيادة الدول واحترام أحكام القانون الدولي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات ومواجهة التهديدات الأمنية.

ورحب المجلس بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي، الذي ترأسه ولي العهد والرئيس الفرنسي، وما اشتمل عليه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والصحة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والترفيه، كما رحب بما تضمنه اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار من الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تسهم في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك، في ظل تنامي العلاقات الثنائية وما توفره «رؤية السعودية 2030» من فرص واسعة.

واطلع المجلس على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة آندي بيرنهام.

ونوه المجلس، بنتائج الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية السعودية واليابان، وما تضمنه من تأكيد مواصلة تنمية العلاقات الثنائية والدفع بها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الفرص الاقتصادية لدى البلدين، خصوصاً في قطاعات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد والتقنية وتبادل الخبرات والقدرات.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير حول المحافل والنشاطات التي استضافتها السعودية، مشيداً بالنجاح الذي حققته مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، وما شهدته من مشاركة واسعة لمتسابقين ومتسابقات من 133 دولة.

كما عدّ المجلس ما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مكتسبات ونجاحات في نسختيها الأولى والثانية بالرياض والثالثة في باريس، تأكيداً على دعم السعودية المستمر لهذا القطاع، بما يشمله من تعزيز دور الرياضة والمجالات الإبداعية في التواصل والتقارب بين الشعوب والمجتمعات في نطاق التميز والمنافسة والابتكار.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرر المجلس تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما فوض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في السعودية والبرتغال للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)

كما فوض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أو من ينيبه، بالتباحث مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني، وفوض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين البنك ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعاون في مجال المساعدة الفنية لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في إطار برنامج «إمبريتك»، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتبي المراجعة في جمهوريتي قبرص وغامبيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44.

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي (واس)

كما وافق على السياسة الوطنية للملكية الفكرية، والسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، وقرر ألا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعات أم القرى والقصيم والجوف لأعوام مالية سابقة، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، كما وافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.


ترحيب خليجي بإلغاء واشنطن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
TT

ترحيب خليجي بإلغاء واشنطن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)

رحبت السعودية وقطر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة التصديق على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرتين الخطوة تطوراً إيجابياً من شأنه دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالإعلان الأميركي، مقدمةً التهاني إلى الحكومة والشعب السوريين بهذه الخطوة، ومتمنية لسوريا دوام الأمن والاستقرار والازدهار، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بما يحقق تطلعات شعبها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المملكة تجدد دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية، بما يعزز أمن سوريا واستقرارها، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

من جانبها، رحبت قطر بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وجددت الوزارة موقف الدوحة الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الشعب السوري لتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.

كما رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار سوريا، وتهيئة الظروف الملائمة لدفع مسارات التعافي والتنمية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجدد الأمين العام، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية، وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده وخطواته الداعمة للقيادة السورية وشعبها.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏‌‏‌‏الأميركية قد أصدر، الاثنين، تحديثاً رسمياً على لوائح ‌‏‌‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‌‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‌‏الراعية ‏للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء ‏الإجراءات القانونية ‌‏المرتبطة ‏بمراجعة الكونغرس دون ‌‏‌‏تسجيل أي ‏اعتراض.‏

كذلك ألغت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية عالمية. وانبثقت «هيئة تحرير الشام» من «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» قبل إعلان فك ارتباطها به عام 2016. وأعلنت وزارة الخزانة بدورها، الاثنين، في بيان، إزالة الهيئة من قائمة العقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات.


العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
TT

العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)

شددت السعودية وفرنسا، أمس، على «رؤيتهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، والسعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والتهديدات الأمنية»، وذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الدولة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا.

وجاء البيان المشترك في وقت أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً: «لقد أنجزنا بالفعل الكثير معاً، وبإمكاننا المضي قدماً نحو آفاق أبعد». وكان الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه، وذلك عقب زيارة «ضيف البلاد الكبير» قصر «الإنفاليد»؛ حيث جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة الشرف، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

ودشنت الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية؛ إذ لم تقتصر نتائجها على تعزيز آفاق التعاون في قطاعات متعددة، بل مثلت منصة مهمة للتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعيمان، بحسب البيان المشترك، «ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي، وأكدا مجدداً التزامهما الراسخ منذ فترة طويلة بحل دبلوماسي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعَوا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

كما أدانا الهجمات التي تستهدف السفن في مضيق هرمز، والتهديدات التي تمس أمن الممرات المائية؛ ورحبا بالإعلان عن الاتفاق القاضي بنزع سلاح حركة «حماس»، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأكدا مجدداً دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل للأزمة، وشددا على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة ووقف التدخلات الخارجية في السودان، والتزامهما وحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي.