الاحتياطات النقدية السعودية تبلغ 1.8 تريليون ريال بنمو 1.4 %

انخفاض التحويلات إلى الخارج 7 %

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ «ساما» أمس بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أن الاقتصاد السعودي، نما بمعدل 1.2 في المائة في الربع الأول، منوها بمتانة وضع الاحتياطات النقدية، لمؤسسة النقد، حيث بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة.
ولفت إلى أن بيانات الحساب الجاري تحسنت، حيث سجل فائضا في الربع الثاني من هذا العام، بمقدار 71 مليار ريال (18.9 مليار دولار) مقارنة مع 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) العام الماضي.
جاء ذلك، لدى استعراض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أبرز مؤشرات التقرير السنوي الـ54 خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر المؤسسة بالرياض، عن أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال العام 2017.
وقال الخليفي: «استمر الإقراض العقاري في النمو أيضا خلال الربع الثاني، بنسبة 2.3 في المائة، ووصل إلى 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار) من البنوك فقط، بينما شركات التمويل تجاوزت 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) ونما بنسبة 7.9 في المائة».
وعن تطورات القطاع البنكي يضيف الخليفي: «حافظ على معظم الأرقام الجيدة، حيث إن كفاية رأس المال تصل إلى نحو 21 في المائة، وهذه من النسب العالية والمطمئنة»، مشيرا إلى أن الربحية بالنسبة للعائد على الأصول، تصل إلى 2.1 في المائة، والعائد على الأسهم 13.8 في المائة، حسب آخر بيانات في شهر يوليو (تموز) .
وأضاف الخليفي أن معدل القروض للودائع يصل إلى 78 في المائة، بينما المستهدف 90 في المائة، في حين يصل معدل تغطية السيولة، إلى 197 في المائة، بينما المعيار لا يزال 100 في المائة، وأن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من 1 في المائة إلى 1.8 في المائة، بينما التغطية تتجاوز 190 في المائة.
وقال الخليفي: «حسب إحصاءات الحسابات القومية ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 5 في المائة، خلل الربع الأول 2018. في حين أن معدل استهلاك الفرد من المؤشرات التي تراقبها مؤسسة النقد، وقد ارتفع في الآونة الأخيرة إلى معدلات أعلى من السنوات الماضية».
ولفت محافظ «ساما» إلى أن معدل استهلاك الفرد وصل إلى 32.6 ألف ريال (9.7 ألف دولار) متجاوزا الفترات السابقة ما بين 2014 حتى 2016.
وعلى صعيد مؤشر الأسعار، قال الخليفي: «نعتمد على (سي بي أي)، هناك ارتفاع بنسبة 2.2 في المائة حسب آخر البيانات لشهر يوليو (تموز)، وتعود الأسباب لبعض التغيرات، خاصة في مجموعة الأطعمة، وانخفاض في مجموعة السكن».
وأوضح أن عرض النقود سجل انخفاضا بأقل 1 في المائة، متأثرا بانخفاض حجم الودائع الزمنية والادخارية، بنسبة 11 في المائة، بينما نمت القاعدة النقدية بنسبة تجاوز 2 في المائة، مشيرا إلى أن معدل قروض المصارف للقطاع الخاص، ارتفع بنسبة أقل من 1 في المائة، مقارنة مع انخفاض العام الماضي بلغ 1.5 في المائة.
وأكد الخليفي، أن القروض الاستهلاكية، نمت في الربع الثاني بنسبة 1 في المائة، بينما نمت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى 3.9 في المائة، خلال الربع الثاني مقارنة مع 2 في المائة العام الماضي.
وعلى صعيد تحويلات الأجانب، قال الخليفي: «على مدى الأعوام 2015 و2016 و2017 هناك انخفاض لتحويلات الأجانب، بنسبة 7 في المائة، ويعد انخفاضا ملحوظا، والتوقعات تستمر في الانخفاضات، لكنها ليست بالكبيرة؛ لأن تحويلات العميل مرتبطة بوجود العاملين غير السعوديين، فإذا غادر عدد كبير منهم بالفعل سنتوقع انخفاضا أكثر». وفيما يتعلق بإصدار تراخيص بنكية جديدة، قال الخليفي: «هناك فروع جديدة في طور الإنشاء، وبعضها سيعمل قبل نهاية العام». وأضاف: «ارتباطنا بالرؤية بتطوير القطاع المالي، برئاسة وزير المالية، وعضوية مؤسسة النقد وهيئة سوق المال السعوديتين، هناك 42 مستهدفا في البرنامج، مؤسسة النقد لديها منها 16 تخص التقنية المالية، وحققنا بعض الإنجازات، وأيضا تطوير التقنية البنكية وخاصة المدفوعات، وحققنا بعض الإنجازات».
ولفت إلى أن هناك جهودا للعمل على الادخار وتحفيز الادخار، في ظل وجود كيان حول التثقيف المالي، حيث تعمل مؤسسة النقد، مع هيئة السوق المالية عليه، إضافة إلى التوعية المالية والمعرفة المالية، وهي الأخرى يعمل عليها الطرفان.
وعن الأكاديمية المالية، قال الخليفي: «سننشئ أكاديمية مالية قريبا، لعل في مطلع العام المقبل من قبل الجهتين، تخدم جميع القطاعات المالية، التي تشرف عليها المؤسسة، وهيئة السوق المالية».
وأضاف: «هناك منجزات بالنسبة ما يسمى (أيجنت بانكنغ)، الآن هناك أحد البنوك يتعامل مع البريد السعودي، لفتح ما يسمى (أيجنت بانكنغ)، وفتحوا أكثر من 7 فروع تركز على المناطق النائية، والغرض منها تحقيق الشمول المالي، والمستهدف وضع الضوابط قريبا وفتح المجال لجميع البنوك، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات والاستقرار المالي وسعر الصرف».