المغرب: العثماني يدعو إلى قطع الطريق على «الداعشية السياسية»

قال إن «العدالة والتنمية» لا يزال القوة السياسية الأولى... ولا إصلاح إلا بالملك

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى عدم تبخيس ما حققته البلاد من إنجازات، والحد من تسرب عوامل اليأس والإحباط في المجتمع. وقال إن الديمقراطية الناشئة التي يعيشها المغرب في حاجة إلى الأحزاب القوية، التي تتمتع باستقلال سياسي.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه (برلمان الحزب)، أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة تقع عليها مسؤولية التعبئة من أجل الإصلاح، وذلك «لسد الطريق أمام العدمية، ونزعات المغامرة و«الداعشية» السياسية والمدنية، التي تحاول أن تملأ الفراغ»، وذلك في إشارة إلى نور الدين عيوش، رجل الأعمال المغربي وعضو المجلس الأعلى للتعليم، الذي دافع عن إدراج العامية في المقررات الدراسية.
وانتقد العثماني عيوش دون ذكره بالاسم، وقال عنه إنه «غير مسؤول وليس له أي موقع في الدولة ولا في الحكومة، ولا هو برلماني منتخب، ورغم ذاك قال (عيوش) إن القافلة تسير والكلاب تنبح، وهذا ما نسميه «الداعشية» السياسية، في حين نحن من ينبغي أن نقول له ذلك».
من جهة أخرى، دعا العثماني أعضاء الحزب إلى التشبث بالثوابت والمنهج، الذي تأسس عليه الحزب (مرجعية إسلامية)، وذلك من أجل تطويق خلافاته الداخلية. و«حتى لا يقع لحزبنا ما وقع لأحزاب أخرى وهيئات سياسية ومدنية، سواء داخل أو خارج الوطن، أنهكها التنازع الداخلي والمشاكل الداخلية حتى هجرها أبناؤها ومناضلوها، وغادرتها كفاءاتها ووقعت فريسة سهلة للتحريف عن مبادئها وأهدافها».
وأضاف العثماني أن «حزب العدالة والتنمية ما زال هو القوة السياسية الأولى، مهما حاول خصومه الإضرار به عن طريق التشويش والتشويه، والأخبار الزائفة»، مشيرا إلى أن كل ذلك لن يؤثر في مكانته ودوره في الإصلاح، ومشددا على أن حزبه «يجسد آمال شريحة واسعة من المواطنين».
كما تطرق العثماني إلى خطابي الملك محمد السادس في عيد العرش (الجلوس)، وذكرى ثورة الملك والشعب، وقال إن الخطابين يمثلان «دعما للحكومة لإطلاق مزيد من الدينامية التنموية والإصلاحية»، مضيفا أنه «لا إصلاح إلا مع الملك وبقيادته»، وأن المدخل الرئيسي لتحقيق تلك الدينامية «هو أن تقوم الأحزاب السياسية بأدوارها الدستورية، بما يجعلها قادرة على الإنصات لنبض المواطنين، والتفاعل مع مطالبهم لمقاومة النزوع نحو تبخيس العمل السياسي والبرلماني».
في سياق آخر، نفى العثماني انفراط التحالف الذي يجمعه بحزب التقدم والاشتراكية اليساري، وذلك على خلفية إعفاء الوزيرة شرفات افيلال، التي كانت مكلفة قطاع الماء، وقال إن تحالفهما «ذو طابع سياسي، ونحن حريصون على استمراره لأن فيه مصلحة البلاد، والمواطنين لا سيما أن «التقدم والاشتراكية» لديه قطاعات حيوية يشرف عليها، مثل الصحة والسكن».
وتابع العثماني موضحا أن «العلاقة بين الحزبين استراتيجية رغم اختلاف المرجعيات»، مبرزا أنه «حتى وإن وجدت خلافات فنحن لدينا ثقة بتشبث هذا الحزب بالإصلاح لأنه ليس حزبا حديثا، أو ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وبإيعاز من جهات معينة ما، بل هو حزب تاريخي».
التشبث بهذا التحالف عبر عنه أيضا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بقوله إنه حرص خلال السنوات الخمس، التي كان فيها رئيسا للحكومة، مع أمينه العام نبيل بن عبد الله على الحفاظ على العلاقة المتميزة بين الحزبين، «لأن استمرارها في صالح البلد».
وفي تصريحات للصحافة عبر ابن كيران أيضا عن موقفه من الوضع الاقتصادي الذي يدفع شباب المغرب إلى الهجرة، وقال إنه «من غير المعقول أن يرمي شباب مغاربة بأجسادهم إلى البحر». فالمشكل، برأيه، كبير جدا، «ويطرح أسئلة في العمق، منها أسئلة الثقة والنموذج الاقتصادي، ثم أسئلة التدبير والحكامة وأسئلة الريع وعلاقة المال بالسلطة». موضحا أن «ما يحدث يتطلب أن نعيد النظر فيما نقوم به، لأن السياسة ليست هي ربح الانتخابات فقط، بل أسئلتها تكون أحيانا حارقة».
وأضاف ابن كيران «يحرم أن نتركهم هكذا، ولا بد أن نجتهد لنجد الحل لهذه المعضلة، ولو اقتضى الأمر أن نوزع أموالنا نحن المغاربة بالتساوي».
وختم ابن كيران تصريحه بالقول «نحن في حالة صعبة، وما يقع مؤشر لفشلنا الذريع، واليوم الذي سيجد فيه المغاربة ما يمكن أن يحفظ لهم كرامتهم فإنهم لن يرموا بأجسادهم في البحر».