واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2015

بيري يقول إن السعودية وأميركا وروسيا بمقدورها تعويض النقص في السوق

استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)
TT

واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2015

استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)

في الوقت الذي هبطت فيه واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني خلال أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015. مع اقتراب فرض عقوبات أميركية على طهران اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. قال محافظ إيران في أوبك أمس السبت، إن السعودية وروسيا «ترتهنان» سوق النفط.
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، ويعملان في إطار اتفاقات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين، المشارك فيه أكثر من 24 دولة حول العالم.
ونقل موقع وزارة النفط على الإنترنت (شانا) عن حسين كاظم بور أردبيلي قوله «تزعم روسيا والسعودية أنهما تسعيان لتحقيق توازن في سوق النفط العالمية ولكنهما تحاولان أخذ جزء من حصة إيران». وتابع «جهود ترمب لقطع وصول إيران إلى سوق الخام العالمية دفعت روسيا والسعودية إلى ارتهان السوق».
وقال كاظم بور أردبيلي لـ«رويترز» الجمعة إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إيقاف صادرات بلاده النفطية تماما لأن السوق تعاني شحا في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.
ويوم الجمعة قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن السعودية والولايات المتحدة وروسيا بمقدورها زيادة الإنتاج العالمي من النفط في الأشهر الثمانية عشرة القادمة لتعويض انخفاض إمدادات الخام من إيران وغيرها.
وفي أغسطس، استوردت كوريا الجنوبية 232 ألفا و723 طنا من الخام الإيراني، أو ما يعادل 55 ألفا و28 برميلا في اليوم، بانخفاض نسبته 85 في المائة من 1.55 مليون طن العام الماضي وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك أمس السبت. وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015 عندما بلغ حجم الواردات 207 آلاف و629 طنا.
وهبطت واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 41.4 في المائة إلى 7.15 مليون طن، أو ما يعادل 215 ألفا و807 براميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
واشترت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للخام في العالم، ما إجماليه 12.62 مليون طن من الخام في أغسطس، أو ما يعادل 2.98 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ نحو سبعة في المائة من 13.55 مليون طن قبل عام.
وفي أغسطس، عززت كوريا الجنوبية مشترياتها من النفط من الولايات المتحدة وأستراليا لتحل محل النفط الإيراني. وزادت واردات الخام الأميركي خمسة أمثال إلى 887 ألفا و559 طنا على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات من أستراليا إلى أربعة أمثال مسجلة 305 آلاف و347 طنا.
وتسببت العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية، والتي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، بالفعل في خفض الإمدادات إلى أدنى مستوى في عامين، بينما قد يدفع انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف المفاجئ في أماكن أخرى مثل ليبيا التي تشهد اضطرابات مستمرة، أسعار الخام للارتفاع.
لكن بيري قال في مقابلة مع رويترز إنه يشعر بالارتياح إزاء آفاق إنتاج النفط العالمي، وأسعار الخام. وقال بيري «لا أتوقع ارتفاعات كبيرة»، بيد أنه أضاف أن هناك دائما احتمال وقوع أمور مفاجئة.
وبشأن الإنتاج الأميركي، الذي سجل نموا بالفعل على مدى السنوات القليلة الماضية، قال بيري «انظر بعناية إلى 18 شهرا، وأعتقد أنك سترى حتى زيادة أكبر بكثير في الولايات المتحدة بسبب طاقة خطوط الأنابيب التي يجري بناؤها». وأضاف أنه في غضون ذلك فإن روسيا «تعمل بجد» لتوصيل الإنتاج إلى السوق العالمية.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي حفارات نفطية للمرة الثانية في الأسابيع الثلاثة الماضية حتى في الوقت الذي تشهد فيه أعمال الحفر الجديدة ركودا منذ يونيو (حزيران) بسبب قيود على خطوط الأنابيب في أكبر الحقول النفطية بالبلاد.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر (أيلول)، وهي أكبر زيادة أسبوعية في شهر، ليصل إجمالي عدد الحفارات النفطية إلى 867 حفارا.
وإجمالي عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 749 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج توقعا لزيادة الأسعار في 2018 بالمقارنة مع السنوات السابقة.
لكن عدد حفارات النفط استقر في الأغلب حول 860 حفارا منذ بداية يونيو حزيران في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الخام في منطقة برميان في غرب تكساس وشرق نيومكسيكو بسبب الافتقار إلى بنية تحتية لخطوط الأنابيب الضرورية لنقل المزيد من الوقود خارج المنطقة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).