خلاف «الاشتراكي» و«الوطني الحر» يتحوّل سجالاً حول ملفات وزارة التربية

تمدد الخلاف بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» إلى ملف التربية، حيث حمل «الاشتراكي» وزراء التيار مسؤولية استخدام «فيتو» مراراً في الجلسات الحكومية، وهو ما اعتبره «سببا في تعطيل العديد من مراسيم وزارة التربية»، في وقت دافع وزير التربية مروان حمادة عن قراره بنقل موظف في الوزارة، قائلا إنه إداري، بينما الرد من التيار كان سياسيا.
وأقر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون بأن الأزمة بين «التيار» و«التقدمي الاشتراكي» متشبعة وبحاجة إلى وقت طويل لشرحها، وقال: «نحن ضد مستوى الكلام المتدني الذي وصل الأمر إليه»، لافتا في حديث إذاعي إلى أنه «عند أي استحقاق سياسي يعمد الحزب التقدمي إلى رفع سيف التهديد بالمصالحة على رأس أبناء الجبل، بالإضافة إلى محاولة لتكبيل التسوية الرئاسية».
لكن الأزمة اتخذت أمس طابعاً مرتبطاً بملفات التربية، إذ قال حمادة في بيان إن «اعتداء وزير البيئة على محمية الشوف يذكرني بمحاولة عهد بائد وضع اليد على مكتبة بعقلين الوطنية لإعادتها سجناً ومخفراً». وقال حمادة: «تعرفنا أمس إلى مجموعة من الرخويات السياسية والتربوية التابعة لتيار العهد الفاشل، وهي أبعد ما تكون في أدبياتها عن التربية والأخلاق»، مضيفاً: «شتائمهم لن تغير الوضع لا في وزارة التربية ولا على الصعيد الوطني، فآخر من يحق له الحديث عن الملفات التربوية هم من أيدوا الاعتداء على المعلمين أمام القصر الجمهوري، وتصدوا لقرارات مجلس الخدمة المدنية في مجالس الوزراء، وردوا قانون تثبيت المتعاقدين الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع ورفضت رئاسة الجمهورية إصداره، ومنعوا تخصيص جلسة واحدة لمجلس الوزراء من أجل مناقشة الهموم التربوية ووضع حلول لها في القطاعين الرسمي والخاص». وقال حمادة: «ما قمنا به هو إداري بحت، لا اعتداء فيه على أحد، وهو من ضمن صلاحياتنا. ما قاموا به هو سياسي بحت، دوافعه كيدية وتم فيه الاعتداء على موظفين من أكثر موظفي الدولة كفاءة ونزاهة».
في موازاة ذلك، استنكرت مفوضية التربية والتعليم في «التقدمي الاشتراكي» ما تعرض له الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي خلال اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم العالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تسوية أوضاعهم وإدخالهم إلى الملاك من خلال برنامج متكامل يراعي الحاجات الموجودة وينصف من تخطى السن منهم، علما بأنهم درّسوا بالتعاقد لعقود من الزمن.
وأبدت المفوضية استغرابها لـ«رمي تهمة تعطيل الملفات التربوية على وزير التربية الذي اعتكف مراراً عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب اللامبالاة بدعواته المتكررة وصرخاته لعقد جلسة وزارية تربوية لمعالجة قضايا القطاع التربوي، هذا بالإضافة إلى اصطدامه بفيتو وزراء (التيار) مراراً في الجلسات والذي كان سببا في تعطيل العديد من مراسيم وزارة التربية، مع ضرورة التذكير بأن رئيس الجمهورية وعد بعقد هذه الجلسة كما وعد بحل قضية الأقساط في المدارس الخاصة وإعطاء السلسلة لأساتذة القطاع الخاص، إلا أن شيئا لم يحصل لا بل ورث العام الدراسي الجديد الأزمة من العام الدراسي السابق، فربما يكون هذا إنجازاً جديداً من إنجازات الزمن القوي».