الحكومة التونسية تتعهد عدم فرض ضرائب إضافية على الاستثمار في موازنة 2019

أكد يوسف الشاهد خلال الندوة الوطنية حول التوجهات الاقتصادية للموازنة العامة لعام 2019، التي انعقدت أمس في العاصمة التونسية، أن مشروع الموازنة المعروض للنقاش خلال هذه الفترة لن يتضمن ضرائب جديدة مفروضة على المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى حرص الحكومة التونسية على تخفيض الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات الاقتصادية وتمكينها من مزيد من الامتيازات والحوافز التي تجذب المستثمرين وتهيئ المناخ الأفضل للاستثمار.
وتعهد رئيس الحكومة منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي بألا يتضمن مشروع الموازنة الجديد ضرائب إضافية توظف على المؤسسات خاصة المشغلة والمصدرة، مع إمكانية الاتجاه نحو تخفيض حجم الضرائب خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال إن موازنة 2019 ستكون أقل وطأة من سابقيها لسنتي 2017 و2018.
ووعد رئيس الحكومة بأن تكون سنة 2018 «سنة الإقلاع الاقتصادي» وتحقيق نسبة نمو قد تصل إلى حدود 3 في المائة وهو ما يجعل حالة التباطؤ الاقتصادي التي ضربت الاقتصاد التونسي تتراجع بصفة ملحوظة.
وأفاد الشاهد بأن السياسات التي اعتمدتها الحكومة منذ اعتلائها السلطة سمحت بتحقيق أرقام تعتبر طيبة وفيها تحسن، لكن ذلك يبقى غير كاف. وأشار إلى أن الحكومة لم تجد الدعم الكافي للتقدم في تنفيذ عدد كبير من المشاريع والملفات العالقة، واعتبر أن الصراعات السياسية الجانبية شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب إلى الوراء وعطلت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وطرحت الحكومة التونسية خلال هذه الندوة، التي عقدت بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات مهنية واجتماعية، وفي ظل مقاطعة اتحاد الشغل (نقابة العمال) لهذا الاجتماع، عدة أفكار ومشاريع قدمتها ضمن 4 ورشات مختصة، وأكدت على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع موازنة 2019 الذي لا يزال في طور الإعداد وأنه لن يحمل ضغطا جبائيا جديدا على الأشخاص والمؤسسات.
وعملت الحكومة في اختتام هذه الندوة على صياغة ورقات عمل يتم الاستئناس بها في إعداد مشروع موازنة 2019 الذي تعكف وزارة المالية على صياغته وإحالته إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) قبل يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومن خلال النقاشات الطويلة التي دارت بين الحكومة التونسية وممثلي صندوق النقد الدولي، سعت الحكومة إلى مراجعة منظومة الدعم لعدد من المواد الاستهلاكية وتوجيهها نحو مستحقيها، وليس التخلي عنها، وهذا من خلال الانتقال من منظومة دعم المواد إلى منظومة دعم المداخيل وهي عملية تتطلب صيغة التدرج في تطبيقها كي لا تؤثر سلبيا على الطبقات الاجتماعية الفقيرة.
وأوضح الشاهد خلال هذه الندوة أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي مقبولة يستدعي توفر مناخ سياسي واجتماعي وضريبي وأمني مناسب، وأكد على وجود مؤشرات إيجابية تدل على تحسن الوضع الاقتصادي العام على غرار تعافي القطاع السياحي، ما جعل عدد السياح القادمين إلى تونس يتجاوز حدود 5 ملايين سائح مع نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وقدرت الزيادة المسجلة بنحو 17.5 في المائة.
ولم ينف رئيس الحكومة وجود عدة صعوبات تتعلق أساسا بالتوازنات المالية وملف الإصلاحات الاقتصادية الكبرى الذي يلقى معارضة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات مهنية.
وكانت الموازنة المطبقة خلال السنة الحالية قد لاقت معارضة شديدة من قبل المنظمات النقابية بشقيها العمالي وممثلي رجال الأعمال والمستثمرين وذلك نتيجة الانتقادات التي طالت الزيادات في الأسعار والتي ساهمت في غلاء المعيشة وأضرت بالقدرة الشرائية للسواد الأعظم من التونسيين.