من قناة بنما وإسطنبول مروراً بـ {طريق الحرير}... الشمس أيضاً تهدد إيرادات قناة السويس

شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)
شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

من قناة بنما وإسطنبول مروراً بـ {طريق الحرير}... الشمس أيضاً تهدد إيرادات قناة السويس

شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)
شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)

في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت تركيا عن مسار قناة إسطنبول، التي تحدثت عن إنشائها العام الماضي، بعمق 43 كيلومتراً، على أن تقطع الغابات والأراضي الزراعية لتصل البحر الأسود ببحر مرمرة، بتكلفة 250 مليار دولار.
وقال وقتها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «إن شاء الله سنضع أساس القناة الجديدة، موازياً للبوسفور... هناك قناة السويس وقناة بنما، وستكون هناك قناة إسطنبول».
وفي الأول من شهر يوليو (تموز) الماضي، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، وذا أهمية استراتيجية واقتصادية وتجارية كبرى لدول الخليج العربي بصفة خاصة، ودول الشرق الأوسط بصفة عامة، فضلاً عن باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ما ألقى بظلاله على حركة السفن المارة بقناة السويس.
الأحد الماضي نشرت «واشنطن بوست» تقريراً حول مضيق بيرينغ في المنطقة القطبية الشمالية، الذي يزداد الاهتمام به يوماً بعد يوم مع التغيرات المناخية التي قد تشكل تحولاً كبيراً في مسارات الشحن العالمية.
أشارت الصحيفة إلى أن، الأسبوع الماضي بدأت، تحت سماء مشمسة بصورة جزئية، ودرجة حرارة معتدلة نسبياً، في مضيق بيرينغ، وفي رحلة صعبة صوب الميناء، تجربة استكشاف حديثة في المنطقة القطبية الشمالية.
وقالت الصحيفة إن الرحلة قامت بها السفينة «فينتا» الكبيرة، والجديدة، والمخصصة للإبحار في الجليد، والمملوكة حصرياً لشركة الشحن الدانمركية العملاقة «ميرسك»، وهي أول سفينة حاويات في العالم تحاول تلمس سبيلها عبر البحر الشمالي، وهو الممر الشمالي الشرقي الأسطوري الذي ينطلق من حافة ألاسكا عبر شمال الدول الإسكندنافية مروراً بساحل سيبيريا الروسي المقفر.
وأوضحت أنه من الممكن الآن اجتياز ممر العبور البحري فيما بين شهري يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول)، نظراً للانحسار السريع والمقلق للغاية للجليد في المحيط المتجمد الشمالي إثر التغيرات المناخية الكبيرة.
وتعد روسيا، والصين، وشركات الشحن التجارية العالمية من بين أصحاب المصالح ذوي الآمال الكبيرة في أن يتحول ممر البحر الشمالي بديلاً موسمياً عن قناة السويس المصرية، ويقول التقرير في هذا الصدد، «سوف يقلل من عدد الأسابيع المطلوبة، ويقلص من أوقات العبور، ويخفض من تكاليف الوقود بالنسبة للسفن التي تنتقل بين مختلف موانئ أوروبا، وآسيا، والأميركتين».
وتفتخر شركة «روزاتوم» الروسية العملاقة، التي تملك وتدير أكبر أسطول من السفن ذات المحركات النووية العابرة للبحار الجليدية في العالم، بأن ممر البحر الشمالي لا يعاني من طوابير العبور ولا قراصنة البحار، في إشارة واضحة إلى التهديدات التي يشكلها القراصنة الأفارقة في خليج عدن خلال السنوات الأخيرة.
ولكن مع تسارع وتيرة حركة المرور والشحن التجارية عبر القطب الشمالي، فإن البيئة التي لا تزال حتى يومنا هذا نقية وبسيطة للغاية، ولا يسكنها إلا عدد محدود جداً من السكان، وهم في الغالب الحيتان، والحيوانات المائية، وحفنة من العلماء إلى جانب السكان الأصليين، وأطقم إزالة الجليد، وعمال شركات النفط، من شأنها أن تشهد الكثير من التحولات.
يمكن أن يثور الخلاف بين روسيا، وعدد من المنافسين الدوليين، حول مـن سيتولى السيطرة ومن أين؟ وقد حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الشهر الماضي، قائلاً: «لقد تحول القطب الشمالي إلى هدف للمصالح الإقليمية، والموارد الطبيعية، والمصالح العسكرية الاستراتيجية لعدد من البلدان المعنية. ومن شأن ذلك أن يسفر عن تصاعد في احتمالات نشوب الصراع في هذه المنطقة».
وقبل عقود مضت، كان الطرف القطبي الشمالي من ساحات الصراع في حقبة الحرب الباردة ومضماراً للتبارز البحري ومناورات الغواصات بين مختلف القوى الدولية. بيد أن الصراع المقبل سيحمل صبغة تجارية أكثر منها عسكرية كما كان الأمر من قبل.
وأوضح تقرير «واشنطن بوست» أن «لقطات الأقمار الصناعية تظهر هناك تدويراً في قطع ملتف في اتجاه عقارب الساعة حول القطب الشمالي، ويتزايد انتشاره، عاماً بعد عام، خلال فصل الشتاء ثم يعاود الضمور والانكماش مع حلول الصيف. ويُلاحظ بكل وضوح مدى الانكماش الذي يحدث للجليد خلال فصل الصيف، بنسبة 13.4 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك وفقاً لوكالة (ناسا) الفضائية الأميركية».
ونقل التقرير عن والت ماير، العالم والباحث البارز لدى المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد في كولورادو، قوله إنه بالتطلع إلى المستقبل، فإن النماذج المناخية تشير إلى فصول الصيف الخالية تماماً من آثار الجليد في القطب الشمالي في مرحلة زمنية بين عامي 2050 و2070، مع التنبؤ ببعض السيناريوهات التي تشكل التغيرات السريعة زمنياً بحلول العام 2030 على أدنى تقدير.
ورغم أن هذا أمر يبعث على الألم الشديد بالنسبة للكثيرين الذين يساورهم القلق العميق بشأن مستقبل الحياة على الأرض. إلا أن «القطب الشمالي الجديد» قد يكون من بواعث النعم الجديدة للبعض هناك، بدءاً بروسيا حتى الصين، مع تضرر قناة السويس المصرية.
فمن شأن «ممر البحر الشمالي»، نظراً لموقعه المثالي على طول البحار الضحلة في سيبيريا، أن يخلو تماماً من الجليد في زمن يسبق التوقعات المناخية، ويبقى مفتوحاً للملاحة البحرية لفترة زمنية أطول من المناطق الأخرى المشابهة في القطب الشمالي. و«ممر البحر الشمالي» يمر في أغلبه عبر المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة، ويتعين على السفن التي تسعى للمرور أن تتقدم بطلب التصريح للعبور من إدارة «ممر البحر الشمالي» الروسية. كما تفرض الحكومة الروسية أيضاً رسوم العبور على الملاحة والمساعدات في إزالة الجليد من طريق السفن.
نقل التقرير عن ميكا هوفيلانين، مدير المشروعات لدى شركة «أكير أركتيك تكنولوجي»، العاملة في مجال تصميم السفن المزودة بأنظمة الدفع القوية والمقدمات القوية لتحمل صدمات القطع الجليدية العائمة قوله إن المشاكل هناك تتمثل في أن البحر الشمالي بعيد تماماً عن الحضارة والمدنية. ووصف الظروف في منطقة القطب الشمالي بأنها «شديدة التطرف»، حتى في فصل الصيف.
غير أن نقطة التسويق الأساسية لذلك الممر البحري هي الوقت. فمن شأن السفينة التي تبحر من كوريا الجنوبية إلى ألمانيا عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا أن تقطع المسافة في 46 يوماً على الأرجح، وفقاً لموقع «searoutes.com» المعني بالممرات البحرية. بيد أن الرحلة نفسها سوف تستغرق 37 يوماً فقط مع عبور قناة السويس المصرية. ولكنها لن تتجاوز 23 يوماً مع ممر البحر الشمالي في روسيا.
وشرعت المئات من السفن الصغيرة في اتخاذ هذا المسار بالفعل. وبعد عدة نقرات على موقع «marinetraffic.com» تظهر نقالات النفط، وسفن الشحن، وسفن الأبحاث، وحتى السفن السياحية القليلة التي تبحر في هذه المنطقة خلال فصل الصيف. وشركة الشحن الصينية «كوسكو» على طريقها الآن لاستكمال 12 عملية عبور لسفن الشحن خلال هذا الممر الشمالي في العام الحالي.
وتعتبر حركة مرور الحاويات البحرية، إلى جانب حاويات الوقود الأحفوري، القلب والرئتين من الاقتصاد العالمي. وتمثل لحظة عالمية فارقة لكلا المجالين في القطب المتجمد الشمالي.
وشحنت روسيا الحمولة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من منشأة يامال الإنتاجية الجديدة، التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 27 مليار دولار، عبر الدائرة القطبية الشمالية إلى ميناء رودونغ الصيني في يوليو الماضي، استكمالاً للرحلة الافتتاحية التي استغرقت 19 يوماً من الإبحار، بأقل من رحلة قناة السويس المصرية بـ16 يوماً كاملة. وأصبحت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر البحري الشمالي من الرحلات الاعتيادية إلى أوروبا في وقت سابق من العام الحالي.
ويدور الاختبار المقبل حول كيف يمكن للسفينة الحديثة التي تحمل 3600 حاوية، مثل سفينة «فينتا» التجارية العملاقة، أن تمر من خلال هذه الطريق البحرية المختصرة.
لكن قبل بضعة أسابيع، جنحت إحدى سفن الركاب الكندية في القطب الشمالي الكندي، وتعين إخلاء ركاب السفينة على الفور. وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، لا يزال الجليد يخنق خليج أوب الروسي، الأمر الذي أدى إلى شل حركة الشحن عبر الخليج، وفقاً لصحيفة «بارنتس أوبزرفر» النرويجية.

ويقول أندريه تودوروف، الخبير في شؤون القطب الشمالي لدى معهد «بريماكوف» للاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، ومقره في موسكو: «إن المزيد من ذوبان الجليد المتوقع خلال السنوات المقبلة لن يساعد في أي شيء بالضرورة. إذ حتى لو استمر الجليد في الانحسار، فلا يعني ذلك أن الظروف سوف تكون مواتية تماماً لمرور
السفن التجارية هناك. فسوف تكون هناك مخاطر من قطع الجليد العائمة الكبيرة التي يمكنها الانفصال عن المحيط المتجمد والاصطدام بالسفن المبحرة. وتكاليف تعزيز السفن ضد تلك المخاطر باهظة للغاية».
وتبقى الخلافات تحت الجليد طالما لم يصلح بعد استخدامه ممراً مائياً آمناً، مع تأكيد كل من روسيا، والدنمارك، وكندا، والنرويج، والولايات المتحدة، والصين، وغيرها من البلدان الأخرى، على حقوقهم هناك وظهور إشارات الصراع على قضايا الصيد، والتنقيب، والعبور.

*قناة السويس
تزداد مهددات قناة السويس سنة بعد أخرى، وذلك منذ زمن بعيد، فمن قناة بنما وقناة نيكارغوا إلى قناة إسطنبول مروراً بطريق الحرير، وأخيراً بالقطب الشمالي، إلا أنها ما زالت تمارس دورها في حركة التجارة العالمية بثبات واستقرار، بيد أنه كلما ارتفعت التحديات تزيد الأهمية التسويقية، فهل في الأفق أفكار غير تقليدية غير توسعة القناة؟


مقالات ذات صلة

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

شمال افريقيا مصر تعول على زيادة حصتها من القمح المحلي لتخفيض فاتورة الاستيراد (وزارة الزراعة المصرية)

أسعار الغذاء المصري مرشحة لـ«قفزة» مع ارتفاع تكلفة الزراعة

يُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة من أبرز تداعيات الحرب الإيرانية التي تتأثر بها مصر، مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف عالمياً.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب المصري يستمع إلى رؤية الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة (مجلس النواب)

تداعيات «حرب إيران» تلقي بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة

ألقت تداعيات «حرب إيران» الاقتصادية بظلالها على الموازنة المصرية الجديدة، والتي استعرضها وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع الاثنين جهود تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية (مجلس الوزراء)

مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية

تكثف الحكومة المصرية جهودها لتأمين مخزون استراتيجي كاف ومطَمئن من المنتجات البترولية، وذلك لاستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

لا يزال جدل «التداعيات الاقتصادية» للحرب الإيرانية على مصر، مستمراً في مصر، رغم مؤشرات التهدئة في المنطقة أخيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.


الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.