إسبانيا تؤكد التزامها بتنفيذ صفقات السلاح مع السعودية

سفير مدريد في الرياض: حريصون على تمتين العلاقة مع المملكة

TT

إسبانيا تؤكد التزامها بتنفيذ صفقات السلاح مع السعودية

قطعت مدريد قولها الفصل بتسليم الرياض 400 قنبلة عالية الدقة مسيّرة بالليزر، وأكدت التزامها بتنفيذ اتفاقيتها الموقعة مع السعودية، بشأن شحنة الأسلحة، في خطوة اعتبرها البعض، حرصاً إسبانياً للاحتفاظ بعلاقتها الاستراتيجية مع السعودية.
وقال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل «إن الحكومة لم تلحظ أي مخالفة تحول دون تنفيذ العقد الموقّع مع السعودية لبيعها 400 قنبلة موّجهة بالليزر»، وأكد أن القنابل سوف تُسلَّم قريباً للرياض بموجب العقد الموقّع في عام 2015.
ويحسم بورّيل بذلك الجدل الذي أثير مطلع الأسبوع الماضي عندما «سرّبت» وزارة الدفاع الإسبانية خبراً، بثّته إحدى الإذاعات الخاصة، عن تجميدها هذه الصفقة «بسبب من بعض الشكوك حولها». وأكّد الوزير الإسباني، أن القنابل ستُسلّم إلى السعودية «احتراماً للالتزامات المعقودة مع الرياض».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القرار بالرجوع عن تجميد العقد المبرم منذ ثلاث سنوات، والذي أودعت السعودية قيمته في حساب الحكومة الإسبانية، جاء بعد تدخّل مباشر من رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز إثر مشاورات مع القصر الملكي الإسباني. وكان سانتشيز قد أعلن منذ بداية الأزمة أن حكومته «حريصة على ضمان استمرارية العقود التجارية الموقعة مع السعودية».
واعتبرت تصريحات وزير الخارجية الإسباني بمثابة «صفعة» لوزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس التي أخطأت في تقديراتها عندما قررت تجميد صفقة بيع القنابل تجاوباً مع طلب حزب «بوديموس» الذي يشكّل الدعم الأساسي للحكومة في البرلمان، حيث لا يملك الاشتراكيون سوى 24 في المائة من المقاعد، معربة عن مخاوف من استخدام هذه القنابل في حرب اليمن.
إلى ذلك، قال السفير الإسباني لدى السعودية البارو إيرانزو لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدريد حريصة على تمتين التعاون المثمر مع الرياض، وستمضي قدماً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بشكلها الشامل».
وشهدت مدينة قادش الأندلسية، حيث توجد أحواض بناء السفن التابعة لشركة Avantia الموقِّعة على العقد مع السعودية، طوال الأسبوع الماضي مظاهرات لعمّال الأحواض احتجاجاً على قرار وزارة الدفاع إلغاء العقد الموقّع لبيع القنابل للسعودية؛ مما يهدد بإلغاء أكثر من 1500 فرصة عمل في حال فسخ العقد لبناء السفن الخمس. كما أن رئيسة الحكومة الإقليمية الأندلسية، سوزانا ديّاز، التي كانت تنافس سانتشيز على قيادة الحزب الاشتراكي، قد حذّرت الحكومة المركزية من مغبّة إلغاء عقد بناء السفن وتداعياته الاجتماعية في إقليم الأندلس، الذي يعاني من أعلى نسبة بطالة في إسبانيا.
وعبرت أوساط إسبانية رفيعة من تخوفها من أن تترك تلك الأزمة أثراً سلبياً لدى الجانب السعودي، الذي أشارت إلى أنه يسارع دائماً إلى مساعدة إسبانيا في الأزمات الاقتصادية التي مرّت بها، وأنه لن يكون من السهل استعادة الثقة التي تميّزت بها دوماً العلاقات الأخوية والتاريخية بين الطرفين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».