تونس تطرح مشروعات كبرى الأسبوع المقبل بقيمة 4.7 مليار دولار

قال وزير الاستثمار التونسي لـ«رويترز» أمس الخميس إن تونس ستطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل وغيرهما بقيمة 13 مليار دينار (4.7 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ومن المقرر الكشف عن تفاصيل ‭‭‭33‬‬‬ مشروعا كبيرا في الأسبوع المقبل خلال مؤتمر دولي سيشارك فيه مستثمرون أجانب ومقرضون دوليون. وأوضح الوزير زياد العذاري لـ«رويترز» أن عمليات الشراكة تتضمن ميناء في المياه العميقة بمدينة النفيضة ومشروع مترو في مدينة صفاقس، إلى جانب مشروعات خاصة بالمياه والبيئة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا.
وقال العذاري في مؤتمر صحافي أمس إن «المؤتمر هدفه الرفع من نسق النمو عبر اعتماد آليات جديدة، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والدولي في إنجاز المشاريع الكبرى، والتخفيف من الأعباء على المالية العمومية، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن».
ومنذ 2011 شهدت الاستثمارات الخارجية ركودا، وغادرت حوالي 500 شركة البلاد، لكن تونس تهدف لإعادة جذب المستثمرين الأجانب في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في العامين الأخيرين وإقرار قانون جديد للاستثمارات يتضمن حوافز للمستثمرين.
وقال العذاري: «سنعرض في الأسبوع القادم في مؤتمر دولي مشاريع كبرى تهدف إلى إعادة جذب استثمارات جديدة بهدف خلق فرص عمل ورفع عائدات تونس من العملات الأجنبية وإنعاش النمو». وأضاف: «نريد أن يدرك المستثمرون اليوم أن تونس هي وجهة تنافسية تتمتع بالعديد من الامتيازات... ونحن نهدف إلى جذب المستثمرين من أوروبا وأميركا والخليج». ويدعم المؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية التابعة للبنك الدولي. كما سيحضر ألف مشارك، منهم حوالي 250 من ممثلي المجموعات والشركات الدولية الكبرى والبنوك والصناديق الاستثمارية العالمية، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين التونسيين والدوليين، وممثلين عن الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي كبير لـ«رويترز» إن تونس تحتاج تمويلات بعشرة مليارات دينار العام المقبل، منها سبعة مليارات (2.53 مليار دولار) تمويلات خارجية، وإنها تعتزم إصدار سندات بمليار دولار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أشهر من التأجيل للمساعدة في سد عجز 2018.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن حجم الاقتراض في العام المقبل سيكون قريبا من مستويات العام الحالي.
وتعمل الحكومة الحالية منذ تسلمها لمهامها قبل عامين على هدف أساسي لإنعاش الاقتصاد التونسي المتعثر والقيام بإصلاحات قطاعية وهيكلية تشمل المؤسسات العمومية والبنوك والضرائب.
وعلى مدار السنوات الست الأولى التي أعقبت الثورة عام 2011 لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في تونس 1 في المائة، لكنها بلغت خلال الربع الأول من هذا العام 2.5 في المائة، في وقت تخطت فيه نسبة البطالة 15 في المائة، علما بأن أكثر من ثلث العاطلين هم من حاملي الشهادات العليا.
وشدد صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) الماضي على «ضرورة أن تتخذ تونس إجراء حاسما هذا العام، لمكافحة التضخم وتقليص العجز في المالية العمومية وحماية الفقراء، كشروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمّل عبء الدين المفرط في المستقبل».