وزير الداخلية النمساوي يرد على يونكر ويرفض الحديث عن «الهجرة الشرعية»

مفوض شؤون الهجرة الأوروبي: إقامة مراكز للمهاجرين في شمال أفريقيا مستحيل

بعد يوم من تصريح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال كملته عن حالة الاتحاد، التي طالب فيها بفتح طرق جديدة للهجرة للاتحاد الأوروبي، حذر وزير الداخلية النمساوي من التعجل في البحث عن فرص للهجرة الشرعية قائلاً، إنه من الأجدى الآن التفكير «في كيفية تحقيق النظام في مجالات أخرى، أي في مكافحة الهجرة غير الشرعية».
ورأى الوزير النمساوي، العضو بالحزب التحرري النمساوي، أن الحماية الفاعلة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والإعادة الصارمة للاجئين وتفكيك أساليب تهريب اللاجئين، هي أهم الخطوات التي يجب تحقيق نجاح فيها أولاً.
وكان قد قال يونكر في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء «نحن في حاجة إلى المهاجرين المؤهلين، لقد أعدت المفوضية منذ وقت طويل اقتراحات محددة بهذا الشأن، لا بد من تطبيقها».
وفي سياق متصل، قال مفوض شؤون الهجرة الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس لصحيفة نمساوية، إن فرص تطبيق الخطط الأوروبية لإقامة مراكز إنزال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في شمال أفريقيا ضئيلة. وأضاف «لا توجد دولة في هذا الجزء من منطقة البحر المتوسط تقبل بإنشاء مثل هذه المراكز»، مشككاً في عنصر أساسي من اتفاقية الهجرة التي توصل إليها قادة دول الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي. وتساءل أفراموبولوس في حوار نشرته أمس صحيفة «دي بريسي» حول ما إذا كانت الاتفاقيات مع دول شمال أفريقيا للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر منطقية. وقال «كيف نستطيع أن نفعل أمراً مثل هذا مع ليبيا؟ إنه مستحيل من الناحية العملية»، في إشارة إلى اتفاقيات الهجرة ومراكز إنزال المهاجرين في شمال أفريقيا. ويأتي نشر تعليقات أفراموبولوس بعد يوم من كشف يونكر أيضاً عن خطط لتأسيس وكالة أوروبية للحدود وخفر السواحل وتعزيز نظام اللجوء.
قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إنه توصل مع إيطاليا إلى اتفاق بشأن استعادة اللاجئين الذين يتم اعتراضهم عند الحدود الألمانية، مضيفاً أمس (الخميس) في البرلمان الألماني «لقد أصبح الاتفاق مع إيطاليا جاهزاً، لم يبق الآن سوى توقيع النظير الإيطالي وتوقيعي». يشار إلى أن ألمانيا توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مشابهة مع إسبانيا واليونان تنص على أن تعيد ألمانيا مهاجرين من الحدود الألمانية النمساوية إلى البلاد التي قدموا فيها طلب لجوء بالفعل.
من جانب آخر، قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بأن المجر لا يمكنها أن تسحب وضع اللجوء والحماية الثانوية من اللاجئين بسبب ارتكابهم «جريمة خطيرة»، وقالت المحكمة، إنه يجب فحص كل حالة على حدة. وتتعلق القضية برجل أفغاني حصل على وضع اللجوء في المجر عام 2000، ثم تم في وقت لاحق توقيع عقوبة السجن بحقه لمدة خمسة أعوام لارتكابه جريمة. وطلب الرجل أثناء محاكمته أن تطلع القنصلية الأفغانية على نتائج المحاكمة، وفسرت السلطات المجرية هذا الطلب على أن الرجل لم يعد متعرضاً لخطر للاضطهاد في بلده، وسحبت وضعه كلاجئ. وعندما طلب الرجل مجدداً استعادة وضعه كلاجئ وما يتبعه من وضع الحماية - وهو مستوى أدنى من الحماية للأفراد الذين قد يتعرضون للضرر في حالة إعادتهم إلى بلادهم - رفضت السلطات المجرية طلبه بسبب وضعه الإجرامي. واستأنف الرجل ضد القرار، وتمت إحالة قضيته إلى أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي.