بدء مفاوضات حاسمة بالجزائر بين حكومة مالي والانفصاليين

الجزائر وتونس تقيمان نقاط تفتيش حدودية لمواجهة الإرهاب

بدأت اليوم (الأربعاء) في الجزائر العاصمة، مفاوضات حاسمة بين الحكومة المالية، وممثلين عن الحركات الانفصالية من الطوارق والعرب.
ويشارك في هذه المفاوضات وفد حكومي يقوده وزير الخارجية عبد الله ديوب، وممثلون للحركة الوطنية لتحرير أزواد (الطوارق) والحركة الأزوادية العربية (مكونة من جناحين)، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، إضافة لمليشيات دفاع ذاتي قريبة من سلطات باماكو. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الأطراف منذ أكثر من سنتين.
وتجري برعاية الحكومة الجزائرية وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) ووزارة الخارجية الفرنسية.
واستثنيت من المفاوضات "المجموعات الإرهابية" الموالية لتنظيم القاعدة، والتي كانت في فترة ما حليفة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والتي احتلت لأكثر من تسعة أشهر شمال مالي قبل أن يدحرها التدخل العسكري الدولي بقيادة فرنسا في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، والذي ما زال ساريا عبر قوات الأمم المتحدة في مالي.
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في تصريحات صحافية بالجزائر، إن الحكومة "مستعدة إلى أبعد ما يمكن دون تجاوز الخطوط الحمراء". مشيرا إلى أن هذه الخطوط الحمراء هي "احترام الوحدة الترابية ووحدة مالي والطابع الجمهوري للدولة المالية".
وتخلت الحركات المسلحة في شمال مالي عن مطلب الاستقلال التام، وأصبحت تنادي بنوع من الحكم الذاتي الموسع يسمح بتسيير شؤون منطقتهم التي تمثل الجزء الأكثر من مساحة مالي، وتعتبر واجهتها الحدودية مع الجزائر والنيجر وجزء كبير من حدودها مع موريتانيا.
وجاءت المفاوضات بعد يومين على صفقة تبادل للأسرى شملت 45 من المدنيين والقوات من الحكومة مقابل 42 عضوا ومتعاطفا مع الحركات الانفصالية.
على صعيد آخر، بدأت الجزائر وتونس منذ أمس (الثلاثاء) تنسيقا أمنيا في نقاط التفتيش على الحدود بينهما، وذلك من خلال مراكز مشتركة استحدثها البلدان بين وحدات حرس الحدود مدعمة بوحدات التدخل الخاص، على طول الشريط الحدودي بين البلدين.
وأفادت وسائل إعلام في البلدين اليوم (الأربعاء) أن الهدف من إقامة نقاط التفتيش المشتركة هو التصدي لمحاولات اختراق من طرف الجماعات الإرهابية.
وجاء الإجراء الذي اتخذه الدرك الجزائري بالتنسيق مع نظيره التونسي بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين فيما يخص تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية، بخصوص تحرك الجماعات الإرهابية على حدود البلدين.