محافظ المركزي البريطاني باقٍ في منصبه حتى يناير 2020

مارك كارني  محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

محافظ المركزي البريطاني باقٍ في منصبه حتى يناير 2020

مارك كارني  محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أمس الثلاثاء، إن محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مارك كارني سوف يمدد فترة توليه منصبه حتى يناير (كانون الثاني) 2020.
ونشر هاموند خطابا يطلب فيه من كارني تمديد فترة رئاسته للبنك «لدعم خروج سلس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وانتقال ناجح للمحافظ المقبل».
ووافق كارني على طلب هاموند، وقال في رده على الخطاب: «أدرك أنه خلال هذه الفترة الحرجة، من المهم أن يفعل كل شخص كل ما في وسعه لدعم خروج سلس وناجح لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «وبذلك أنا على استعداد لفعل كل ما في وسعي من أجل تعزيز خروج ناجح من الاتحاد، وانتقال ناجح داخل البنك المركزي».
وكان كارني قد قال لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه ناقش احتمالية تمديد فترة رئاسته للبنك المركزي لما بعد موعد مغادرته لمنصبه المتفق عليه سابقا وهو في يونيو (حزيران) 2019.
ويرى خبراء أن استمرار كارني في منصبه يعني استمرارية للسياسة النقدية المتشددة في المملكة المتحدة، كما فعل باستمرار منذ توليه القيادة في عام 2013، بينما توقع كارني وتيرة تدريجية لرفع أسعار الفائدة ربما مرة في العام أو وفقا لاتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويشرف بنك إنجلترا على البنوك البريطانية وينظمها من خلال سياسة «التحوط الكلي» وهو ما يضمن للمستثمرين بعض الراحة، لأن كارني لن يقبل بخروج يهدد النظام المالي البريطاني بالكامل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.