آبي أحمد وأفورقي يحتفلان بالسنة الجديدة بين جيشيهما على الحدود

افتتحا معبرين حدوديين وتبادل جنودهما العناق

آبي وأفورقي يزوران منطقة الحدود بين بلديهما أمس
آبي وأفورقي يزوران منطقة الحدود بين بلديهما أمس
TT

آبي أحمد وأفورقي يحتفلان بالسنة الجديدة بين جيشيهما على الحدود

آبي وأفورقي يزوران منطقة الحدود بين بلديهما أمس
آبي وأفورقي يزوران منطقة الحدود بين بلديهما أمس

احتفل الرئيسان الإثيوبي والإريتري بالسنة الإثيوبية الجديدة بين جيشيهما على الحدود المشتركة، معلنين عهداً جديداً من الصداقة والشراكة بين بلديهما، وانتهاء القتال بين الجيشين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن الرئيس آبي أحمد أحمد والرئيس آسياس أفورقي احتفلا بالسنة الإثيوبية الجديدة مع قوات دفاع البلدين في منطقة زالامبيسا الحدودية، وهو احتفال من شأنه تعزيز علاقات السلام بين بلديهما، وذلك بعد أسابيع من إعلان المسؤولين مرحلة جديدة في علاقات أديس أبابا وأسمرا، تنهي حالة الكراهية التي نتجت عن الحرب الحدودية طوال عشرين عاماً، ولتعزيز التقارب بين العاصمتين.
واحتفل الإثيوبيون أمس بمطلع السنة الإثيوبية على التقويم «الجئزي» المكون من 12 شهراً (كل شهر 30 يوماً)، إضافة إلى ستة أيام تعد الشهر الأخير «الثالث عشر» من كل عام. والتقويم الإثيوبي متأخر عن التقويم الميلادي بسبعة إلى ثمانية أعوام، نتيجة لحسابات مختلفة بشأن ولادة السيد المسيح، وقد احتفلوا أمس بالعام 2011.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية «أينا» فإن أحمد وأفورقي وصلا منطقة «زالامبيسا» في ولاية تقراي لإقامة الاحتفال هناك، ونقلت عن أحمد قوله إنه من المقرر أن تحتفل «قوات الدفاع الإثيوبية ونظراؤهم الإريتريون بالسنة الجديدة الإثيوبية معاً على الحدود».
وافتتح الرئيسان أمس معبرين بريين يربطان بلديهما، ظلا مغلقين منذ قطع العلاقات بين الدولتين، ونظم احتفال جماهيري كبير بمعبري «بوري وزالامبيسا» الحدوديين، حضره قادة جيشي البلدين، وتبادل خلاله جنود إثيوبيا وإريتريا المواقع الحدودية والسلام والعناق.
ودمرت الحرب بين البلدين حياة ملايين الأشخاص على جانبي الحدود، وحرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة من الوصول إلى الموانئ الإريترية، كما حالت دون استفادة إريتريا من أكبر سوق في الإقليم. وخاض البلدان حرباً حدودية في الفترة 1998 - 2000 أسفرت عن مقتل نحو 80 ألف شخص، ثم استؤنف العهد الجديد من العلاقات بين البلدين، عقب إعلان الرئيس آبي قبول بلاده لاتفاقية الجزائر للسلام، التي أنهت الحرب الدموية بين الجيشين الجارين.
ونصت اتفاقية الجزائر 12 ديسمبر (كانون الأول) 2000 على الوقف الفوري للحرب، وشكلت بموجبها لجنة قضاة دوليين لترسيم الحدود، قضت بتبعية «مثلث بادمي» الحدودي المتنازع عليه لإريتريا. لكن السلطات الإثيوبية لم تنفذ القرار، حتى إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد اعتراف بلاده بقرار لجنة القضاة الدوليين بعد أشهر من توليه مهام منصبه. لكن تسارعت الأحداث بعد هذا الاعتراف، فوقع البلدان اتفاق سلام في يوليو (تموز) أنهى بموجبه القطيعة التي استمرت عشرين عاماً، واتفقا على تطبيع العلاقات، وسارعا إلى فتح السفارات، وسمحا بالانتقال الحر للأشخاص عبر حدود الدولتين، كما أعادا افتتاح خطوط الطيران في كلتا العاصمتين، والاتصال الهاتفي الدولي المباشر، فضلاً عن السماح لإثيوبيا، التي تملك حدوداً بحرية، باستخدام الموانئ الإثيوبية، وبدأت السفينة الإثيوبية مكلي الأسبوع الماضي العمل في ميناء مصوع، وشهد الرئيسان أول سفرياتها عندما كانت متجهة إلى الصين.
وشارك في حفل افتتاح المعبرين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقى مكونن، ونائب رئيس ولاية تيغري ديبرتسيون غبرميكائيل، ومسؤولون حكوميون كبار آخرون من كلا البلدين.
ويتوقع أن يعزز افتتاح المعبر الحدودي، والاحتفالات بين جيشي البلدين السلام والثقة بينهما، كما يشجعان حركة التجارة البينية والعالمية بين البلدين، بما يسهم في تطوير اقتصاديهما.



سماع إطلاق نار في محيط مطار نيامي

صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)
صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)
TT

سماع إطلاق نار في محيط مطار نيامي

صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)
صورة عامة لنيامي عاصمة النيجر (رويترز)

أفاد سكان محليون بسماع إطلاق نار صباح الخميس عند مدخل مطار العاصمة النيجرية نيامي، الذي سبق أن استُهدف بهجوم كبير نفذه مسلحون في أواخر يناير (كانون الثاني).

وقال أحد السكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الهاتف: «سمعتُ الطلقات الأولى عند الساعة السادسة صباحاً (5:00 بتوقيت غرينتش)»، مشيراً إلى أنّ «مصدر الطلقات هو البوابة الرئيسية للمطار»، وأوضح أنّ إطلاق النار كان لا يزال مستمراً قرابة الساعة الثامنة صباحاً. وأكَّد مقيم آخر في المنطقة أن مصدر إطلاق النار هو المدخل الرئيسي للمطار.


كينشاسا إلى «انسداد سياسي» مع تواصل الخطوات الممهدة لتعديل الدستور

رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)
رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)
TT

كينشاسا إلى «انسداد سياسي» مع تواصل الخطوات الممهدة لتعديل الدستور

رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)
رئيس الكونغو الديمقراطية (صفحة الرئاسة على إكس)

شقّت الكونغو الديمقراطية أول طريق نحو تعديل الدستور في البلاد بإقرار قانون يسمح بإجراء استفتاءات شعبية، تحت لافتة براقة تدعو لفاعلية النظام السياسي الحالي، قوبل برفض من المعارضة، التي أكدت أن تلك الخطوات تُمهد لمدّ فترات الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023، قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029. ويُقيّد الدستور الحالي، الصادر في 2006، الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات؛ ما يعني أنه لا يمكنه الترشّح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلّب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

وأقرّ مجلس الشيوخ في الكونغو مشروع قانون يعد أول قانون يضع إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم الاستفتاءات في البلاد، وذلك بعد أيام من مصادقة «الجمعية الوطنية» عليه، في خطوة جديدة ضمن مسار مراجعة الدستور وإمكانية طرح تعديلات دستورية على الاستفتاء الشعبي، بحسب ما أوردته «إذاعة فرنسا الدولية»، الثلاثاء.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن «إقرار القانون الذي ينظم الاستفتاء في الكونغو الديمقراطية يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها نخبة معتبرة، مدعومة من الرئيس تشيسكيدي، انطلاقاً من رؤية مفادها أن هناك إشكالية قائمة في فاعلية النظام السياسي الحالي».

وفي المقابل، ترى المعارضة أن «الغرض الأساسي من هذا الاستفتاء وإجراء هذا القانون هو التمهيد لإحداث تعديلات جوهرية في الدستور كتعديل فترة ولاية الرئيس لتصبح لعدد غير محدود من المرات، أو تمديدها إلى ثلاث دورات متتالية، مما يتيح للرئيس الترشح لولاية ثالثة، وهو ما يفتح الباب أمام استمراره في السلطة، الأمر الذي ترفضه المعارضة تماماً»، وفق تورشين.

وجرى التصويت في كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية دون حضور نواب المعارضة، الذين انسحبوا قبل أسابيع احتجاجاً على مشروع القانون.

وجاء إقرار القانون بعد ما شهد محيط البرلمان في كينشاسا، الجمعة، احتجاجاً واسعاً ضمّ أبرز رموز لمعارضة الكونغولية، رفضاً لمقترح تعديل الدستور الذي يتضمّن رفع القيود الدستورية الخاصة بعدد الولايات الرئاسية، قبل أن تتدخّل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وسط حديث عن أن زعيم المعارضة البارز مارتن فايولو فايولو تم نقله من قبل أنصاره وهو ينزف من رأسه.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» أدانت المعارضة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، اعتماد مشروع قانون قد يفتح الباب لولاية ثالثة للرئيس تشيسكيدي، منددة بما وصفته بأنه استيلاء على السلطة.

وتأتي مساعي الحكومة وموقف المعارضة، وسط معاناة الدولة الواقعة في وسط أفريقيا من أزمات متعددة، بما في ذلك تفشي مرض إيبولا وتصاعد الصراع المستمر منذ عقود مع متمردي حركة «23 مارس» المدعومين من رواندا.

وقال تشيسكيدي، الشهر الماضي، إن الكونغو لن تكون قادرة على تنظيم وإجراء الانتخابات ما لم يتم حل الصراع ويعود الاستقرار.

فيما يتوقع الخبير في الشؤون الأفريقية أن يفتح هذا القانون الباب أمام مواجهات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة، لا سيما أن الرئيس لم يخف رغبته في الاستمرار بالسلطة بذرائع عديدة.

لكنه استبعد أن تفضي أي محاولة من الحكومة لإدارة حوار مع المعارضة لحلول في ظل اقتناعها بأن ذلك يصب مباشرة في مصلحة الرئيس تشيسكيدي، مؤكداً أن «هذا الانسداد السياسي سيعقّد المشهد العام في الكونغو، التي تعاني بالأصل من إشكاليات أمنية بالغة الحرج متمثلة في الهجمات التي تشنها حركة (23 مارس)».

ويرى أن «الخطوات الجارية قد تدخل الكونغو الديمقراطية في متاهات الاستبداد والاستمرار في احتكار السلطة، وهو مسار ترفضه شرائح واسعة، مما قد يدفعها في مرحلة من المراحل إلى التحالف مع المجموعات المسلحة للإطاحة بنظام الحكم».

وهذا السيناريو، بحسب محمد تورشين، «تكرر سابقاً في عهد الرئيس الأسبق عندما تولى لوران كابيلا الأب السلطة (عام 1997) إثر انقلابه على نظام الرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي سعى آنذاك لتوظيف كافة سلطاته وصلاحياته للبقاء في السلطة لعقود».


«أرض الصومال»: لا وجود عسكرياً إسرائيلياً في منطقتنا

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
TT

«أرض الصومال»: لا وجود عسكرياً إسرائيلياً في منطقتنا

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)
رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي خلال افتتاح سفارة بالقدس المحتلة (رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

قال وزير الدفاع في إقليم «أرض الصومال» الانفصالى، محمد يوسف علي، الأربعاء، إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك.

وأضاف، متحدثاً لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر للأعمال في تل أبيب، أن إسرائيل تُدرب قوات الجيش والشرطة في منطقة أرض الصومال. ووصف التقارير التي تحدثت عن أن إسرائيل تُجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في «أرض الصومال»، بأنها «شائعات».

واعترفت إسرائيل بمنطقة «أرض الصومال» دولة مستقلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها «هجوم متعمَّد» على سيادتها.

كانت «أرض الصومال» قد افتتحت سفارة لها في القدس، الاثنين الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في خطوة أثارت تنديداً عربياً واسعاً.

وقال رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عرو، عبر حساب ما يسمى «رئاسة أرض الصومال»، إن افتتاح السفارة في القدس سيكون مدخلاً لـ«عصر جديد من الشراكة والتعاون مع دولة إسرائيل».

وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن «إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقراً للبعثات الأجنبية تمثل تقويضاً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين».

ووصفت هذه الخطوة بأنها «مرفوضة شكلاً ومضموناً»، وشددت على أنها تُعد «أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، وتُعد باطلة ومُلغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني»، داعية المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤوليته ووقف تلك الإجراءات.