فرق تحقيق حول معاملة اللاجئين إلى إيطاليا والنمسا

رئيس وزراء اليونان: الانتخابات الأوروبية معركة من أجل القيم الإنسانية

ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)
ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)
TT

فرق تحقيق حول معاملة اللاجئين إلى إيطاليا والنمسا

ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)
ميشيل باشليه تصافح المندوبين بعد توليها منصبها الجديد في جنيف (أ.ف.ب)

ردت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس (الثلاثاء)، بغضب على تصريحات مفوضية حقوق الإنسان الجديدة بأن إيطاليا والنمسا لديهما مشكلة عنصرية. وفي أول كلمة لها بعد توليها منصبها الجديد في جنيف أعلنت ميشيل باشليه أنها بصدد إرسال فرق من الأمم المتحدة للتحقيق في «زيادة حادة في أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين والمنحدرين من أصول أفريقية ومن عرقية الروما» في إيطاليا والنمسا. وقالت الحكومة الإيطالية إن اقتراح ميشيل باشليه «غير ملائم وظالم ولا أساس له من الصحة». ورفض بيان وزارة الخارجية «الافتراضات بأن إيطاليا تهمل مجال حقوق الإنسان للمهاجرين»، وقال إن البلاد أخذت على عاتقها لأعوام مسؤولية إنقاذ آلاف الأرواح في البحر المتوسط.
ومنذ أن تولت حكومة شعبوية جديدة السلطة في إيطاليا في أول يونيو (حزيران) الماضي، شددت إيطاليا من سياستها بشأن الهجرة وأبعدت قوارب إنقاذ المهاجرين من موانئها، في الوقت الذي استمر فيه وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، في تبني نبرة حادة مناهضة للهجرة.
وأثارت تصريحات باشليه هذه غضب سالفيني، الذي هدد بخفض التمويل الإيطالي للأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن سالفيني القول: «إيطاليا قدمت مساهمات تقدر بأكثر من 100 مليون يورو سنوياً، وسوف نبحث مع الحلفاء بشأن فائدة الاستمرار في تقديم 100 مليون يورو لتمويل الإسراف والاختلاس والسرقة داخل منظمة تريد أن تعطي دروساً للإيطاليين في الوقت الذي توجد فيه ضمن عضويتها دول تستخدم التعذيب وعقوبة الإعدام». ولم تكرر وزارة الخارجية الإيطالية التهديد في بيانها، وبدلاً من ذلك أبرزت جهود إيطاليا لإنقاذ المهاجرين في البحر ومساعدة الدول الأفريقية ودعوتها لمزيد من مشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصورة أكبر في أزمة الهجرة بالبحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية إن إيطاليا «فخورة» بالمشاركة في خفض الوفيات بين المهاجرين في البحر المتوسط سنوياً بنسبة 52% حتى الآن، بالإضافة إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها بنسبة 80% خلال الـ12 شهراً الماضية.
وقالت رئيسة تشيلي السابقة في خطابها حول المهاجرين: «هذا النوع من التأهب السياسي والتطورات الأخيرة الأخرى يؤدي إلى عواقب كارثية للكثير من الأشخاص الضعفاء بالفعل».
وتأتي تعليقاتها حول الحوادث العنصرية بعد أسبوع من إلقاء القبض على سبعة أشخاص في صقلية بسبب شن هجوم غير مبرر ضد مجموعة من المراهقين ذوي الأصول الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت باشليه عن إرسال مهمة إلى النمسا لفحص سياسات الهجرة التي تتّبعها الحكومة اليمينية في فيينا. وأبدى المستشار النمساوي سباستيان كورتز ردة فعل ازدرائية تجاه التصريحات بشأن إرسال مهمة أممية إلى بلاده. وقال: «نأمل بعد هذا التحقيق، أن تجد الأمم المتحدة الوقت والموارد للتعامل مع دول يحدث فيها التعذيب وعقوبات الإعدام يومياً، ولا يتم بها احترام حرية التعبير والصحافة والتجمع والدين». وأشار المستشار النمساوي إلى أن باشليه «سياسية اشتراكية سابقة وعضو بالحركة الاشتراكية الدولية».
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة العام القادم ستكون معركة من أجل القيم الأساسية والحفاظ على روح أوروبا، ودعا القوى الموالية لأوروبا إلى التكاتف من أجل محاربة التطرف. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة مفصلية، حيث توجد خلافات بين الدول الأعضاء حول قضية الهجرة في وقت تتزايد فيه قوة الشعبويين الذين يعارضون القيم الأساسية للتكتل. وقال تسيبراس أمام البرلمان الأوروبي «الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) القادم ستكون أكثر من مجرد انتخابات. ستكون معركة المبادئ والقيم الأساسية لدحر الليبرالية الجديدة المتطرفة والشعبوية اليمينية المتشددة». وأضاف، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية «في هذه المعركة، يتعين على جميع القوى الديمقراطية التقدمية والموالية لأوروبا الوقوف جنباً إلى جنب على نفس الجانب من التاريخ. علينا ألا ندع أوروبا تنزلق نحو الماضي».
ورأى أن اليونان تغلبت على تهديد القوى المتطرفة بالعمل الجاد والتعافي من الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن بلاده يمكن أن تكون نموذجاً للآخرين.
وجاءت تعليقات تسيبراس قبل يوم واحد من إلقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خطابه حول «حالة الاتحاد» أمام البرلمان. ومن المتوقع أن يتضمن الخطاب مقترحات للتعامل مع قضية الهجرة من خلال تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».