مصرع أكثر من مائة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

TT

مصرع أكثر من مائة مهاجر غرقاً قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة أطبّاء بلا حدود غير الحكومية، مساء أول من أمس، نقلاً عن ناجين أنّ أكثر من مائة مهاجر، بينهم ما لا يقلّ عن 20 طفلاً، لقوا حتفهم بعد غرق زورقين كانوا على متنهما قبالة سواحل ليبيا مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأوضحت المنظمة الإنسانية في بيان، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، أن الناجين رووا لطواقمها أنهم أبحروا من الساحل الليبي صبيحة الأول من سبتمبر على متن زورقين مطّاطيين، كان كل منهما يقلّ 160 مهاجراً. مبرزة أنّ الزورقين كانا يقلّان مهاجرين سودانيين وليبيين ومصريين وجزائريين، وماليين ونيجيريين وكاميرونيين وغانيين.
وحسب رواية أحد الناجين فقد تعطّل محرّك أحد الزورقين مما أجبره على أن يبارح مكانه، في حين أكمل الزورق الثاني سيره، لكن عند «قرابة الساعة الواحدة من بعد الظهر بدأ الهواء يتسرّب منه، وكان على متنه 165 بالغاً و20 طفلاً».
وأضاف الناجي بحسب ما نقل عنه بيان المنظمة الإنسانية أنّه «حين بدأ الزورق بالغرق كانت قلّة قليلة من ركّابه مزوّدة بسترات نجاة أو تجيد السباحة، ووحدهم أولئك الذين تمسّكوا ببدن الزورق تمكّنوا من النجاة».
وبحسب المصدر نفسه، فإن 55 شخصاً فقط كتبت لهم النجاة، في حين لقي البقية مصرعهم وبينهم أكثر من 20 طفلاً.
وقالت «أطبّاء بلا حدود»: من بين الناجين نساء حوامل وأطفال ورضّع. مضيفة أنّها قدّمت الرعاية الصحية للناجين، الذين عانى بعضهم من حروق ناجمة عن الوقود الذي تسرّب من محرّك الزورق، في حين أن آخرين عانوا من التهابات رئوية بسبب بقائهم في المياه لفترة طويلة. كما نقلت المنظمة الإنسانية عن ممرضة تعمل لديها في مدينة مصراتة الليبية قولها إن بعض الناجين مصابون بحروق تغطي 75 في المائة من أنحاء جسدهم.
وكان خفر السواحل الليبية قد أعاد إلى ميناء الخُمس (120 كلم شرق طرابلس) 276 مهاجراً، بينهم ناجون من هذه الكارثة. وبحسب «أطبّاء بلا حدود» فإن هؤلاء المهاجرين نقلوا إلى مركز احتجاز تشرف عليه السلطات الليبية.
وتشكّل ليبيا وجهة ومعبرا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية. ويلاقي مئات من المهاجرين حتفهم سنوياً عند محاولتهم عبور البحر المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر، انطلاقا من السواحل الليبية، مستغلّين في ذلك انعدام الاستقرار في البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».